صفحة الإسكان

أعلنت شركة واحة مكة للإسكان الميسر بدء توزيع 1300 وحدة سكنية مطلع شهر شعبان المقبل. هذا الجزء هو الذي سيخدم المحتاجين من الأسر ذات الدخل المحدود والأرامل والمطلقات وسكان المناطق العشوائية. يضم مشروع الشركة 2700 وحدة سكنية أخرى يتم تسليمها تباعاً خلال الفترة المقبلة.
على الصفحة نفسها، أعلنت مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان الميسر، توزيع 3115 وحدة سكنية للمحتاجين في خمسة مواقع في منطقة جازان. يقول موقع المؤسسة إنها تنفذ 14 مشروع إسكان في مختلف مناطق المملكة.
في موقع آخر من الصفحة نفسها، اختلف مسؤولان في وزارة الإسكان حول استحقاق أبناء القبائل النازحة للإسكان. قال أحدهم لمندوب صحيفة "مكة"، إن من حق أبناء القبائل النازحة الحصول على أحد برامج الدعم الأربعة، بينما رفضت إدارة العلاقات العامة في الوزارة تأكيد ذلك، إنما وجّهت السائل للبحث في موقع الوزارة.
لعل هذا يبعث على أسئلة مهمة نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتها. أهم هذه الأسئلة هو: ما سبب نجاح البرامج الخيرية والشركات في تنفيذ البرامج رغم محدودية ميزانياتها وصلاحياتها وهيكلها التنظيمي مقارنة بوزارة الإسكان؟
أظن الإجابة الأوفى تتطلب النظر في أمور عدة منها بُعد هذه المنظومات عن حالة البيروقراطية المتناهية التي تعيشها وزارات الدولة، أمر آخر مهم هو أن الوزارة تريد أن تأكل اللقمة مرة واحدة، أي تسكن كل المحتاجين وبالآلية نفسها غير آبهة بالدور التنموي الذي يجب أن تلعبه في تحقيق تنمية متوازنة في المملكة، يضاف إلى ذلك ضبابية الرؤية.
ها هي غصّت بالأعداد التي تقدمت، وتستمر في تأجيل مواعيد التسليم لأسباب لم توضحها للمواطن المنتظر.
يبقى أن أذكر أيضاً سلبية الوزارة في السيطرة على سوق تمويل المساكن الذي يمكن أن يكون رافداً كبيراً يضمن إسكان النسبة الأكبر من المواطنين، ما زالت المؤسسات المالية تضع قيودها وتصيغ عقودها واتفاقياتها وتحدد رسومها بالطريقة التي تناسبها.
أتساءل كيف سيكون الحال لو أن الدولة قدمت مبلغ 500 مليار ريال للمؤسسات الخيرية للإسكان قبل ثلاث سنوات؟ أتوقع أن تكون قد أنجزت ما يقارب مليون وحدة، وتجاوزت إيرادات هذه المساكن ما يبني 12 ألف وحدة سكنية كل عام.