«السياحة» .. إنجازات متتالية للحفاظ على التراث السعودي ونقلة في تنميته

توج قرار مجلس الوزراء، الإثنين الماضي، بالموافقة على "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري" جهوداً كبيرة بُذلت في سبيل إحداث نقلة نوعية في مسار الاهتمام بالآثار والمتاحف منذ تولي الهيئة العامة للسياحة والآثار الإشراف على هذا النشاط عام 1428هـ، وصولا إلى هذا المشروع الذي يتضمن برامج ومشروعات تستهدف التوعية والتعريف بالتراث الوطني وحمايته وتأهيله، والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمواطنين.
وقد عملت الهيئة على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الآثار والمتاحف منذ تسلمها الفعلي للقطاع في 18 ذو الحجة عام 1428هـ..

28 بعثة سعودية دولية مشتركة تعمل في المواقع الأثرية
تنفذ الهيئة برنامجاً للتنقيب والمسح الأثري في كل مناطق المملكة بواسطة فرق علمية سعودية، أو مع فرق علمية أجنبية، حيث تعمل 28 بعثة سعودية دولية مشتركة في المواقع الأثرية، ويتم التعاون مع بعثات أثرية من فرنسا، وإيطاليا، وأمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، وبلجيكا. وشكلت الهيئة لجنة لحصر مواقع التاريخ الإسلامي، ونتج عن المسح الميداني لمواقع التاريخ الإسلامي حصر 384 موقعاً في المنطقتين، منها 266 موقعاً في المدينة المنورة، إضافة إلى 118 موقعاً في مكة المكرمة، كما أنشأت الهيئة برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي. وتوجت هذه الجهود بإطلاق برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي التي تعنى بحماية المواقع المتعلقة بالتاريخ الإسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة ويقوم عليها علماء دين من هيئة كبار العلماء، ومتخصصون في الآثار والتاريخ الإسلامي. وإلى جانب المسح والتنقيب تعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية، على تأهيل وتطوير 120 موقعاً أثرياً في مختلف مناطق المملكة، وفتحها أمام الزوار. وتضمن اهتمام الهيئة بالآثار تنظيم معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الذي انطلقت فعالياته من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، حيث بدأت رحلة المعرض. وشملت مؤسسة لاكاشيا في إسبانيا، ومتحف الأرميتاج في مدينة سانت بطرسبرج في جمهورية روسيا الاتحادية، ومتحف البيرجامون في مدينة برلين في ألمانيا، ومتحف سميثسونيان في واشنطن، ثم متحف كارنجي في مدينة بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ويقام حالياً في متحف الفنون الجميلة في مدينة هيوستن.

#2#

استعادة 17 ألف قطعة أثرية
شمل اهتمام الهيئة بالآثار استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج، حيث توجد آلاف القطع الأثرية بين أيدي المواطنين والمقيمين داخل المملكة، إضافة إلى الآلاف من القطع التي وجدت طريقها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وأثمرت الجهود عن استعادة أكثر من 17 ألف قطعة أثرية، منها 14 ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، بعضها مضى على اختفائها 50 عاماً.

المواقع الأثرية والتراثية في قائمة التراث العالمي
بدأت عملية تسجيل المواقع السعودية في القائمة التراث العالمي عندما صدرت موافقة مجلس الوزراء على تسجيل الدرعية التاريخية، ومدائن صالح، وجدة التاريخية عام 1427هـ، وتم تسجيل موقع مدائن صالح في القائمة كأول موقع سعودي يدرج بالقائمة في شهر رجب عام 1429هـ (2008م)، وأعقبه تسجيل حي الطريف في الدرعية التاريخية في عام 1431هـ (2010م)، ويجري العمل حالياً على إكمال ملف جدة التاريخية تمهيداً لتسجيلها في القائمة، كما وافق المقام السامي على تسجيل مواقع الفنون الصخرية في جبة والشويمس في منطقة حائل في قائمة التراث العالمي. وإلى جانب الآثار، أولت الهيئة المتاحف اهتماماً كبيراً وربطتها بالأنشطة السياحية، حيث يتبعها حالياً 29 متحفاً، منتشرة في مناطق المملكة، وتقوم الهيئة حالياً بإنشاء 5 متاحف إقليمية، كما تعمل الهيئة على توظيف بعض المباني الأثرية والتاريخية التي تم ترميمها كمتاحف للمحافظات، ويبلغ عددها 15 متحفاً. كما تعمل الهيئة بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض ومحافظة الخرج والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وبلدية محافظة الخرج، على إعداد دراسة لتطوير وتأهيل قصر الملك عبدالعزيز في الخرج والأرض المحيطة به، وتحويل الموقع إلى مركز تاريخي يحمل اسم الملك عبدالعزيز في وسط الخرج، ويشمل المشروع إنشاء متحف لمحافظة الخرج في قصر الملك عبدالعزيز.

مشاريع لتأهيل التراث العمراني وتطويره
تعمل الهيئة من خلال مركز التراث العمراني الوطني على حماية مواقع ومباني التراث العمراني من خلال صيانتها وترميمها وتأهيل هذه المواقع وتوظيفها في المجالات كافة من خلال إيقاف الإزالة العشوائية للمباني التراثية، علاوة على توثيق وتصنيف مواقع ومباني التراث العمراني وتسجيلها، وقد تم حصر 1985 موقعاً للتراث العمراني شملت قرى وأحياء، ومراكز تاريخية، ومباني ومعالم تراث عمراني. كما تعمل الهيئة على التوعية والتعريف بقيمة هذا المنجز الحضاري، وتأهيل مواقع التراث العمراني وتنميتها اقتصاديا وعمرانياً وثقافياً، وتحويلها إلى مورد ‏اقتصادي للسكان المحليين ومصدر لفرص العمل.

اهتمام بالحرف والصناعات اليدوية
اهتمت الهيئة بالحرف والصناعات اليدوية، وأسهمت في استصدار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية. ويتجاوز سوق الصناعات اليدوية في المملكة ملياري ريال سنوياً ويعمل في القطاع أكثر من 20 ألف حرفي يمارسون عملهم بعدد كبير من الحرف والصناعات والمنتجات اليدوية. ومن أبرز جهود الهيئة في دعم هذا القطاع تنظيم البرامج التدريبية للحرفيين للارتقاء بمنتجاتهم، ومن ذلك إقامة 153 برنامجاً تدريبياً، وتمكنت من تدريب 2400 من المواطنين الراغبين في تطوير مهاراتهم على الحرف والصناعات اليدوية.