برامج السعودة العمياء بين العمري واللحيده !!
في سياق مقال الزميل عبدالحميد العمري وكمحاولة مني كتعقيب أو مساهمة ومحاولة للإجابة، إبتدآء شكرا على إثارته موضوع مهم قديم جديد متجدد وشكراً على جميل طرحه، وللأجابة على السؤل الكبير والعميق جدا وهو "عنوان المقال" فالإجابة عليه ستكون بحجم المقال او أكثر وبعجالة مني كعادتي نعم اخي عبدالحميد كل برامج السعودة عمياء، وعرجاء، مجرد فقاعات، وتشبه إن جاز التشبيه كوصفة عطار مجتهد تتظمن الداء والدواء، وليست وصفة عالم ومسميات بألوان قوس قزح مصحوبة بجعجعة وهالة إعلامية، بقوة الصواعق والرعد الصيفي الغير مصحوبة بزخات من الأمطار، والذي يوضف عدد من السعودي بأخذ ضعفين العدد تأشيرات لعمال أجانب، وضععفين أجانب من السوق المحلية المخالفين والمتخلفين، وندور بحلقة مفرغة.
وكأننا يابدر لا رحنا ولا جينا الإستقدام مستمر الجريان كالنهر، وإعداد العاطلين هي الأخر يتزيد ثلاثا وثلاثون جامعة ومثلها كليات جونير وسونير وبرامج الملك للإبتعاث تضخ بسوق العمل الآلاف سنويا وبنسبة وتناسب لا اعرف احسبها لعدم توفرها كالعاده، اكثر من 70% من مؤسسات ووحدات تجارة التجزأة، بييئة فاسدة، وآمنة معا لبكتيريا التستر والإحتكار الذي لا يفيد الوطن ولا المواطن ولا الأقتصاد الوطني الكلي شرايين وجد اول وقنوات تستنزف مقدرات ومدخرات الوطن والمواطن برمته ولا يعاد تدويرها محليا الإ بما يعادل قيمة خبزه، وفص بصل، وعلبة تونه، أو قشطه لكل عامل اجنبي وحتى قيمتها لاتذهب لجيوب سعوديين بل لجيوب لثلاثة أجانب آخرين البقال، والخباز،وبائع البصل، يوميا.
ولا ننسى المواطن المثالي، المتستر المحتكر لعشرين مهنه وسجل تجارى يجبي آخر الشهر الجزيه، ولتحقيق توطين وسعودة حقيقيه علي الجهات المختصه وتحديدا التجارة، والعمل، تطهير البلاد من هذه العلب التجاريه وخروجها ومظلاتها المتسترين من السوق بقوة قوانين جديدة او مجدده لا تخترق وكل وحدة لا تديرها أو يديرها ملاكها بأنفسهم يجب ان تخرج من السوق فورا والإستثناء لأصحاب الاحتياجات الخاصة يعين سعودي لإدارة الوحدة، وان لا يمنح المواطن بقطاع تجارة التجزأة أكثر من رخصة وسجل تجاري واحد داخل مقر إقامته، ناهيك عن المناطق والمدن والمحافظات الأخرى لنحقق التوازن وتكافؤ وتوزيع وتنويع الفرص التجاريه بعدالة، بتوفير فرص حقيقيه على الأرض لتوطين النشاطات، والسعودة واجزم ان فكرتي التي اعيد طرحها من سنوات تمثل الجزء الأكبر من الحلول إن لم يكن كل الحل المشروط بمصاحبة وبالتزامن وبشكل دائم بالعقوبات المادية والمعنويه والتفتيش الدائم على مدار العام وبمكاتب ثابته موحدة بالمدن ومفتشين من التجارة، والعمل والمواصفات والمقاييس البلديات والجوازات، والهيئة، والدفاع المدني، وهيئة السياحة..الخ، وربطها إداريا بإمارات المناطق كمرجعيه وليس إدارات الأعضاء لمنحها القوة والهيبة وسرعة التطبيق وإيقاع العقوبات على المخالفين لأطراف المخالفات التي يتم ضبطها.