هل تغيير الإجازة الأسبوعية يحقق الأهداف؟

في أواخر شهر شعبان من عام 1434 أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بتغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، وكانت هذه الفكرة مطروحة منذ فترة ليست بالقصيرة، وذلك بهدف التوافق، ولو جزئيا، مع أيام الدوام في الدول الغربية خاصة المصارف والشركات العملاقة، وذلك لتحقيق مكاسب اقتصادية والتقليل من الآثار السلبية عن عدم التوافق حسبما يقوله المعنيون في هذا المجال.
قد يكون التغيير في البداية صعباً على النفس كأي تغيير يمر به الإنسان، خاصة بعدما اعتاد الناس لعقود على نظام أسبوعي رتبت فيه المواعيد، وحجزت الأماكن، ووقعت عقود، لكن جرت سنة الحياة على التغيير وعدم الاستقرار على وضع محدد، وما هي إلا فترة وجيزة ويتكيف الناس مع الظروف المستجدة، خاصة من الناحية النفسية.
ونظراً لأن تغيير الإجازة الأسبوعية لا تقتصر آثاره الإيجابية أو السلبية على الاقتصاديين فقط، بل تشمل المجتمع بكامله، وبكل فئاته باختلاف أعمارهم وأعمالهم وثقافتهم، لذا حري أن تكون العناية والاهتمام بهذا الموضوع من الجميع. تساءلت وأنا أفكر في هذا الموضوع: هل سيكون لهذا القرار آثار اجتماعية تؤثر في حركة الناس داخل المدن وارتباطاتهم، وعلاقاتهم وسفرهم وترحالهم؟ وهل مثل هذا سيؤثر في الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمدن الترفيهية والمناسبات الاجتماعية من زواجات، واحتفالات وغيرها؟
في الجانب الاجتماعي أيضاً: هل تغيير الإجازة سيكون له آثار في انخفاض الجريمة أو زيادتها سواء في عددها أو في نوعها؟ كما أن الحوادث المرورية من حيث عددها ونوعها وأماكن حدوثها والفئات التي تحدث منها لا بد أن تكون محل اهتمام. العلاقات الاجتماعية والمناسبات قد تكون أحد الأنشطة الاجتماعية التي قد تتأثر بتغيير الإجازة، لذا فكل هذه الأمور تكون مجال دراسة وبحث واستقصاء من قبل الجهات كافة.
التربية والتعليم أحد الحقول التي لا بد أن تعنى بتغيير الإجازة الأسبوعية لمعرفة آثارها الإيجابية والسلبية في الطلاب من حيث جديتهم ودافعيتهم واهتمامهم وحضورهم وغيابهم الجسمي والذهني، إذ إن المدارس معنية هي كذلك بمعرفة مدى جدية الطلاب وحيويتهم داخل الفصل والمدرسة. إن الأجهزة الأمنية تعنيها معرفة زيادة وانخفاض الجريمة وأنواعها ومقارنتها في أيام السنوات الماضية، وحبذا لو كانت البيانات على شكل دراسات علمية تستخدم لغة الأرقام في جداول ورسوم بيانية على حسب السنوات والأشهر والأيام لتتم المقارنة بين السنوات الماضية والسنة التي تطبق فيها تغيير الإجازة، ومن ثم تكون الاستنتاجات مبنية على حقائق وليست آراء شخصية.
الإنتاجية في المجالات كافة لا بد أن تكون المؤشر الذي نستدل به على الآثار الإيجابية والسلبية لهذا القرار، لذا أرى أن كل الجهات حكومية أو غير حكومية معنية برصد ودراسة آثار هذا القرار في الإنتاجية، والأفراد الذين يعملون في هذه الجهات. المرور، الشرطة، المدارس، الدوائر الحكومية، والشركات كلها مطالبة عند إكمال عام من تطبيق القرار أن تكون تشكلت لديها رؤية مبنية على معلومات وحقائق، وليست آراء فردية. لا بد لكل جهة أن يكون لديها مؤشرات للآثار الإيجابية والسلبية مثل الالتزام بالحضور والتأخر وسرعة الإنجاز للأعمال حسب الأيام.