«قيادة المرأة السيارة» قضية اجتماعية خالصة

طالب عدد من قراء ''الاقتصادية" بمنع قيادة المرأة السيارة، مستنكرين الدعوات التي ظهرت أخيراً في هذا الصدد، معتبرين أن الوقت غير مناسب لذلك، وأن القضية اجتماعية بالأساس ...
جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: "قالت لـ"الاقتصادية" تحويل المتجاوزات إلى الشرطة ورفع أسمائهن للإمارة .. الداخلية تتوعد أي امرأة تقود سيارة بالتوقيف واستدعاء ولي أمرها" ...
حيث تمنى أحد القراء "عبد الله الشهري" أن تترك النساء تلك المطالبات وهذا العبث والاهتمام بأمور أهم، وأن يدعن التبريرات غير المنطقية مثل عدم جواز الاختلاط بالسائق, فنعم لا يجوز، ولكن هل يكون إصلاح الضرر بضرر أكبر؟!
وقال آخر: "أعتقد أن المسأله مسألة اجتماعية بحتة، وعند تقبل المجتمع لتلك الظاهرة الجديدة فسيكون سير الأمور طبيعيا، أما الآن فهي فترة شجب واستنكار ولا يمنع أن نلمح لأناس لا تهمهم أحوال المرأة وإنما يسعون لخروج النساء والفتنة فقط، وللأسف أنهم وإن كانوا سعوديين فإنهم موصوفون بأوصاف عديدة سيئة. ودخول المرأة مجال القيادة والمرور مثله مثل الصحة والتعليم والبنوك وبعض المؤسسات الخاصة النسائية، وأما تبعاتها فتعتمد على تربية المجتمع، ولا ننكر الرادع الحكومي وتفادي التحرش وما إلى ذلك من ردات فعل في التقبل، وأضف إليها التربية الحسنة للمجتمع، سنرى النساء مرتاحات من قرار قيادة السيارة.
وتمادى قارئ "فيصل الحازمي" في مطالبته بمنع قيادة المرأة السيارة إلى منع التوظيف النسائي بالمرة، حيث إنه أصبح من وجهة نظره طريقا لاحتكاك المرأة بالرجال.
فيما طالب آخر الدولة في حال المنع بتحمل كلفة سائق لكل امرأة بالغة.
وقال القارئ "علي سلطان": "ليس هذا هو الوقت المناسب لقيادة المرأة، فالمنطقة العربية على بركان ساخن، ونتمنى عدم إثارة هذه الفتنة وخاصة من الذين يدعون أنهم سعوديون".
وكانت ''الاقتصادية'' أكدت على لسان مسؤول في وزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية لن تتساهل مع النساء المخالفات لنظام منع المرأة من قيادة السيارة، وأنهم مخولون بتوقيف أي متجاوزة، وتحويلها إلى مراكز الشرط لتسجيل الحالة واستدعاء ولي أمرها لأخذ التعهد قبل رفع ملف القضية للإمارة. وقال العقيد فواز الميمان، مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض، إن الجهات الأمنية ستتعامل بحزم مع متجاوزات النظام، مشيرا إلى أن لديهم صلاحيات بتوقيف النساء اللاتي يقدن السيارات، واستدعاء أولياء أمورهن لكتابة التعهد بعدم تكرار قيادتهن السيارة، مع تسجيل الواقعة في محاضر رسمية.
يأتي ذلك وسط مطالبة ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي بتنظيم حملة للسماح للمرأة بقيادة السيارة، سواء عبر التجمع والمطالبة بذلك، أو خروج سيدات بشكل جماعي في مناطق ومدن السعودية كافة يقدن سياراتهن.
وأوضح العقيد فواز الميمان لـ "الاقتصادية'" أن مراكز الشرط ستقوم بتحويل جميع ملفات المخالفات لنظام منع قيادة المرأة السيارة لإمارات المناطق لتطبيق الإجراءات اللازمة، وذلك بعد تسجيل جميع معلومات المخالفة ونوعية السيارة والمكان والزمن، معتبراً المتجاوزات مخالفات لأنظمة وقوانين البلد، ما يوجب العقوبة في حقهن. وأشار إلى أن الجهات الأمنية ستتعامل مع أي تجمع وفق النظام، الذي يمنع المرأة من القيادة، وأنها ستطبق الأنظمة في ذلك، ومنها القبض على المتجاوزات، لافتا إلى أن "الداخلية" جهة تنفيذية ستطبق القانون على الجميع دون استثناء، مشدداً على رفضهم الاحتجاجات والتجمعات أياً كانت، موضحا أن الجهات الأمنية شرعت في منع أي مخالفة لقرار المنع منذ قرار "الداخلية" الأربعاء الماضي، داعياً النساء إلى الالتزام بالأنظمة، مبينا أن المرأة السعودية متفهمة وملتزمة بالأنظمة، وأن التوجيه المبلّغ لرجال الأمن يتضمن التعامل بكل حزم وشدة مع أي مخالفة.
إلى ذلك، علمت "الاقتصادية" أن الجهات الأمنية ستوجد في عدد من الشوارع المهمة في كل مدينة من مدن السعودية، ومنها الشرطة والدوريات والمرور وقوات الأمن الخاصة، إضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لمنع أي تجاوز في هذا الشأن. وكان عدد من خطباء الجوامع خصصوا خطب الجمعة أمس الأول للحديث عن خطر قيادة المرأة السيارة، مستدلين ببيان وزارة الداخلية عام 1411هـ، الذي يشير إلى منع قيادة المرأة السيارة منعاً باتاً، وفتوى هيئة كبار العلماء، وكان يترأسها حينها الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - مفتي المملكة سابقاً.