تنويع مصادر الدخل حل أمثل للديون

طالب قراء "الاقتصادية" دول الخليج وخاصة السعودية، بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول وحده، مشيرين إلى أن الاعتماد على ثروة واحدة مثل النفط فهي معرضة للنفاد.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة بعنوان: "646 مليار ريال ديون دول الخليج .. 39 % منها «قطرية»، حيث قال نادر: "كل ما كان عند الدولة تنمية ومشاريع يزيد دينها تلقائيا، وهذا حاصل اليوم في أكبر اقتصاد عالمي وأكبر اقتصاد مدين وهو الاقتصاد الأمريكي". وتساءل "متابع": "كيف عندنا فائض كل عام وعندنا دين؟ ليش ما يكون الدين صفرا؟ بكرة تنخفض أسعار النفط وتصير الـ 75 مليارا 700 مليار".
وقال "مواطن": "على دول الخليج التنويع في مصادر الدخل، غدا ينفد البترول". وتمنى نعيم خياط أن يتم توضيح حجم الاستثمارات ومقارنتها بحجم الدين العام.
وأضاف قارئ: "قد نتفهم أن السياسة النقدية والمالية للدول المتقدمة التي تتحكم بالقوة المالية والصناعية للعالم، تستخدم أدوات الدين كأسلوب لتحريك الاقتصاد وتداول السيولة، إلا عندنا فهذا النمط الاقتصادي ليس موجودا، بل توجد عندنا مشاريع استثمارية تنموية عديدة، كما يوجد دعم للمواطنين وأمور أخرى نستطيع أن نستخدمها كأدوات للسياسة النقدية والمالية؛ لذا يجب ألا نقبل ونعمل بكل ما نأخذه من الغرب وعلومه الاقتصادية التي أثبتت فشلها، وتعاستها المالية رهيبة. هذه فرصتنا الأخيرة أن يكون الدين العام عندنا صفرا".
وذكر سعد: "لماذا لا يتم تسديد الدين من احتياطيات الدولة والفوائض السابقة؟ يجب عدم الاقتداء بالغرب حتى في الديون، فنعلم أن ديننا حذر من الدين في نصوص كثيرة، إضافة إلى الفوائد الربوية المحرمة على هذه الديون، أيضا يجب على الدولة أن تبذل قصارى جهدها للابتعاد عن استثمار أموالها في سندات أمريكية تعود بفوائد ربوية، فهناك مجالات لا نهاية لها لاستثمار أموال الدولة في الخارج أو حفظ جزء منها كودائع نقدية".
وكان تقرير الصحيفة قد أشار إلى أن ديون دول مجلس التعاون الخليجي بلغت بنهاية عام 2013، نحو 646.3 مليار ريال سعودي (172.4 مليار دولار أمريكي)، استحوذت قطر على 39 في المائة منها بـ 251.8 مليار ريال (67.1 مليار دولار)، ثم الإمارات بنسبة 38 في المائة بقيمة 246.8 مليار ريال (65.8 مليار دولار). ووفقا لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، جاءت السعودية ثالثة بين دول الخليج من حيث قيمة الديون بـ 75.1 مليار ريال (20 مليار دولار)، كما جاءت أقل الدول الخليجية في نصيب الفرد من الديون بنحو 2500 ريال (668 دولارا)، كما أنها الأقل في نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2013، بنسبة 2.7 في المائة من الناتج.
وبلغ الدين العام لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية عام 2013، نحو 646.3 مليار ريال سعودي (172.4 مليار دولار أمريكي)، وجاءت دولة قطر الأكثر استدانة خليجيا بـ 251.8 مليار ريال (67.1 مليار دولار)، تعادل 39 في المائة من إجمالي ديون الدول الخليجية. تلتها دولة الإمارات بديون قدرها 246.8 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، بنسبة 38 في المائة من ديون دول مجلس التعاون، لتستحوذ الدولتان على 77 في المائة من ديون الخليج بقيمة 498.6 مليار ريال (133 مليار دولار). وجاءت السعودية ثالثة بين دول الخليج من حيث قيمة الديون بـ 75.1 مليار ريال (20 مليار دولار)، تعادل 12 في المائة من ديون دول الخليج. ورابعا جاءت دولة الكويت بديون قدرها 35.1 مليار ريال سعودي (9.3 مليار دولار) بنهاية 2013، تعادل 5 في المائة من ديون دول مجلس التعاون، ثم سلطنة عُمان بديون قيمتها 21.5 مليار ريال سعودي (5.7 مليار دولار)، وأخيرا البحرين بـ 16.1 مليار ريال سعودي (4.3 مليار دولار)، شكلت مساهمة كل من سلطنة عمان والبحرين 3 في المائة من إجمالي ديون الدول الخليجية.