أمر ملكي لرعاية كيان الدولة ومستقبلها

دوما يبادر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إلى كل ما فيه خير لهذه البلاد المباركة، فهو القائد لعملية الإصلاح التي تعيشها البلاد منذ أن تولى زمام الأمور، ولأن إصلاح البيت السعودي وترتيب شؤونه الداخلية الحالية والمستقبلية لها الأولوية قبل أي قضية مهما كانت أهميتها، فقد تبنى خادم الحرمين وفقه الله بالتشاور مع أعضاء هيئة البيعة اختيار الشخص الثاني في ولاية العهد، وتم التوافق بين رؤية خادم الحرمين وأعضاء هيئة البيعة على أن يكون الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا لولي العهد إضافة إلى منصبه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.
والأمير مقرن له تاريخ طويل ومشرف في العمل الحكومي منذ بداية حياته، حيث عهد إليه بأعمال عديدة في الداخل والخارج وأثبت من خلالها حكمة ومعرفة وبُعد نظر وقدرة إدارية على التعامل مع المواقف المختلفة، بل وعرف عنه الجميع تواضعا ودماثة خلق وحسن تعامل وقربه من الجميع، وهي صفات شخصية جبل عليها وملكات ذاتية يتمتع بها، ومن يتعامل مع الأمير مقرن يجد إنسانا يغلب عليه الخلق الرفيع والإلمام الدقيق بأمور الدولة وأحوال الناس والاستجابة السريعة لما يعرض عليه من مواضيع تحتاج إلى قرارات سريعة ونافذة.
ولقد حسم خادم الحرمين بأمره الملكي الكريم ضمن منظومة الإصلاحات المتتابعة التي يقرها منذ أن تولى الملك، كل التخرصات والظنون وما تناقلته الألسن من أحاديث ليس لها من الصواب نصيب سوى إلقاء الأقوال كيفما اتفق، فهناك من يجهلون ويظنون أن أمور الدولة تدار بعيدا عن التشاور والاتفاق على ما يصلح البلاد والعباد. واليوم كما في كل مرة سابقة تثبت الأوضاع أن مصلحة البلاد فوق كل مصلحة وأن مستقبلنا أهم من كل قضية مهما بدت مهمة في أذهان الذين بنوا ثقافتهم على الظن السيئ وإيجاد الفرضيات التي لا يقبلها سوى من في قلبه مرض أو عداوة مبيتة لهذه البلاد، فالقيادة الحكيمة تعي في كل مرحلة ما يناسبها من قرارات وترتيبات تقودنا نحو الخير في حاضرنا ومستقبلنا.
ولأن الأمور بمقاصدها وغاياتها فإن تعيين الأمير مقرن وليا لولي العهد هو أن يتم وضع الأمور في نصابها الصحيح وتحميل المسؤولية في وقت مبكر لمن هو أهل لها وأخذ البيعة له لتكون أمور البلاد في غاية الوضوح للشعب السعودي ولمن يهمهم أن تكون هذه البلاد في حالة استقرار دائم وأمن مستتب، فليس هناك أولى من الاتفاق على المسائل الكبيرة التي هي جزء من حيثيات النظام الأساسي للحكم ونظام هيئة البيعة ونظام مجلس الوزراء، ذلك أن الأمر يتعلق مباشرة بنظام الحكم والكيفية التي يتم بها تولية أصحاب الشأن من أهل الولاية الشرعية وهم أبناء الملك المؤسس عبد العزيز - طيب الله ثراه.
لقد تم تطبيق أنظمة الدولة في الاختيار، والذي تم بأمر ملكي يباركه الشعب السعودي، ليقوموا بعد ذلك بالبيعة للأمير مقرن بوصفه وليا لولي العهد إضافة إلى منصبه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، حيث هناك آمال كبيرة معلقة على الأمير مقرن، وهو المؤهل والقادر على القيام بالمهام الموكلة إليه، وقد وقف في إدارة الدولة إلى جانب إخوانه من الأمراء في جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية وعايش المرحلة الحالية بكل آمالها وتطلعات جيل قادم ينمو مع تزايد طموحاته، ولأن حق الأمير مقرن وكل من يتولى منصبا في الدولة أن ندعو له، فإننا كمواطنين في ولاء تام مع القيادة ونعلم حكمة ولاة الأمر، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنه وأن يوفق القيادة وأجهزة الدولة إلى كل خير.