عودة لمقال سابق
أولا: اطلعت على تعقيب الأستاذ خالد الخيبري، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني على مقالي ''صفقة بيع الصيانة غامضة''، وبناء عليه أود التعليق بالتالي:
1 - سأتجاوز الرد على النواحي الفرعية التي تم ذكرها في تعقيبه كونها لا تتعلق بصلب القضية التي نناقشها، إنما هي أشياء فرعية تشتت القارئ.
2 - بعد فصل قطاع الطيران المدني عن وزارة الدفاع أتت المراسيم الملكية الكريمة لتحدد هوية وارتباط كل من الهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للخطوط السعودية، حيث ترتبط الأخيرة تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء وتشريعيا بالهيئة العامة للطيران المدني، كما حدد المرسوم الملكي الكريم أن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني هو رئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية.
3 - الهيئة العامة للطيران المدني هي الجهة التشريعية لقطاع الطيران المدني في المملكة، ودورها مماثل لباقي الهيئات الحكومية المماثلة كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
4 - ذكر الأستاذ خالد أن مقالي يشير إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تدير مشاريع ''الخطوط السعودية''. ولقد عدت إلى مقالي ولم أجد إلا قولي (الخطوط السعودية ترتبط بالهيئة).
5 - ما زلت على قناعتي بأن تطبيق لوائح الدولة على خصخصة قطاعات الخطوط السعودية مسؤولية الهيئة العامة للطيران المدني بالدرجة الأولى إلى جانب دور أجهزة الدولة الأخرى. وإن كنت مخطئاً ولذا فإني أتمنى من الأستاذ خالد توضيح مهام وواجبات الهيئة فيما يتعلق بخصخصة قطاعات الخطوط السعودية.
ثانيا: اطلعت على تعقيب الأستاذ عبد الله الأجهر مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة على مقالي ''صفقة بيع الصيانة غامضة''، وهنا أرد بما يلي:
قال الأجهر إن مشاريع الخصخصة حسب توجيهات قيادتنا الرشيدة تتبع المجلس الاقتصادي الأعلى، و''الخطوط السعودية'' لا ترتبط بهيئة الطيران المدني، إنما تتبع رئاسة مجلس الوزراء. وحيث أتفق معه على أن الخطوط ترتبط (تنظيميا) برئاسة مجلس الوزراء كما جاء في المرسوم الملكي الكريم إلا أنها ترتبط تشريعيا بالهيئة العامة للطيران المدني، حيث يتولى رئيس الهيئة منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط.
كما قال: إني طالبت بالمكاشفة عن لوائح المزايدات خلال مراسم توقيع عقد بيع حصص التموين والشحن، مشيرا إلى أنه لا تتم خلال مراسم التوقيع المكاشفة عن لائحة المزايدات وآلية الاختيار وقيمة العطاءات المقدمة، وإنما تتم المكاشفة لمجلس الإدارة الذي يمتلك صلاحية اعتماد آلية المزايدة وآلية الاختيار، والموافقة على قيمة العطاءات .. وأقول: إن الخطوط السعودية وقطاعاتها المختلفة ذات ملكية حكومية وتطبق عليها أنظمة الدولة الشفافة في المزايدات والمناقصات، وكمثال على ذلك بيع رخص الهاتف النقال، حيث نشرت أسماء وعطاءات التحالفات المزايدة. أتمنى من عبد الله الأجهر نشر تفاصيل اللائحة التي تخول مجلس الإدارة (صلاحية اعتماد آلية المزايدة وآلية الاختيار) التي تدعم قوله أعلاه والتي تضع لـ ''الخطوط السعودية'' مكانة تختلف عن بقية قطاعات الدولة. والتي تنص أيضا على عدم نشر القيمة المالية للمزايدة.