قضايا المرأة والعنف الأسري تثير حفيظة حقوق الإنسان

انتقدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ضعف التجاوب المهني من المتلقين لبلاغات العنف الأسري على الرقم 1919 التابع للجنة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وكانت "الاقتصادية" تناولت عدم تلقي الرقم الخاص للجنة الحماية الاجتماعية أي اتصالات أو شكاوى بعد الساعة العاشرة مساء، ليعد الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية في حديثه لـ "الاقتصادية" بتمديد خدمة تلقي البلاغات على مدار الساعة، لكن هذا ما لم يتم حتى اللحظة وحتى شكوى هيئة حقوق الإنسان من ضعف التجاوب المهني للجنة في تلقي البلاغات.
وكانت هيئة حقوق الإنسان رصدت جملة من الادعاءات حول تعسف صاحب السلطة في ممارسة سلطته أو إساءته لاستخدامها، واستغلالها من أولياء أمور الأطفال والنساء بانتهاج ممارسات أفضت إلى تقويض الأسرة وهدم كيانها، مشيرة إلى أنها لاحظت تمادي البعض في تلك السلطة وسوء استغلالها في الحرمان من بعض الحقوق المشروعة من تعليم وعمل أو عضل أو تزويج القاصرات منهن، والاعتداء عليهن بالضرب وغيرها من الممارسات اللا إنسانية.
وبحسب آخر تقرير لها لعام 2012 حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه فقد سجلت الهيئة 616 حالة إساءة معاملة وإهمال للمرأة والطفل، حيث استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر بواقع 150 قضية للذكور و140 قضية للإناث، وحلت ثانية المنطقة الشرقية بـ 57 قضية للذكور و67 للإناث، وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثالثة بـ 52 قضية للذكور و48 للإناث، وجازان رابعاً بـ 14 حالة للذكور و16 للإناث.
وأكدت الهيئة في آخر تقرير لها أن ترك المرأة المطلقة وأولادها بلا نفقة وفي بعض الأحيان بلا مسكن كانت من أكثر الشكاوى التي وردتها، إضافة إلى مماطلة بعض أولياء الأمور في إضافة أبنائه إلى سجل الأسرة، الأمر الذي حرمهم من التمتع من أبسط حقوقهم كالالتحاق بمدارس التعليم العام وحقهم في الرعاية الصحية.
وانتقدت الهيئة أيضاً الإجراءات المعمول بها لدى عدد من الجهات الحكومية كاشتراط موافقة ولي الأمر للراغبات في العمل أو الالتحاق بالجامعة أو بأحد برامج الدراسات العليا، أو إجراء عملية جراحية على الرغم من كونهن راشدات.
وأبانت الهيئة أن هناك عددا من الإجراءات والممارسات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية أدت إلى استفحال المشكلة، ومن ذلك اشتراط حضور وموافقة ولي الأمر في معظم التعاملات الحكومية وهو ما عرض عدداً من النساء للاستغلال والتسلط، وطلب معرف على المرأة في الدوائر الحكومية، حتى وإن كانت تحمل الهوية الوطنية، إضافة إلى كثرة المستندات والأدلة المطلوبة من المرأة لإثبات دعواها من تقرير للشرطة والفحص الطبي، ودليل المقاضاة الخاص بالاعتداء والتضرر منه، وتقارير أخرى عن العقم أو الإدمان للمدعى عليه من المرأة، إضافة إلى شاهد عيان في حال العنف الأسري وصعوبة الحصول عليه، مستغربة مثل هذا الشرط كون العنف الأسري يتم داخل البيوت بدون شهود.
وطالبت الهيئة بإيجاد أقسام نسائية التي تفتقدها العديد من القطاعات المهمة التي تلجأ إليها المرأة، كأقسام الشرط والمحاكم، إضافة إلى توفير مدخل خاص بالنساء، ولفتت الهيئة إلى أن ازدحام الممرات والمكاتب بالرجال يؤدي إلى شعور المرأة بالارتباك والحرج، وعدم إتاحة وقت كاف للاستماع إليها.
وشملت انتقادات الهيئة كثرة جلسات المحاكم وطول المدة بين وقت رفع الدعوى وصدور الحكم فيها، إضافة إلى تأخر إصدار الحكم وخصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية، حيث نجم عن ذلك الحرمان من النفقة ورؤية الأبناء، وتعرض المرأة للعنف والتهديد والابتزاز.
كما طالبت الهيئة بسرعة توفير مدونة أحكام للأحوال الشخصية بعد أن نتج عن إهمال هذا الجانب تفاوت في الأحكام القضائية من قاض لآخر، وسرعة البت في إجراءات إصدار الأحكام في القضايا التي لا تحتمل الانتظار مثل النفقة وقضايا الحضانة ورؤية الأبناء، مؤكدة أن ذلك لن يتم إلا بتعيين قضاة للتنفيذ ومضاعفة أعدادهم عن التي تعمل حالياً والتي لا تغطي كثرة القضايا الواردة.