إصلاح سوق العمل

يواجه سوق العمل السعودي معوقات هيكلية وهذه المعوقات أثرت بشكل كبير على إستقرار سوق العمل لمدة طويلة. ولعل من الواضح أهمية إيجاد حلول لها على الأمد القصير والطويل من أجل الحد من تأثيراتها على الاقتصاد. وعملية تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية هي لبنة أساسية لعملية تنظيم سوق العمل بالسعودية.

من الواضح بأن عملية التصحيح الحالية أوجدت ردود فعل متفاوتة من مؤيدين ومعارضين. وقد تزايد الحديث عن عدم جدوى هذه الألية بالسوق السعودي لما قد يؤثر هذا التصرف على عملية الإنتاج وتأثر القيمة السوقية لبعض المنتجات. وهنا لابد من التطرق لجانبين وهما الأثار الحالية على المدى القصير والأثار المستقبلية على المدى الطويل.

فالأثار الحالية والتي قد تؤثر على السوق هي أثار واقعة ولابد من حصولها وذلك لتأثر هيكل السوق بشكل مباشر بالقرارات الحالية وإن كان لها تأثير فهي أثار تصحيحية للاتجاه المطلوب في موازنة سوق العمل وسوق المنتجات من بعده. فالأثار المستقبلية لإستقرار سوق العمل تتعدى الأثار الحالية بمراحل ولابد أن نعلم بأن أي تصحيح لوضع قطاع معين لابد من مروره بعدة مراحل حتى نصل إلى الهدف المرجو منه.

ولابد من أن نعلم بأن هذه القرارات لها تأثيرات على قطاعات أخرى مهمة. فمن الأهداف المهمة والتي نأمل من هذه الخطوات تحقيقها هي إستقرار سوق العمل السعودي ومعرفة كمية عرض وطلب العمالة الأجنبية بهدف إستقرار السوق وشفافيتة. والذي بدوره يساعد على استقرار الأجور وكذلك دعم عملية السعودة. وايضا تؤدي هذه الخطوات إلى تنظيم نظام العمال مما يقلل من عملية رفض العمل او الهروب لعدم الجدية بالعمل.

والتأثيرات لهذه الخطوات تتعدى سوق العمل إلى قطاعات أخرى لعل من أهمها إستقرار سوق المنتجات والحد من التذبذب السعري. ولهذه الخطوة فائدة من خلال وضوح التحويلات الأجنبية والحد من عمليات غسيل الأموال. هذه الأسباب هي فقط جزء من ايجابيات هذه الخطوة ومن هنا يتضح أهمية هذا القرار وأهمية الإستمرار بتطبيقه ودعمة من قبل المجتمع بهدف الوصول للغرض المنشود منه.