السعودية ثاني دول الخليج في التجارة الإلكترونية

السعودية ثاني دول الخليج في التجارة الإلكترونية

السعودية ثاني دول الخليج في التجارة الإلكترونية
السعودية ثاني دول الخليج في التجارة الإلكترونية

وضعت شركة "باي بال" الخاصة بالتجارة الإلكترونية السعودية في المركز الثاني في إقبال المستخدمين على التجارة الإلكترونية، لتأتي خلف الإمارات، في الوقت الذي أكدت فيه أن مستخدمي دول الخليج العربي يفضلون استخدام الهواتف الذكية في التسوق عوضاً عن أجهزة الكمبيوتر واللوحي، كما أنهم يفضلون الدفع ببطاقات الائتمان عوضاً عن طرق أخرى أكثر أماناً.
أظهرت دراسة جديدة لـ "باي بال" حول التجارة الإلكترونية في السعودية ودول الخليج، يفضلون التسوق من مواقع أجنبية عوضاً عن المواقع العربية رغم تكلفة الشحن المرتفعة، وبينت الدراسة أن السعودية تحتل المركز الثاني بعد الإمارات في الإقبال على التجارة الإلكترونية رغم عدد سكانها الكبير.

#2#

وفسر لـ "الاقتصادية" مازن الضراب الخبير في التجارة الإلكترونية ومؤسس شركة بحر للتجارة الإلكترونية، السبب في تفضيل السعوديين التسوق من خلال المواقع الأجنبية إلى محدودية العرض التي تتمثل في قلة المواقع وندرة المنتجات في الوقت نفسه بالتجارة الإلكترونية بالسعودية مقارنة بتوافرها في الخارج. إضافة أن معظم الأفراد يجدون صعوبة في تملك بطاقة ائتمان، فالبنوك لا تسهل الحصول عليها وهو ما يجعل معظم المتسوقين الإلكترونيين يعتمد على الدفع النقدي المباشر حتى في تعاملاته الإلكترونية من المتاجر السعودية.
وبيّن في حديثه أن التجارة الإلكترونية في السعودية لم تحصل على حقها من الاهتمام والدعم والتشجيع، على الرغم من أنها تخلق فرص عمل أكثر من غيرها، وتوفر فرصاً عالية جداً في التوظيف من الجانبين، وبحزم مهارات مختلفة ومسارات مهنية جديدة، حيث تعتمد شركات التجارة الإلكترونية على فريق بشري عالٍ. فمثلاً إحدى الشركات السعودية قفزت من خلق ثلاث وظائف إلى 50 وظيفة في سنتين.
وبيّن في حديثه سبب احتلال السعودية للمرتبة الثانية إلى غياب التثقيف والوعي حول بدائل التجارة المحلية، إضافة إلى غياب حماية المستهلك والجانب النظامي في التجارة الإلكترونية وعدم وجود نظام واضح للشكوى، وهو ما يجعل منصة موثوق http://mothoq.com التي تهدف إلى جمع المتاجر الإلكترونية الموثوقة تحت سقف واحد، وموقع منتجون المعتمد من الغرفة التجارية خطوة جيدة في الاتجاه لتنمية الوعي بالتجارة الإلكترونية. خاصة مع قيام بعض المنصات بإعادة الحقوق لأصحابها في حال ثبت أي تلاعب أو غش، لأن الأصل في التجارة الإلكترونية سمعة التاجر وحرصه على رضى العميل.
ونوه أن السعودية ستتفوق فيها التجارة عبر المحمول ما نسبته 10 في المائة، وهو معدل التجارة عبر الهاتف في العالم، والمتوقع أن تصل بحسب الدراسة إلى 20 في المائة في 2015 بمنطقة الشرق الأوسط، حيث إن معدل اقتناء الأجهزة الذكية هو الأعلى عالمياً، حيث يصل معدل اقتناء الأجهزة الذكية في السعودية إلى جهاز محمول ذكي لكل مواطن. و كثير من تلك الأجهزة مزودة باتصال إنترنت، وكثير من أصحاب المتاجر الإلكترونية صمموا مواقعهم لتكون متوائمة مع الجوالات لتمكينهم من الطلب من خلالها.
وتتمثل أهم التحديات التي تواجه شركات التجارة الإلكترونية برأيه إلى مدى جاهزية البنية التحتية من (عناوين، وسائل دفع ودعم لوجستي) إلى جانب نضوج المستخدمين وثقافتهم في مجال التجارة الإلكترونية، وهو ما يجعل أهم خطوات تطوير التجارة الإلكترونية تتمثل في دعم البنية اللوجستية عبر شركات متخصصة في هذا المجال لا تنتظر الربح السريع كشركات توصيل وتحصيل متخصصة في المتاجر الإلكترونية، إلى جانب الدعم الحكومي والتحول من مجتمع معتمد على الدفع النقدي إلى مجتمع يستخدم البطاقات الائتمانية والمدفوعات الإلكترونية، وتحفيز الدخول للصناعة من قبل التجار الموجودين على أرض الواقع إلى جانب دعم الأفراد في توسيع مشاريعهم وتثقيف المستخدمين بمميزات التجارة الإلكترونية المختلفة من ناحية التنوع والراحة والسهولة والمنافسة.

الأكثر قراءة