خبزنا بين قمحين المستورد والمحلي!

بسم الله بعد ذكر الله وحمده، وشكره ثم شكر المهندس وليد الخريجي! وترحيبي به وبتصريحه لوكالة الأنباء السعودية "واس" المباشر أفضل من لت وعجن بعض مراسلي الصحف وهو الأول من نوعه بالنسبة لي على الأقل! عن الاستيراد لنصف مادة الخبز والرغيف والمعجنات الكافية، لتموين واستهلاك ما يربو على 50 مليون من المواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين والزوار سنوياً في المملكة "تقديري الشخصي"!

2 - الرغيف جزء من غذاء الغني، وربما الغذاء كله للفقير، لقد زاد من أهمية الخبر والتصريح وترحيبي به، لكون مصدره من أعلى مسؤول في مؤسسة صوامع الغلال! وفي ظني أنها أول مناقصة وأول عملية استيراد منذ عقود للقمح بعد التحول، التدريجي من الاكتفاء الذاتي بزراعة، وإنتاج القمح بل وتصدير الفائض منه لعدة سنوات إلا أن توجه الحكومة لوقف زراعة القمح تدريجياً والاستيراد من الخارج!

3 - بنسبة تخفيض الإنتاج السنوي للقمح المحلي، وصولاً لاستيراد كامل الكمية للاستهلاك السنوي للمملكة، لمدة عام ومخزون استراتيجي يغطي استهلاك نصف عام، تحوطاً للظروف غير العادية، وحالات الطوارئ؟! ومع بعض الشفافية والتفاصيل التي احتواها التصريح إلا أنه ليس كما يتطلع إليه الرأي العام وتحديدا المستهلك!

4 - النهائي!؟ أبدأ ملاحظاتي بالأهم: بلدان المنشأ التي أثنى عليها المدير العام، لكنه تجاهل ذكرها بالاسم؟! وهل تحفظت واشترط مؤسسة الصوامع بالعقود مع المورد/ الموردين من سلامة منتج (القمح) من التدخل البشري بالمنتج كالهندسة الوراثية!؟ والأسمدة الكيماوية الزائدة عن الحدود المتعارف عليها دولياً؟! وخلوها من مخلفات رش المبيدات الحشرية! والإشعاعات النوويّة!

5 - فنحن نعيش في عصر الماديات المخيفة والمتوحشة، حيث تجاوز الغشْ، والتزَوُّير فيه الورق والشهادات فحسب بل كل شيء!؟ وما ورد من بعض التفاصيل والوصف لمادة القمح، هو ما دفعني للكتابة والقول بأنه أصبح ذكر هذه التفاصيل وغيرها مطلب وضرورة مُلحٍّه لذكرها على العبوات وذكر الفروقات بين القمح المنتج محلياً، والمنتج المستورد، على العبوات! مثلاً: أسترالي، كندي، أمريكي... إلخ، وترك هامش من الحرية للمستهلك لاختيار المنتج!

6 - لا زال عندي العديد من النقاط والتساؤلات للوضع الجديد للقمح، لم يرد تفصيل ولا أي ذكر للقمح الأسمر!؟ كما لم يذكر أن هذه الشحنات القادمة من محصول عام 2011 /2012، أم من محصول السنة الحالية؟ ومعروف أن المنتجين لديهم أستكات ُمخَّزنه في صوامعهم لمدد، والرحلة البحرية قد تستغرق من شهر إلى ثلاثة أشهر حسب موقع بلد المنشأ وكيف ستتعامل مؤسستكم مع تاريخ، الصلاحية من تاريخ مغادرة البواخر موانئ الُمصِّدر أم تاريخ وصولها مستودعاتكم أم تاريخ التعبئة في مطاحنكم؟!

7 - طالما أشرتم.. أقتبس (إلى أن المؤسسة بتوفيق من الله تمكنت من، الحصول على نوعية ذات جودة عالية ومن أفضل المناشئ وبأسعار منافسة!) لي نقطتان (1)- قلتم في المقدمة أنها مناقصة، ولم تفصل؟!، وتقبل التأويل والاحتمالات! إذ يفهم منها الاحتمال الأول: إما مناقصة محلية تَقَّدم لها عدة موردين، ومتعهدين، وقدموا عروضهم، وعينات، اخترتم العرض ذو العينة والسعر المناسب، وتمت الترسيه علي متعهد واحد أو تم تجزئتها علي عدة موردين وفق نظام المناقصات الحكومية؟!

8 - والاحتمال الثاني: أنها طرحت، مناقصة، عامة دولية، واخترتم مباشرة ُموَّرد، أو أكثر بالسعر، والنوعية التي ذكرت، دون وسيط محلي؟ وكان الأجدر ذكر التفاصيل بكلا الحالتين، وتحديد اسم/ أسماء المؤسسة/ الشركات التي رست عليها العملية، محلية أو عالميا الإيضاح والتفصيل اليوم مطلب من باب الموضوعية، الشفافية، لم يعد مبرراً، التكتم عليها!
(2) وبما أن القمح مدعوم من الدولة منذ عقود ولكونه، إن لم يكن، السلعة الأساسية اليومية، الأكثر أهميةً للجميع تجار التجزئة، وبشكل أكبر أهميةً المستهلك النهائي!

9 - وتمنيت مع ذكركم الشراء، بسعر منافس، ذكر سعر الطن؟ على أساس (فوب) و/ أو (سيف) وأن تطمئن السوق والمستهلك بأن، سعر الطحين والخبز لن يتأثر ولن يطرأ عليها أي زيادة لأنه محدد، الوزن، والسعر من الحكومة منذ أكثر من ثلث، قرن، وسيظل! لأن هذه سياسة، ثابتة، وتوجه عام من القياده حينما يكون الأمر، يتعلق بالمعيشة، والخدمات، للمواطن، تسعى للحفاظ على رخاء ورغد العيش للمواطن، وهذه، ميزة، نسبية، فالشعب هم أبناء، الحكومة، والأجانب، المقيمين بشكل دائم، أو شبه دائم، أو مؤقت، هم ضيوفنا وضيوف الحكومة دون تفرقة، أو تمييز!

10 ـ لهم وعليهم مثل مال "المواطن" بل فيهم من يعيش بمستويً أفضل من بعض المواطنين وهي إحدى سمات خصوصيتنا، التي لا تتوافر في أيي بلد في العالم!