فقاعة أسعار العقار

أدى النزول الحاد بأسعار الأسهم من عدة سنوات إلى توجه الإستثمارات والأموال إلى قطاعات مختلفة. وقطاع العقار كان هو صاحب النصيب الأكبر لحاجه أصحاب رؤوس الأموال لملاذ أمن وذلك بسبب إنخفاض المخاطر بهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى. هذا التوجه الشديد لقطاع العقار أدى إلى إرتفاع كمية الطلب بشكل كبير ليس بسبب الزيادة الطبيعية لمعدلات السكان أو الاستثمارت الناشئة إنما بسبب رئيسي هو ضخ كمية كبيرة من الأموال بالقطاع العقاري وبحالة مفاجئة مما أدى إلى الإرتفاع وبشكل متسارع.

وهنا نتسائل ماهو مقدار الإنخفاض بالأسعار في حالة الهبوط وحتى متى تستمر فقاعة أسعار قطاع العقار. لمعرفة سعر العقار في حالة الهبوط يطول شرحه لأنه لابد من حساب إحتمال المخاطر والقيمة في حالة حدوث الخطر. وإجابه السؤال الأخر والمتعلق بمدة إستمرار الفقاعة له علاقة بجانبين. الجانب الأول هو متعلق بهيكل السوق وإيجاد سوق عرض وطلب واضح والذي سوف يساعد على إنخفاض الفقاعة.

ولكن الجانب المؤثر الحقيقي هو متى تتحرك رؤوس الأموال من القطاع العقاري إلى قطاعات أخرى اقتصادية اخرى مثل الصناعة أو المشاريع الناشئة وإنشاء دورات اقتصادية بهذه القطاعات مثل ماحدث بسوق الأسهم من قبل والقطاع العقاري حاليا. قطاع العقار سيبقي الملاذ الأمن كما كان من قبل ولكن الإستثمارات تبحث عن الربحية الأعلى دوما وهنا نرى مدى أهمية دراسة مقومات الجذب والمخاطر بالقطاعات الاقتصادية الأخرى وكذلك متى هي الفرصة المناسبة للتحرك وتحقيق الربحية الاعلى بهذه القطاعات.