3 جهات ترصد نسب تلوث هواء «الشرقية»

تراقب ثلاث جهات مكونة من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي والدفاع المدني، تلوث هواء المنطقة الشرقية من جراء تسربات للغاز أحدثها حريق شركة الغاز والتصنيع الأهلية في الدمام.

ودخل الحريق دائرة التحقيق من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي كطرف أساسي في الوقوف على ملابسات الحادثة نظرا لكون الشركة تأتي ضمن نطاق الشركات الخاصة لتنظيم وتشريعات الأمن الصناعي للشركات الكبرى التي تتعلق باقتصاد البلاد – بحسب مصدر في الهيئة - في حين أكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن التقارير الأولية عن الحادثة أثبتت عدم وجود تسربات للغاز أو مخاوف نظرا لسرعة احتواء الحادثة في وقت قياسي لوجود أنظمة متقدمة في المصنع ساهمت في التقليل من اتساع.

وأوضح لـ "الاقتصادية" حسين القحطاني المتحدث الرسمي لرئاسة الأرصاد وحماية البيئة, أنه بناء على تقرير وصل إلى الرئاسة تم التأكد من عدم وجود تسربات خارج إطار المصنع وقد تم احتواء الحالة بشكل سريع ولم ينجم عنه أي مشكلات بيئة, مشيرا إلى أن ما بعد الحادث لم يتم منع دخول المصنع لأن الأنظمة الموجودة في المصنع أسهمت بحد كبير في احتواء الغاز المتسرب في بدايات الحريق, وبحسب المعلومات لم يتسبب بأي اختناقات أو تسرب غاز خارج إطار المصنع.

وبين أن التحقيق في وضع هذه المصانع يأتي من خلال تطبيق معايير البيئية’ مضيفا "في وجود مثل هذه المصانع في الأنظمة والاشتراطات البيئة, وإخضاعها لرقابة والجوالات الرقابية, وأن الترخيص بالأساس لا يمنح إلا بموافقة الرئاسة ولا يؤهله للعمل, مشيرا إلى أن هنالك محطات قياس متعلقة بجودة الهواء في هذه المصانع ومعرفة إذ كانت هنالك تسربات أو تأثير أجواء المناطق المحيطة بالحادثة, لقياس جودة الهواء وعلى ضوئها تبحث الرئاسة مشكلة هذه المصانع".

#2#

ولفت إلى أن القوانين يلزم بها صاحب المصنع وتوفيرها في إطار السلامة البيئية, لافتا إلى أن مصنع الغاز الطبيعي وتعبئته، قد يحدث منه تسرب للغازات غالبا ما تسبب مخاوف من حدوث انفجارات وإشكاليات أخرى.
ورغم أن الغاز متطاير وسريع الانتشار بشكل كبير إلا أن ضرره قد يكون محدودا إذا لم يحدث له انفجار أو احتراق, منوها باحتواء هذه النوعية من الحوادث لها إجراءات أخرى, فمعظم المصانع المعنية بموضوع الغاز تشدد الرقابة في السلامة البيئية أو السلامة العامة للمصنع ولذا يكون على هذه المصانع رقابة صارمة.

كما أوضح أن جولات فرق الرئاسة للتفتيش البيئي إضافة إلى تلقي ومباشرة البلاغات والشكاوى, وهنالك دوريات لمعرفة مدى التزام هذه المنشآت بالمعايير البيئية.

وحول ما يمكن أن تسببه هذه النوعية من الحوادث، قال القحطاني "إن المصانع الموجودة تتابع أولا اشتراط التزامه وأي رصد لتلوث أو تهاون للاحتياطات التي تحمي الهواء من تلوث المصانع أو تحتوي على مواد ملوثة, تعاقب هذه المصانع وفقا لنوعية المخالفة تبدأ من المخالفات الغرامية إلى حد الإغلاق النهائي للمصنع وسحب ترخيصه", مؤكدا أن اشتراطات السلامة مهمة وتركز على وسائل السلامة والاحتياطات لتلافي أي تلوث بيئي, منوها إلى أن ما احتوته شركة الغاز في الحادثة أسهمت إلى حد كبير في تقليل الضرر ومنع أي توسع لتسرب الغاز.

وقال إن اتساع الحريق أو تداعيات الأبخرة الناتجة عن الحريق الذي ينتج عنها مواد تسبب تلوث هواء إلا أن عملية انتشارها وتأثيرها في المنطقة المحيطة لها وبعدها عن النطاق العمراني حسب المسافة المنصوص عليها تسهم في الحد من ارتفاع نسب التلوث.
ولفت إلى أن الاهتمام أيضا يطول موظفي هذه المصانع فهنالك اشتراطات تفرضها الرئاسة لتلتزم بها المصانع لحماية موظفيها وعامليها الصحة البيئة للموظف, وأن يتناول نوعا من السوائل لتلافي ارتفاع نسبة الرصاص داخل جسمه, وإجراء تحاليل بين فترة وأخرى لمعرفة مستوى الضرر في جسمه, وعدم الالتزام بها يعرض المنشأة للمساءلة, لافتا إلى أن الرئاسة تتلقى بلاغات وشكاوى من العاملين في المصانع فتتجه الرئاسة من خلال مختبراتها لإجراء الفحوص وتصدر تقاريرها على ضوء النتائج.

وبين أن هناك أبخرة متصاعدة في أجواء الشرقية إلا أنها غير مؤثرة لأن المصانع تخضع لتنقية أبخرتها ومن يخالف تطبق عليه الأنظمة والقوانين, وأي منشأة موجودة في المملكة لا تمنح رخصة تشغيل إلا بعد أن تحصل على ترخيص الرئاسة.

من جانب آخر، أوضح مصدر لـ "الاقتصادية" في الهيئة العليا للأمن الصناعي، أن التحقيقات ما زالت في بدايتها وهناك إجراءات للبحث عن الأسباب الحقيقية وراء الحادث, منوها إلى أن الأمن الصناعي دوره مشرع ومنظم للشركات التي تخضع التي تخضع تحت إشرافه ضمن معايير عالمية, وأن المدن الصناعية بالأصل لا تخضع لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي, ويقتصر على إصدار تشريعات توزع على نوعية خاصة من الشركات كتلك التي تتعلق بالشركات الكبرى التي تؤثر تأثيرا مباشرا في اقتصاد البلاد.