ضوابط جديدة للاستثمار السياحي في وادي حنيفة

أصدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مجموعة جديدة من ضوابط التطوير في منطقة وادي حنيفة وروافده، تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الوادي كمنطقة ترويحية وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتناسب مع بيئته وتكوينه الطبيعي، مع المحافظة على كل من الأنشطة الزراعية والرصيد التراثي اللتين يحتضنهما الوادي ورفع كفاءتهما.
وتغطي ضوابط التطوير المحدثة حوض الوادي الرئيسي والأودية الرافدة له، حيث تم تقسيمه والأودية الرافدة إلى ثماني مناطق مختلفة، خصصت لكل منها ضوابط تتناسب مع طبيعتها، وتشمل هذه المناطق
منطقة مجاري مياه السيول: سيقتصر الاستعمال الرئيسي فيها على التصريف الطبيعي للمياه والأعمال المرتبطة بها مثل التشجير وتنسيق المواقع والمرافق والشوارع التي تخدم المزارع، ويمنع فيها تقسيم الأراضي أو إقامة أية مبان أو منشآت.
منطقة بطون الأودية : وهي الواقعة بين منطقة مجاري السيول وحواف الوادي ويسمح فيها بالاستعمالات الزراعية والترويحية والمرافق والمنشآت المرتبطة بها، كما يُسمح بتجزئة الأراضي الزراعية بما يتماشى مع الأمر السامي الكريم (رقم 54605 وتاريخ 18 ذو القعدة 1432هـ) على ألا تقل مساحة القطع المجزأة عن 25 ألف م2 ولا يسمح بتجزئتها بعد ذلك، مع استثناء مجاري السيول عند تجزئة الأراضي المملوكة بصكوك شرعية تلافياً لمخاطر السيول، ويمنع في هذه المنطقة تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني، كما يمنع تحويل المخططات الزراعية في أودية وشعاب العمارية إلى مخططات سكنية.
منطقة سفوح الأودية وحواف الظهار: يمنع تقسيم الأراضي الواقعة في سفوح الأودية والشعاب، أما الأراضي الواقعة على حواف الظهار المطلة على الأودية والشعاب فيتم عند تقسيمها تخصيص 50 مترا كحد أدنى كمناطق مفتوحة. كما يمنع التطوير أو الحفر أو الردم في هذه المنطقة.
منطقة الظهار الواقعة غرب الوادي: تقتصر استعمالات الأراضي في هذه المنطقة على استعمالات: الخدمات الوطنية والإقليمية كالمدن الجامعية والطبية والعسكرية والترفيهية والسياحية والرياضية، والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي تستدعي طبيعتها أن تكون في مواقع محددة بعيداً عن العمران كالمطارات والسدود ومحطات الطاقة. والاستعمالات المؤقتة كتشليح السيارات وأسواق الماشية، والمنتجعات والاستراحات البيئية والريفية، ويمنع في هذه المنطقة تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني.
المناطق الحساسة بيئياً: وتشمل جبال طويق وأعالي كل من وادي العمارية، نمار، لبن، وبير، والمهدية. وتنقسم أملاك الأراضي فيها إلى قسمين: الأراضي الحكومية ويسمح فيها بالاستعمال الترويحي فقط على اعتبارها مناطق محمية بيئياً، والأراضي الخاصة، ويسمح فيها بالمنتجعات والاستراحات الريفية والبيئية، حيث يمنع في هذه المناطق تقسيم وتطوير الأراضي للاستعمال السكني، كما يمنع قيام الجهات الحكومية المعنية بتقسيم الأراضي الحكومية في هذه المناطق.
مناطق المحميات: تشمل محميات الحيسية، لبن، والحائر والعمارية، أو أي منطقة يصدر فيها قرار حماية لاحقاً، ويسمح فيها بالمنتزهات الترويحية والبرية والتخييم والرعي غير الجائر، ويمنع فيها تقسيم الأراضي.
مناطق التجمعات السكنية: تشمل جميع التجمعات السكنية الواقعة على طول الوادي وهي: بوضة، العيينة, الجبيلة، العمارية، الدرعية، عرقة، الجرادية، عتيقة، المصانع، والحاير. ويخضع تقسيم الأراضي فيها للأنظمة القائمة في تلك المناطق، ويقتصر فيها الاستخدام السكني على الكثافة العمرانية المنخفضة (دورين كحد أقصى)، كما تقتصر الأنشطة التجارية في منطقة الوادي داخل هذه التجمعات فقط، مع منعها على طول الوادي.
المناطق والمباني التاريخية والثقافية أو التي تحتاج إلى معالجات بيئية: وتتطلب تقديم دراسات تاريخية وثقافية عند تطويرها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وكذلك إعداد الدراسات البيئية اللازمة لمعالجة المنطق المتأثرة بيئياً.
كما تضمنت ضوابط التطوير، المعايير الفنية والتخطيطية التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ الضوابط، وتتناول الاستراحات الريفية والبيئية، وبناء الأسوار, وتشييد المرافق العامة، وتشييد الطرق في الوادي، إضافة إلى المتطلبات العامة لتقديم طلبات الاستعمال والتطوير وتقسيم الأراضي منطقة وادي حنيفة والأودية الرافدة والظهار الغربية له حتى "حدود حماية التنمية".