الاتحاد الدولي للاتصالات يطالب الدول الأعضاء بخطط للنطاق العريض

طالب الاتحاد الدولي للاتصالات المعني بتنظيم شؤون القطاع في العالم، الدول الأعضاء بضرورة التخطيط لتحقيق التقدم عبر خطط وطنية للنطاق العريض، في الوقت الذي أكد فيه أنه أصدر تقريره النصف سنوي حيال هذا الموضوع، موضحا أن البلدان التي كوّنت رؤية وطنية محددة لنشر النطاق العريض تتفوق كثيراً على البلدان التي تركت الأمور تسير على عواهنها بالنسبة إلى النهوض بالنطاق العريض.
ويلقي التقرير الضوء على النمو القوي الذي شهدته في الفترة الأخيرة الخطط الوطنية للنطاق العريض، حيث بلغ عدد الخطط المطبقة بالفعل 134 خطة في منتصف 2013. وقد تأخذ الخطط أشكالاً مختلفة (تشريعات، و/أو أطراً للسياسات العامة، و/أو استراتيجيات حكومية، و/أو قواعد تنظيمية)، ولكنها تشترك جميعاً في التأكيد على الدور الحيوي للنطاق العريض في دعم القدرة على المنافسة على الصعيد الوطني، وتستهدف توسيع الأثر الوطني للشبكات عريضة النطاق ودعم التوسع في استعمال الخدمات والتطبيقات القائمة على النطاق العريض.

#2#

تغيير التوجهات
تغير تركيز الخطط بمرور الوقت. فتدابير السياسات العامة التي وُضِعت في الفترة ما بين 2000 و2008 تميل عادة إلى التركيز الواسع على تكنولوجيا المعلومات، أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو مجتمع المعلومات. وفي الفترة ما بين 2008 و2013، ركز عدد متزايد من الخطط بشكل واضح على النطاق العريض، بل تعرضت السياسات في الفترة الأخيرة لاعتبارات البرنامج الرقمي الأوسع المتعددة القطاعات. وكانت الخطط قبل 2005 تميل إلى التركيز على تكنولوجيا المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأصبح مجتمع المعلومات من أكثر جوانب التركيز في خطط الفترة 2008 - 2007، مع نمو النطاق العريض باعتباره مجال التركيز الرئيس في 2008 وما بعدها. وفي الفترة الأخيرة، ركز عدد قليل ولكنه متزايد من الخطط على جدول الأعمال الرقمي. وعلى الرغم من الارتباط الواضح بين خطط النطاق العريض والبرنامج الرقمي، تركز الخطط الوطنية للنطاق العريض أساساً على البنية التحتية، بينما تشمل الاعتبارات المتصلة بالبرنامج الرقمي على اعتبار إضافي أوسع يتصل بالمحتوى والخدمات والتطبيقات.
وحسب التقرير المنشور في موقع الاتحاد فإن طبيعة الخطة الوطنية تهم (مع وجود اختلافات مهمة في الوضع بين المتطلبات الملزمة، أو توجيهات السياسة العامة أو القواعد التنظيمية التفصيلية)، وإن كانت أسماؤها الدقيقة (خطة أو إطار السياسة العامة، على سبيل المثال) أقل أهمية من عوامل مثل الدعم السياسي، ونوعية الخطة ذاتها (التي ينبغي نموذجياً أن تكون شاملة وأن تحدد الأولويات بوضوح)، وإمكانية التنفيذ. ومن الأرجح أن المنافع الكاملة للنطاق العريض في زيادة القدرة الوطنية على المنافسة وتمكين المواطنين يمكن أن تتحقق حيثما تكون هناك شراكة قوية بين الحكومة، والدوائر الصناعية وأصحاب المصلحة الآخرين، وحيثما تنخرط الحكومات في نهج استشاري تشاركي إزاء السياسة العامة بالاشتراك مع أصحاب المصلحة الآخرين.
وفي بيئة تكنولوجية سريعة التغير أوضح التقرير أنه ينبغي إعادة النظر في الخطط وتحديثها بانتظام. ولما كان متوسط مدد الخطط السابقة 8,4 سنوات والخطط الحالية سبع سنوات، ينبغي تحديث تلك الخطط بشكل منتظم لاستيعاب التغيرات السريعة في مجال الصناعة (الإيرادات، وتحديد الأسعار والتكنولوجيا). ومن المرجح أن إعادة النظر في الخطط كل ثلاث إلى خمس سنوات سيحقق التوازن بين تكاليف وضع السياسات العامة والتطورات التي تشهدها صناعة تتغير بسرعة. واعترافاً بطبيعة النطاق العريض باعتباره من العوامل الحيوية لتحقيق التقدم عبر القطاعات المختلفة، فمن المهم الانتقال من التفكير الضيق بشأن البنية التحتية والأهداف المتصلة بنشر النطاق العريض إلى وجهة نظر أكثر شمولاً تشمل مختلف القطاعات.
لدى دراسة الأهداف القطاعية المبينة في الخطط الوطنية للنطاق العريض بمزيد من التفصيل، يتضح أن التعليم يحتل أولوية متقدمة، باعتباره يمثل 86 في المائة من جميع الخطط. ويتضمن نحو أربعة أخماس جميع الخطط إشارات إلى الحكومة الإلكترونية ومشاركة المواطنين والتشغيل، ما ينعكس على جدوى شبكات النطاق العريض في النفاذ إلى المعلومات والخدمات الحكومية، وخلق فرص للعمل والحصول عليها، والمشاركة في عمليات المواطنين. ويتناول ثلاثة أرباع جميع الخطط الخدمات الصحية وأداء الرعاية الصحية. ويشار في ست خطط من بين عشر خطط إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا، والابتكار، بينما يشير نحو ثُلث جميع الخطط إلى الاستدامة البيئية، والحد من الفقر، والنوع الاجتماعي (راجع الشكل). وهنا، أكثر من أي وقت مضى، تتضح الأهمية الحيوية للنطاق العريض باعتباره منصة مشتركة لتوصيل الخدمات في كثير من القطاعات.
ويخلص التقرير إلى أن خطط النطاق العريض ينبغي النظر إليها كجزء من عملية تستهدف بناء توافق في الآراء حول رؤية لتنمية النطاق العريض داخل مجتمع ما، بدلاً من نتيجة نهائية في حد ذاتها. فالخطط وسيلة إلى حوار، ينبغي أن يُبرز آراء والتزامات جميع الأطراف الرئيسة صاحبة الشأن. وأخيراً، لا يوجد طريق واحد لتحسين النطاق العريض؛ وتوجد طرق مختلفة عديدة، وعوامل نجاح مختلفة، معتمدة على احتياجات وظروف كل بلد.