اتفاقية الصين !!

تم توقيع الإتفاقية مع بلد التصدير "الصين" وبين بلد الإستيراد "المملكة العربية السعودية" الإتفاقية جاءت في إطار توثيق التجارة لصالح البلدين معاً, هذا الخبر الجاد مخيف ومبهج في آن معاً وبما أنني مواطن بسيط لا أفقة في السياسة شئ, إلا انها تهمني الإتفاقية لأنها تصب في وعاء ومصلحة المواطن المستهلك وتحافظ على ثروات الوطن.

الخوف من هذه الإتفاقية أنها تحتمل تغيير جذري في مجرى الأسعار ومن المحتمل أن يستغل تجارنا هذا المنعطف في صالح زيادة حجم ارباحهم وتضخم أسعار السلع الصينية المقلّدة, وبما أنهم يملكون النفوذ والصلاحيات التي تؤهلهم لعدم المسائلة والمحاسبة من قبل الجهات الرسمية المختصة بمراقبة السلع والأسعار, فمن البديهي جداً ان يتم تصريف السلعة المقلّدة بقوالب السلع الأصلية لأننا وبكل مصداقية نعتبر المقياس الأساسي للمفارقة بين الأسعار التقليدية والأصلية هو "السعر" فالغلاء يعتبر قطعة اصلية والرخيص تعيس كما هو متعارف عليه بيننا.

"مبهج" ايضاً عندما تكون وزارة التجارة والصناعة مهتمه في مراقبة السوق, ابتداءّ من "الهامور" المستثمر الأكبر الي صاحب الإستثمار الفردي, ليتم تفعيل الضرائب على حد سواء, وللأمانة -التي ينبغي أن تُذكر- أن معالي وزير التجارة والصناعة الحالي د. توفيق الربيعة ابلاء بلاءّ حسناً بهذا الشأن ويعمل جاهداً أن يحد من التضخم والتلاعب التجاري, جميعنا يدرك أنه افضل وزير ومسئول حكومي يساند المواطن ويحميه من شجع التجار.

ولعل الوقت يسفعني لأذكر لكم قصّة صاحبي الذي ذهب الي الصين ليشتري بعض الأثاث لزوم سكنة الجديد ليحظى بأجود الأثاث "الأصلي" فقال وهو يداعب التاجر "الصيني" إن أغلب السلع الصينية التي تصل الي المملكة العربية السعوديه رديئة وهزيلة ورخيصة الثمن, فأجابه التاجر أنكم لا تستوردون من الصين إلا رخيص الثمن رديء الصَنعة.

ندعو جميع الجهات الرقابية والجهات الوزارية من مصلحة جمارك وحماية مستهلك والامانات وهيئة المواصفات والمقاييس أن تكون صفاً واحد لمكافحة الغش التجاري وترشيد المواطن من أجل حماية ثروات وطننا الغالي.