شركات المساهمة العامة .. والاستحواذات !!

أن طرح أسهم أي شركة للاكتتاب العام هو بمثابة عقد يمتلك بموجبه المكتتب او مشتري السهم من خلال السوق كامل الحق مهما كانت نسبة ملكيته في الاحتفاظ بالسهم او بيعه. والبيع هنا لابد ان يتم من خلال السوق في ظل شفافية حقيقه عن وضع الشركة المالي الحالي والمستقبلي وحمايته من اي ايحاء أو توصية تؤثر على قراره ولا شك ان الجميع يتفق في ذلك.

إلا ان هنالك ثغره في قوانين الاسواق الماليه تستغل من قبل شركات ومؤسسات عادة ما تكون كبيره تقوم بالاستحواذ على تلك الشركات التي عادتا ما تكون صغيره بكامل اسهمها مما يترتب عليه الغاء اسهم الشركة من السوق اوالتداول وهذا خطاء ينفاي عقد تملك او الاكتتاب في اسهم الشركه عند طرحه فكيف يجبر المكتتب او مشتري السهم على التنازل عن سهم الشركة بعينها مقابل اسهم شركة اخرى حتى وان تشابه النشاط فان كيان الشركات يختلف تماما ابتداء من راس مالها وادارتها وحتى اسمها وشهرتها والواقع يؤكد ذلك.

كما ان في الغالب ما يمتلك المستحوذ معلومات لا يمتلكها مالك السهم المستحوذ عليه وخاصه الصغير مما ينتج عنه غرر وخداع , لذا فلا يوجد مبرر لتلك الثغره بما ان حرية امتلاك السهم وشرائه متاحه من خلال السوق اضافة الى امكانية تحقيق النسبه المعتبره من ملكية الشركة دون الحاجة لذلك االاستحواذ, اما ما يسوقه المستحوذون او المندمجون من ان ذلك يحقق تقليلا للتكاليف والاعباء وزيادة للمبيعات والحصه في السوق فان ذلك يمكن تحقيقه من خلال شركة وسيطه يتم انشائها و دمج بعض الاصول اوالتخلص من بعض الاعباء او تقليل التكاليف كتوحيد ادارة المبيعات والتسويق مثلا مما يحفظ على ملاك الشركتين وخاصة الصغار حقوقهم الكامله وعدم تعرضهم للغرر والغبن.

وعلى سبيل المثال ما اعلنه بنك دبي الاسلامي من نيته الاستحواذ على كامل اسهم شركة تمويل بقرار فردي وزعمه حصوله على الموافقات الرسميه من الجهات المختصه التي في حالة موافقتها فانها تتخلى عن مسؤوليتها في حماية حقوق مشتري لسهم شركة مطروحه للتداول في سوق تشرف عليه. والتوضيح البسيط التالي يبين ذلك الاجحاف والظلم في تقييم البنك لسعر شركة تمويل بـ 1.25 عن طريق مبادلتها باسهم في البنك المقيم بقيمة 2.25 درهم بحيث يستبدل كل 18 سهم في تمويل بـ 10 من اسهم البنك فينقص نصيب المستثمرمن شركة تمويل (البالغ راس مالها 1000 مليون) من 1/1000 الى 1/3797 اضافتة الى النقص الحاصل من زيادة راس مال بنك دبي البالغ 3797 )زائدا النقص الاضافي الناتج عن التقييم 18 مقابل 10 والبالغ 55.55%.

وبطريقة اخرى فان المستثمر الذي يمتلك سهم واحد في شركة راسمالها 1000 مليون سصبح نصيبه سهم واحد من شركة اخرى راس مالها 3797 بالاضافة الى خسارة ما نسبته 55.55% من نصيبة من الشركة الاولى (تمويل) وهذا بالطبع نقص وخسارة مبدئية وبديهية لاي مستثمر في مشروع ناهيك عن الارقام الماخوذة من القوائم المالية للشركة المزمع تملكها فقيمتها الدفترية تبلغ 2.3 تقريبا وملائتها المالية افضل من ملائة البنك بالضعف تقريبا اضافة الى ان الاستحواذ في سوق بدا في التعافي ( سوق التمويل) من ازمه او قاع تاريخي يكون وقته غير مناسب للسهم المستحوذ عليه لاي شركة فما بالك بشركة تمويل التي كانت تسجل معدلات نمو عالية قبل الازمة وتحقق ارباح حالية وتوزع ما يقارب 4% من القمية السوقية او 5% من راس المال. لذا فلا بد من تحريم او منع ما يسمى بالاستحواذ والاندماج في انظمة السوق المالية لاي شركة مدرجة حماية للمستثمرين وقيام بالمسئولية والامانة المناطة بهم.