إطلاق مبادرة رسمية لتصحيح أوضاع المراكز النسائية

علمت ''الاقتصادية'' عن توجه وزارة العمل لإطلاق مبادرة تهدف بها تصحيح أوضاع المراكز النسائية بصفة عامة، من خلال آلية لتصنيف تلك المراكز حسب الخدمات التي تقدمها من علاج طبيعي ومساج وكوافير وتجميل وخياطة، إضافة إلى خضوع التأشيرات التي تحصل عليها لدراسة معمقة على أيدي عدد من الجهات الحكومية أهمها وزارات العمل والتجارة والشؤون البلدية والقروية، وكذلك وضع ضوابط وأنظمة توضح حقوق وواجبات هذه القطاع الكبير، بغرض حل جميع معوقات القطاع بما فيها التأشيرات ليتم تنظيم عمل العمالة الوافدة بهذا القطاع.
وأوضحت مضاوي الحسون مستثمر وعضو بمجلس أعمال الغرف السعودية، أن قطاع التجميل بكل أنواعه غير مستفيد من فترة التصحيح في ظل عدم السماح بنقل الكفالة للعاملات الأجنبيات في المملكة اللاتي يقطنّ مع ذويهم أو السماح باستخراج تأشيرات، مما عطل العمل وهدد مستقبل القطاع، مشيرة إلى أن خريجات المعهد التقني والمهني لا يمثلن سوى 1 في المائة فقط من الطلب على الموظفات، ناهيك عن عزوف المتخرجات عن العمل بذلك القطاع رغم ارتفاع الرواتب.
وأشارت إلى أن مجمل التأشيرات المصرحة للمشاغل لا تستوعب الطلب الكبير على القطاع، مستدلة بأن مساحة مركز التجميل البالغة 1850 مترا والمقسمة على مركزين تحتاج إلى أكثر من 50 موظفة لسد الطلب، إلا أن المسموح به عشر تأشيرات فقط، وهو الأمر الذي دفع مراكز التجميل والمشاغل إلى مخالفة النظام وتوظيف من لَسْنَ على كفالة المركز.
ولفتت إلى أن برنامج نطاقات كان من أفضل البرامج، الذي استفادت منه المشاغل حيث عمل على تغيير المهنة من عاملة منزلية إلى خياطة ومصممة، وعمل على توطين الوظائف، ولكن مع الأسف لم يطبق الامتيازات الممنوحة للمنشآت التي حققت نسب سعودة مرتفعة.
وأبانت أن القطاع الخاص ليس مسؤولا عن ضعف التأهيل وتدريب الكوادر الوطنية لكنه رغم ذلك ساهم بشكل كبير في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية رغبة منه في توطين الوظائف وطرح فرص وظيفية للفتيات.
واتفقت نسرين العامري مستثمر بالقطاع في مدينة الطائف مع مضاوي في عدم الاستفادة بمهلة التصحيح فيما يخص العمالة الوافدة، خاصة أن اشتراطات وزارة العمل غير منظمة فيما يخص المراكز النسائية، وقالت إن وزارة العمل وضعت المراكز النسائية في موقف حرج، حيث لا توجد الكوادر الوطنية الكافية لتغطية الطلب رغم ارتفاع الرواتب إلى ثمانية آلاف ولا تسمح بنقل كفالة العاملات الأجنبيات القاطنات مع ذويهم بالبلاد، ولا تسمح بمنح التأشيرات رغم تحقيق نسب سعودة، إضافة إلى عدم وجود مهنة بمسمى كوافير، حيث اختصر المسمى بالإقامة على خياطة ومصممة، كما يمنع منعا باتا استقدام سائق أو عاملة نظافة للمراكز النسائية إلا أن تكون صاحبة المنشأة أرملة أو مطلقة للحصول على تأشيرة، ولفتت العامري إلى أنها تحتاج 30 موظفة بمركز التجميل، إلا أن وزارة العمل منحتها فقط خمس تأشيرات في ظل عدم وجود كوادر وطنية لتغطية الطلب.
كما يمنع استقدام عاملة بمسمى كوافير وما يسمح به فقط خياطة ومصممة، موضحة أن حجم العمل كبير، إضافة إلى مستلزمات المشغل من إيجار ورواتب وأدوات، مما يزيد من الحاجة إلى الأيدي العاملة. وطالبت العامري بضرورة النظر لوضع مراكز التجميل والاستفادة من العمالة الوافدة بالبلاد والسماح بنقل كفالتهن، وقالت ''لا بد من الأخذ بعين الاعتبار قلة الكوادر الوطنية بهذا القطاع، فما زالت ثقافة المجتمع والنظرة الدونية لهذه الوظائف تسيطر عليها''، وأكدت على دور المراكز في توطين الوظائف وتدريب وتأهيل الفتيات.
وأوضحت أبرار سعد من شابات الأعمال المستثمرات بمجال الـ ''سبا'' أن رخصة العمل لم تصدر بمسمى ''سبا'' حسب تخصصه بل بمسمى مركز تجهيز عرائس مما اضطرها إلى فتح قسم لتجهيز العرائس، وأشارت إلى أن جميع العاملات المتخصصات في المساج والعلاج الطبيعي يحملن مهنة عاملة منزلية، لافتة إلى صعوبة سعودة القطاع لعدم وجود متخصصات سعوديات بمجال ''سبا''، إضافة إلى عدم منح أي تأشيرات إضافية للعاملات، مطالبة وزارة العمل النظر إلى هذا القطاع وتحديد تخصصاته.