أغلب ما يجري في «تقييد المباح» هو في ولي الأمر

قال الشيخ صالح بن حميد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي: إن أغلب ما يجري بتقييد المباح هو في ولي اﻷمر، وعندما يقال ولي اﻷمر فقد يكون من النواب الذين ينيبهم، ويشمل ذلك أصغر مسؤول من إمام المسجد والمؤذن ومدير المدرسة.
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في عددها يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 30 تشرين الأول (أكتوبر) مادة تحت عنوان (منع قيادة المرأة للسيارة من تقييد المباح بالتأصيل الشرعي) نُسب جزء بسيط منها للشيخ صالح بن حميد من محاضرة ألقاها في جامعة اﻹمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث قال أحد المداخلين إن عنوان المحاضرة عام، وقد يشمل تقييد المباح، ويشمل حينئذ تقييد اﻹمام، ومن هو من دون اﻹمام، مثل الزوج وغيره ومثل ما يتعلق بطاعة الوالدين في تقييد المباحات، خاصة أنها لا تكون فيها المصلحة ظاهرة، وقال في الشق الثاني من مداخلته: بعض القرارات والتقييدات في الوقت الحالي مثل منع المرأة من قيادة السيارة ومنع المظاهرات وتنظيم اﻷسلحة .. كلها تنسب إلى أنها من تقييدات ولي اﻷمر والشارع للمصلحة المعمول بها.
فرد عليه الشيخ ابن حميد بقوله: (أولا إن أغلب ما يجري بتقييد المباح هو في ولي اﻷمر، وعندما نقول ولي اﻷمر هو كما قلنا مسبقا قد يكونون النواب الذين ينيبهم، ويشمل ذلك أصغر مسؤول من إمام المسجد والمؤذن ومدير المدرسة.. أما طاعة الوالدين فيبدو، والله أعلم أنها لا تشمل موضوعنا هذا.. ﻷن طاعة الوالدين معروفة، بحيث إنها وردت بالنص لوجوب الطاعة فيها.. أما فيما يتعلق بما ذكرت بالمظاهرات وما إلى آخره فتندرج من اﻷمور الشرعية وكفيتني وجزاك الله خيرا).
ومن هنا يتضح أن الشيخ ابن حميد لم يتحدث عن قيادة المرأة للسيارة، بل كان حديثه عن تقييد المباح بشكل عام، كما أن ما نسب إليه في المادة المنشورة (أن هذا الحق قد يعاد للمرأة مستقبلا) فلم يصدر عن الشيخ صالح بن حميد، إنما كان نتيجة تشعب موضوع تقييد المباح من النواحي الفقهية والشرعية إضافة إلى حصول تداخل في المشاركات واجتهاد غير دقيق في ربط مداخلات الحضور بكلام المحاضر.