تزوير الشهادات الدراسية جريمة في العرف التربوي والتعليمي

قال قراء لـ ''الاقتصادية'' إن تزوير الشهادات والوثائق الدراسية من أجل التمويه والحصول على المنافع الشخصية جريمة في العرف التربوي التعليمي والأكاديمي، وجريمة يعاقب عليها القانون.
جاء ذلك في تعليقهم على الخبر المنشور أمس بعنوان ''هيئة المهندسين'': 20 مهندساً سعودياًَ بشهادات مزوّرة.
ويقول القارئ ساري ''شكرا لهيئة المهندسين على مجهوداتها المخلصة في تطهير اختصاصها من هؤلاء المزورين وتنقية مجتمعنا من تزويراتهم وحماية بلدنا من شرورهم، وليت للصحة هيئة مثلها تطهر المستشفيات إن وجد من أدعياء الطب بشهادات مزورة وتطهر الصيدليات من الأدوية المغشوشة والمقلدة ومنتهية الصلاحية''.
ويرى أبو بكر ''التزوير أيا كان مصدره سعوديا أم من الوافدين، عمل منكر يضرب الهوية الوطنية في أهم مرتكزاتها وهي العلوم والمهن، ويستدعي استنفاراً وطنياً شاملاً تتصدّى فيه اللجان والهيئات المتخصّصة والمستشفيات والجامعات ومراكز البحوث والغرف التجارية والوزارات للتحقق من أن العاملين في قطاعاتها أو مَن يتقدمون إليها يحملون فعلاً مؤهلات هندسية وحقيقية، وأن شهاداتهم مستوفية للقانون''.
ويعتبر أبو ياسر ''ان هذه القضايا تشكل كارثة وتهدد ثقافة ومستقبل المجتمع وتطوره، لأن المسؤوليات ستسند إلى غير أهلها، إن لم تتم محاسبة المزورين في الشهادات العلمية، والتي أصبح يحصل عليها بعض من المواطنين الشباب من دول آسيوية لم تكن لها سمعة سابقة في التعليم، وإنما لا يتطلب الأمر سوى مزيد من المال، لأن تقف في مصاف المتعلمين، وبالتالي يغيب التشخيص الصحيح لكل المجالات وتعم الفوضى ولا يكون هناك دور لأهل العلم والاختصاص''.
وكانت هيئة المهندسين السعوديين، قد أبلغت ''الاقتصادية''، عن اكتشافها 20 شهادة هندسية مزورة لمهندسين سعوديين، وأنها تعمل على ملاحقة المهندسين بعد فحص تلك الشهادات والتأكد من تزويرها من جامعات أجنبية.
وقال المهندس حمد الشقاوي، رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين: إن الهيئة كشفت التزوير عبر شركة متعاقدة معها، ومسؤولة عن فحص الشهادات حول العالم. وأضاف أن محاولات الاتصال مع المهندسين المزورين باءت بالفشل بعد أن علموا باكتشاف أمرهم، وأن الهيئة تتعامل مع الجهات المسؤولة لملاحقتهم، مشيرا إلى أن غالبية الشهادات التي تم اكتشافها هي لعاملين في القطاع الخاص.
وعن اعتماد شهادات الهندسة، ذكر الشقاوي أن الهيئة اعتمدت في نيسان (أبريل) الماضي أكثر من 50 شهادة للوافدين، وأنها اعتمدت 90 ألف مهندس من أصل 140 ألفا مسجلين في الهيئة، فيما ينتظر البقية وعددهم 50 ألفا اعتمادهم.
وأوضح أن هيئة المهندسين السعوديين تنتظر صدور نظام مزاولة المهنة الذي يدرس في هيئة الخبراء قريبا، حيث رُفع المشروع قبل نحو ثلاث سنوات، وسيغير مفهوم مزاولة المهنة، إذ لا يُتيح لأي شخص العمل في تلك المهنة إلا بالحصول على رخصة عمل تثبت أهليته عبر الهيئة.