تشكيل لجان بالتعاون مع «الداخلية» لتنفيذ العنونة الشاملة

في إطار سعي الدولة للتحول إلى حكومة إلكترونية، أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس، في جدة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري بعد خمس سنوات لكل من لم يلتزم القيام بتسجيل عنوان إقامته والعنوان البريدي المعتمد وبياناته لدى المؤسسة العامة للبريد وإدارة الأحوال المدنية، إضافة إلى ضرورة تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تغييرها.
وقال الدكتور محمد بنتن رئيس المؤسسة العامة للبريد لـ "الاقتصادية": إنه تم تشكيل لجان متخصصة شكلت بالتعاون مع وزارة الداخلية ستعمل على تنفيذ آلية تطبيق العنونة الشاملة، مضيفاً أن "البريد السعودي" من ناحيته جاهز لاستقبال طلبات تسجيل العناوين البريدية.
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (171/72) وتاريخ 26/1/1434 الموافقة على "ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ (عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة، ومن بين تلك الترتيبات أن يكون محل الإقامة العام عنوانا لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية أو الجهة العامة أو غيرها ما لم يختر عنوانا لمحل الإقامة الخاص، لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها.
ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنوانا معتمدا يترتب عليه جميع الآثار النظامية، ويجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها 60 يوماً من التغيير، وتطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية أو نظام الإقامة أو نظام السجل التجاري بحسب الأحوال ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه وقد أعد المرسوم الملكي اللازم لذلك.
وقال المهندس محمد العبد الجبار نائب الرئيس للاستثمار والتسويق والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للبريد لـ "الاقتصادية" في وقت سابق: إن العنوان البريدي مهم ويشكل إحدى دعائم البنية الأساسية لتطبيق مبادرات التعاملات الحكومية الإلكترونية وتفعيل تطبيقات التجارة الإلكترونية إضافة إلى سهولة التواصل بين كافة فئات المجتمع، لافتاً إلى أن العنوان مرجعي وقياسي ويطبق في جميع أنحاء المملكة بمنهج واحد حسب العناوين القياسية العالمية، وهذا العنوان يحدد مكان الإقامة وسهل الوصول إليه والتعامل معه بأي لغة.
وأضاف: "إن الهدف الأساس من العنونة الشاملة أن يتم إيصال البريد للمواطنين وتقديم الخدمة التي يريدون وهذا ما تحقق، ونظراً لتميزه وشموليته يمكن الاستفادة منه لتحديد المواقع للجهات الإسعافية أو القضائية أو المؤسسات الخدمية أو للتواصل بين المواطنين أنفسهم، ففي معظم الدول المتقدمة يعتبر العنوان عنصرا أساسيا من هوية الأفراد، لكن قضية الالتزام من عدمه ستحددها الجهات المنظمة في المملكة".