90 % من قضايا «مكافحة التسول» عمالة منزلية هاربة

أكد مختصون أن نسبة قضايا هروب العمالة تصل إلى نحو 90 في المائة من القضايا التي تصل إلى مكتب مكافحة التسول في المدينة المنورة، مشيرين إلى أن قرار تصحيح أوضاع العمالة ساهم في وضع طرق نظامية وتعليمات شديدة للحد من نسبة العمالة الهاربة والسائبة، مؤكدين أن القرار لم يؤثر بالسلب في طلبات استقدام العمالة من الخارج بل حدّ من تمكين العمالة من الهروب، وأن مهلة التصحيح ستساهم في الحد من تشغيل العمالة غير النظامي، وأرجعوا أسباب هروب العمالة المنزلية إلى السماسرة الداخليين والخارجيين.
وقال لـ ''الاقتصادية'' مدير مكتب مكافحة التسول في المدينة المنورة حسين عشري، إن نسبة قضايا هروب العمالة تقارب 90 في المائة من القضايا التي تصل للمكتب.
وأشار وليد السويدان المستثمر في قطاع الاستقدام إلى أن قرار تصحيح أوضاع العمالة وضع طرقا نظامية وتعليمات شديدة للحدّ من نسبة العمالة المنزلية الهاربة بحيث تكون لها مرجعية ولا تصبح سائبة، لافتا إلى أن القرار لم يؤثر بالسلب في حالة طلب استقدام العمالة من الخارج بل حدّ من تمكين العمالة من الهروب.
واختلف عبد الرحمن الحديثي (صاحب مكتب استقدام) مع ما ذكره السويدان، مؤكدا أن ما يحدث في المنطقة الوسطى يختلف عن الغربية إذ إن هناك مساءلة للعاملات المنزليات الهاربات، وذلك بسبب تعدد المناطق والجنسيات، فالجنسية الإثيوبية هي الأكثر تواجدا في المنطقة وتتنقل بين جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة بنسبة لا تقل عن 30-25 في المائة، وقال: ''قرار مهلة التصحيح يساهم في الحد من تشغيل العمالة غير النظامية''.
فيما أرجع أحمد السناني الإخصائي الاجتماعي سبب هروب العمالة المنزلية إلى السماسرة الداخليين والخارجيين، مشيراً إلى أن تصحيح الأوضاع سيحد من نسبة الهروب لعدم تمكن العمالة من العمل لدى غير الكفلاء، لافتا إلى أن الكفيل والعاملة كلاهما بحاجة للتوعية بآلية العمل والتعامل مع الطرف الآخر والأنظمة التي تترتب على هروب العاملة من كفيلها.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تظهر للسطح مجدداً قضية أجور العاملات المنزليات وما يتبع ذلك من تضجر الأسر من ارتفاعها في الوقت الذي يُطلق الباحثون والمهتمون تحليلاتهم التشخيصية لهذه الظاهرة والحلول المقترحة لها.
ولسنوات طوال ظلت تلك القضية مثار بحث وجدال، إلاّ أن بارقة أمل لاحت في الأفق وتمثلت في أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، المتضمن توجيه وزارتي العمل والداخلية بمنح المخالفين لقوانين العمل مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم في البلاد على أن يُطبّق النظام بحق المخالفين بعد المهلة المقرّرة، وما تبع ذلك من استثناءات إضافية أصدرتها وزارتا الداخلية والعمل، إذ بدأ عدد منهم بنقل كفالات العاملات المنزليات، فيما يسعى آخرون لتصحيح أوضاع أخريات منهن.
هذه المهلة وما جاء فيها من إمكانية نقل كفالة العمالة على كفلاء جدد، جعل مهنة ''العاملة المنزلية'' في مقدمة وأهم المهن التي تشهد حضورا في أروقة الجوازات إذ يحرص المواطنون على استقطاب عاملة منزلية بصورة نظامية للخروج من مأزق الأجور الباهظة للسوق السوداء التي تنشأ قبل رمضان بأيام، وخروجا من الإجراءات التي يفرضها مكتب الاستقدام لطالبي استقدام العمالة المنزلية.
وأكدت سارة عمر ''مواطنة'' هروب عاملتها المنزلية الخميس المنصرم من المنزل، مشيرة إلى استغلال العاملة خلو المنزل من العائلة المتواجدة في مناسبة حينها والهروب إلى جهة غير معلومة، وقالت: ''إن العاملة لم تأخذ من أغراضها الشخصية سوى حقيبة يدها وقطع قليلة من الملابس إضافة إلى جواز السفر''، لافتة إلى أن عملية الهروب خططت لها العاملة منذ وقت مبكر لتمكنها من الحصول على جواز السفر من غرفة النوم والتي كانت مغلقة عند خروجهم للمناسبة.
وأشارت أم عبد الله إلى هروب عاملتها ''الإثيوبية'' قبل يومين من المنزل أثناء ذهاب الأسرة للتسوق، حيث لم يعثر عليها عند العودة في المنزل بينما أغلقت هاتفها النقال.