تساؤلات حول تعويضات عقارات مكة المنزوعة وتناسبها مع أسعار السوق

تساءل قراء "الاقتصادية" حول قيمة التعويضات التي يتم دفعها لملاك العقارات في مكة المكرمة، ومدى تناسبها مع أسعار السوق.
جاء ذلك في تعليقاتهم على الحوار المنشور في الصحيفة بعنوان "300 مليار فاتورة تطوير مكة.. ثلثها لمشروعَيْن"، حيث قال القارئ عماد موجها كلامه للدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة: "هل تعتقد يا معالي الأمين أن التعويضات المدفوعة لملاك العقارات المنزوعة في مكة لمصلحة مشاريع التطوير الحالية هي أسعار السوق فعلاً؟ وهل الصرف يتم بالفعل قبل الإزالة لكل هذه العقارات؟ أعتقد أنك تعلم الإجابة جيدا، كما يعلمها كل أصحاب العقارات البسيطة في البلد الأمين، ما يحدث في مكة لعبة كبرى يشترك فيها الكل كسوق "بيضاء" لتجريد الملاك من أبسط حقوقهم المادية تحت بند "المصلحة العامة"، ومن هذا المنطلق ظهر سيل (وكلاء) المستثمرين في مكة".
وقال أحمد بن سالم: "أوقاف الحرمين تسدد هذه الفاتورة وبسهولة في حال استغلت الأوقاف بالاستثمار الصحيح والإدارة الناجحة".
وكان الدكتور أسامة البار، أمين العاصمة المقدسة، قد قال لـ "الاقتصادية" إن فاتورة مشاريع تطوير مكة التي يجري تنفيذها حاليا تتجاوز 300 مليار ريال، وتشمل مشروعين خُصِّص لهما نحو ثلث المبلغ، وهما مشروع النقل العام ومشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لإعمار مكة. وأضاف البار، في حوار له مع "الاقتصادية"، أن العاصمة المقدسة تشهد حراكاً تنموياً في مجال التطوير العقاري، متوقعا أن تشهد سوقها العقارية ضخ نحو 260 حياً سكنيا جديداً في الـ 20 عاما المقبلة.
وذكر أنه رغم تعرّض مشاريع الأمانة لعوائق تؤخر تنفيذها، إلا أنها حريصة على إيجاد الحلول بشتى الطرق الممكنة، وأشار إلى انتشار ظاهرة التعديات، التي أخذت بعداً جديداً حاليا، حيث باتت تغادر من داخل المدينة إلى أطرافها؛ وفقا لقوله.
وأوضح، أن الأمانة وبتوجيه من أمير منطقة مكة، تمكنت في الأسبوع الماضي فقط من استعادة 17 مليون متر مربع من الأراضي الواقعة في منطقة الجعرانة، التي وصلت إليها أيدي المعتدين على الأراضي الحكومية. ولفت إلى أن الأمانة تعمل على عدة محاور لإنجاز مشاريع تصل قيمتها إلى نحو ستة مليارات ريال، منها ما يقع ضمن مشروع الملك لإعمار مكة، والمتعلق بمشروع الطريق الدائري الرابع، أو المشاريع التي تشرف عليها الأمانة مباشرة، مثل مشاريع الطرق والجسور، وفك الاختناقات المرورية، والأرصفة، والإنارة وتحديث أنظمتها، والحدائق البلدية، والمراكز الرياضية، ومسارات المشي، وغيرها من المشاريع الموجهة لخدمة المواطنين والزوار والمقيمين في مكة المكرمة، التي تشمل أيضاً مجال درء مخاطر الأمطار والسيول.
وأوضح أن إجمالي ميزانية الباب الرابع من ميزانية الأمانة لهذا العام يصل إلى نحو 1.7 مليار ريال، ونحن ليس لدينا مشاريع يمكن أن نجزم بأنها متعثرة، لكن قد تتأخر لدينا عملية تنفيذ بعضها بسبب وجود بعض العوائق. أما أكبر عائق واجهنا فيتمثل في نزع الملكيات، الذي لا بد معه من تطبيق نظام نزع الملكية للمنفعة العامة بجميع جزئياته، وهو أمر يعوق تقدم المشاريع بشكل سريع، لكن أيضاً لا نستطيع وصفه إلا بأنه نظام واضح ودقيق، ويخدم المواطن خدمة مباشرة، وأمانة العاصمة المقدسة تتقيد بتطبيق هذا النظام بجميع حذافيره، حيث لا يمكن نزع ملكية أي عقار إلا بعد أن يدفع لمالكه كامل قيمة التعويض. ومن العوائق التي نواجهها أيضاً، تلك العمليات المتعلقة بنقل الخدمات المعترضة لتنفيذ المشاريع. لكن جميع هذا العوائق بإذن الله وبجهود إمارة منطقة مكة المكرمة ستجد التسهيل أمامها.