معرض الكتاب.. تهريب «الكتب الممنوعة» والبيع «تحت الطاولة»

ما إن يبدأ معرض الكتاب فتح أبوابه، إلا ويتداول الحديث عن الكتب الممنوعة في الأوساط الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي وفق القاعدة الشهيرة: "كل ممنوع مرغوب"، وعلى الرغم من أن وزارة الثقافة والإعلام تمنع دخول الكتب المخالفة للقيم والآداب الإسلامية، إلا أن عددا من دور النشر لم تعبأ بذلك، حيث تقوم بتهريب كميات قليلة من الكتب التي يمنع بيعها في المعرض، وإخفائها بعيداً عن الأعين وبيعها بطريقة سرية للباحثين عنها.

«الاقتصادية» في جولة لها في معرض الرياض الدولي للكتاب، رصدت قيام بعض دور النشر العربية ببيع كتب ممنوعة لم تسمح وزارة الثقافة والإعلام للناشرين بعرضها في المعرض ومنع فسحها، حيث تقوم تلك الدور بالبيع بطريقة سرية أشبه بشراء الممنوعات، ويتم إخفاؤها بعيداً عن الأنظار ولا تباع إلى عن طريق شخص يثق البائع بعدم تبليغه لإدارة المعرض خوفاً من محاسبته.

#2#

وأبلغ «الاقتصادية» مصدر مسؤول في لجنة المطبوعات في وزارة الثقافة والإعلام، أن هناك عديدا من الكتب الممنوعة منذ سنوات طويلة، خاصة في معرض الكتاب للأعوام الماضية، نجد أن الناشرين يقومون بتسريبها للمعرض بشكل سري، عن طريق تخزينها في مقار سكنهم في الفنادق ويستغلون عدم فسحها ببيعها بثمن باهظ.

هذا ورصدت «الاقتصادية» عددا من العناوين الممنوعة موجودة في أجهزة البحث الآلي في معرض الكتاب، وهنا عاد المصدر ليؤكد أنه ليس شرطاً أن يكون الكتاب ممنوعاً ولا يوجد عنوانه في جهاز البحث، وعزا ذلك لكثرة العناوين التي تتجاوز 250 ألف كتاب ورقي ولا تستطيع الوزارة إحكام السيطرة عليها، حيث تظهر بين الفينة والأخرى، كتب لم يتم فسحها ولا تسمح الوزارة ببيعها.

#3#

وحول الكتاب الذي حصلت «الاقتصادية» على نسخة منه، قال:" مع الأسف الكتاب هذا منع دخوله المعرض منذ ثلاث سنوات وفيه تهجم كبير على العلماء ورجال الدين وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحوي مغالطات كثيرة، إلا أن بعض دور النشر ليست لديها أمانة وضمير وتقوم بتهريب نسخ منه للمعرض وإخفائها وبيعها، وقال لن نتهاون معهم في تلك المخالفات".

من جانبه، أكد لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد العزيز العقيل وكيل وزارة الثقافة والإعلام للإعلام الداخلي، أنه في حال قامت دور النشر ببيع كتاب ممنوع ولم يتم السماح بعرضه، تتولى لجنة المطبوعات النظر في ذلك بعد أن تتأكد من بيع الكتاب ووجود فاتورة شراء معه، موضحاً أنه لا يحق لأي دار نشر أن تعرض كتبا لم يتم فسحها من قبل الوزارة.

وقال:" إنه لا يوجد أي كتاب ممنوع يباع في المعرض، وإذا ثبت قيام دار نشر بالبيع بهذه الطريقة تنظر لجنة المطبوعات في ذلك وتقرر العقوبة المفروضة عليها، وكثيراً ما تردنا شكاوى عن بيع كتب ممنوعة طوال سنوات إقامة المعرض، وتقوم اللجنة بالتحري عن ذلك لكن لا تجد شيئاً وتختلف وجهة نظر الأشخاص حول الكتاب من شخص لآخر وهذا أمر طبيعي".

#4#

وكشفت الجولة أن الباعة لا يظهرون بيع العناوين الممنوعة والمثيرة أمام الملأ، حيث يطلب البائع من الزبون الدخول لوسط دار النشر ومن ثم يقوم بعرض العناوين الممنوعة على الأرض كي لا تلفت انتباه الزائرين والتي يتم إخفاؤها بين أكوام الكتب بشكل عشوائي ولا توجد في رف واحد، وبعد أن يختار المشتري ما يريده يتم وضعها في الكيس البلاستيكي ويطلب عدم إخبار أي شخص آخر بما جرى.

واستطاعت «الاقتصادية» خلال الجولة الحصول على عدة نسخ، من أبرزها كتاب لمؤلف سعودي تمت طباعته في بيروت، وقامت إحدى دور النشر بتهريب عدة نسخ منه، ويشدد مؤلفه على أن الحجاب لا يفرض على المرأة أن تغطي وجهها أمام الرجال الأجانب، مضيفاً أن إهدار حقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية يتم يومياً تحت إشراف رجال الدين الذين يستخدمون النصوص الشرعية ويلوون عنقها لتتوافق مع أعراف وتقاليد المجتمع، مستعرضاً أدلة عدة على مشروعية كشف المرأة وجهها ومشروعية الاختلاط والخلوة مع الرجل، معتبراً أن الفتوى في المجتمع السعودي أضحت وسيلة لازدراء المرأة.

ويتناول الكتاب الذي حرص مؤلفه على اختيار عنوان مثير له عدة قضايا مجتمعية حساسة، كالحجاب وقيادة المرأة للسيارة والاختلاط وجدلية سفر المرأة مع المحرم، وقال المؤلف:" إن الكتاب محاولة لكشف الحقائق الدينية التي طمسها بعض الجهلة الذين ينتمون لبعض المؤسسات الدينية، مما أدى إلى إهدار حقوق المرأة فيها على أمل أن يجري تصحيحها لكي تعيش معززة مكرمة".

وتتفاوت أسعار الكتب الممنوعة، حيث يستغل بائعها عدم السماح بعرضها برفع سعرها، حيث تختلف من كتاب لآخر، إلا أن سعر بيعها لا يقل عن 50 ريالا للكتاب الواحد في الوقت الذي يحرص فيه البائع على إخبار الزبون بأن هذه النسخ هي الأخيرة وهو ما يدعوه لاقتنائها خوفاً من ألا يحظى بفرصة أخرى للشراء.