هل سيحقق نظام الرهن العقاري حلم المسكن ؟

حلم الحصول على مسكن أصبح الشغل الشاغل لشريحة كبيرة من الأسر السعودية, الأمر لم يعد ترفاً؛ ولكنه ذو أبعاد اجتماعية، واقتصادية، وسياسية، وأمنية, والآن بعد صدور نظام الرهن العقاري؛ ماذا بعد؟ هل سيتحقق الحلم؟!

يحمل نظام الرهن العقاري في ثناياه عدة نواحي إيجابية، ستسهل للمواطن تملك المسكن، وأهمها :

1- إلزام شركات التمويل استخدام طريقة الرصيد المتناقص، في توزيع تكلفة الأجل على فترة الاستحقاق, أي: أن الفائدة سوف تكون تناقصية، وليست مركبة كما في السابق.
2- انخفاض تكلفة التمويل إجمالاً؛ لانخفاض المخاطرة، وزيادة المنافسة.
3- يستطيع المقترض تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل في أي وقت، من دون تحميله كلفة الأجل عن المدة المتبقية، كما في السابق.
4- تشجيع المطورين العقارين على الاستثمار، وزيادة المعروض؛ لمجابهة الطلب الهائل على المساكن، في الفترة الحالية والقادمة.

بالنسبة للنواحي السلبية؛ أهمها: هو عدم تجاوز قيمة التمويل 70% من قيمة العقار, وفي اعتقادي؛ كان يجب استثناء من لا يملك مسكناً، على أن لا تزيد قيمة العقار عن 1.5 مليون ريال.

نعود للسؤال السابق, هل سيتحقق الحلم ؟!

للأسف؛ فالمواطن الذي يقل دخله الشهري عن 15000 لا يستطيع تملك وحدة سكنية مستقلة ( ليست شقة ) في المدن الكبرى، ما لم يكن لديه مدخرات أو مصادر أخرى, والسبب: هو ارتفاع أسعار الأراضي، والتي تصل إلى 50% من قيمة المسكن.

حسناً, لماذا أسعار الأراضي مرتفعة؟

من بديهيات الاقتصاد: أن العرض والطلب هما أهم العوامل في تحديد سعر السلعة, زيادة الطلب وقلة العرض تعني: زيادة السعر، والعكس صحيح. الأراضي في السعودية ليست للسكن، وبناء المشاريع التجارية فقط؛ ولكن هي أداة ادخار للمواطن والتاجر أيضاً, ولهذا نجد الطلب الهائل على الأراضي. ولكبح جماح هذه الزيادة في الأسعار يجب زيادة المعروض؛ لتحقيق توازن في معادلة العرض والطلب.

من أهم المعوقات التي تواجه زيادة العرض: هي طول فترة اعتماد المخططات؛ حيث إنها تستغرق سنوات، وتدخل عدة جهات في الاعتماد واستلام التنفيذ, وهذه الزيادة في المدة تعني طلب عائد أعلى على الاستثمار من قبل المطور, و بالتالي أسعاراً أعلى لقطع الأراضي, علاوة على أنها تشجع البعض على المضاربة في الخام، وتجنب الخوض في بيروقراطية الدوائر الحكومية.

ولكن؛ ماذا لو تم تشكيل جهة واحدة تتولى الشأن العقاري، ويراجعها المطور, وتكون كفيلة بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة, على أن لا تتجاوز فترة اعتماد المخطط شهرين. في اعتقادي؛ مثل هذا الإجراء كفيل بزيادة العرض بشكل كبير، ويدعم استقرار الأسعار, وهو في صالح المواطن والمطور على حداً سواء.