التنوع الاقتصادي في المملكة
يعتبر التنوع الاقتصادي عامل إستقرار أساسي لكل دولة في العالم. وتتمركز أهمية هذا التنوع لمواجهة الأخطار السوقية والعوامل التي قد تؤثر على استقرار الكيان الاقتصادي. واقتصاد المملكة العربية السعودية اعتمد بشكل أساسي ولمدة طويلة على القطاع النفطي مما يجعله عرضه بشكل كبير للمخاطر السوقية وكذلك للتغيرات الزمنية لعوامل الطلب والعرض.
الدعم الحكومي إتجه لدعم قطاعات عديدة وبشكل مكثف في السنوات الأخيرة ولكن مقدار الاعتماد النفطي حتى الآن يمثل العامل الأساسي وبنسبة عالية من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي. وهنا لابد من مناقشة موضوع التنوع الاقتصادي وإيضاح بان التنوع الاقتصادي ليس مجرد رغبه حاليه لتنمية القطاعات الاقتصادية مع إرتفاع الميزانية. ولكنه ضرورة أساسية ولابد من السعي لتحقيقها على مدار السنوات القادمة.
وتبرز أهمية التنوع الاقتصادي مع إنخفاض العائد النفطي وتزايد المخاطر السياسية المصاحبة لهذا القطاع. فالقطاعات الأخرى محركات أساسيه للكيان الاقتصادي ولابد من معرفة معوقات دخول هذه القطاعات وجعل عملية الدخول والاستثمار متاحة للجميع مع وضع التنظيم المناسب الذي يساعد على إستقرار واتساع هذه القطاعات. فدور الوزارات والصناديق والهيئات الداعمة للأنشطة الاقتصادية في الوقت الحالي اشد حساسية من الفترة السابقة وذلك لكمية الدعم الضخمة المقدمة لدعم الأنشطة الاقتصادية.
فوجود العائد النفطي ليس مستمر ومن هنا يتضح أهمية متابعة النشاطات الاقتصادية الأخرى ومعرفة اداؤها السنوي ومدى مساهمتها في الحسابات القومية. فالعبرة بالأخير هي النتائج الحقيقية وهذه النتائج تكون من خلال تأثيرها على هيكل النشاط الاقتصادي والذي بدوره سيقلل من الاعتماد على القطاع النفطي على مدار السنوات القادمة وجعل الاقتصاد أكثر تنوعا وبإنتاجية أعلى من المستوى الحالي.
* اخصائي اقتصاد ومخاطر