لماذا يفضل القطاع الخاص الأجنبي على السعودي ؟

الخطوة الأولى والبديهية لحل أي مشكلة ؛ هي معرفة أسبابها ، ومعالجة هذه الأسباب من جذورها, وأي تشخيص خاطئ يعني علاجاً خاطئاً, وقد يكون له مضاعفات سلبية كبيرة. السؤال: لماذا يفضل القطاع الخاص الأجنبي على السعودي ؟ هل هي التكلفة المادية ؟

في الواقع ؛ معظم الوظائف التي يقبل بها السعودي ويشغلها الأجنبي ذات عائد مادي متوسط إلى مرتفع, وللأسف فإن وزارة العمل تعتقد أن التكلفة هي السبب الأول لتفضيل الأجنبي، وعلى أساس هذا التشخيص الخاطئ أعطت العلاج الخاطئ لسوق العمل, مما زاد المريض مرضاً، وجعل حياة رجل الأعمال والشباب المبادر أصعب, وحياة العمالة المتستر عليها أسهل .

في الحقيقة؛ السبب الأول في إنخفاض جاذبية السعودي للقطاع الخاص؛ هو الجدية والالتزام, فالسعودي قد يترك العمل بين عشية وضحاها، من دون أي تنبيه، ولأتفه سبب، أو حتى من دون سبب, ولا يتحمل أي عواقب لهذا التصرف، وقد يهمل ويستهتر في عمله, وفي أسوء الأحوال يتم فصله من عمله, ليعود والده ليصرف عليه حتى يلتحق بعمل آخر. ولهذا لا نستغرب إذا رأينا منشأة تدفع للسعودي راتباً وهو لا يعمل, فقط لتنال رضا وزارة العمل، و تزيد من نجاحاتها الوهمية. في المقابل؛ الأجنبي ملزم بتقديم شهر أو شهرين إنذار لكفيله قبل تركه للعمل, وملزم بإكمال مدة العقد، أو تحمل عواقب وخيمة.

إذاً ماهو الحل لزيادة جاذبية السعودي لسوق العمل ؟

الحل يكمن في سَنِّ أنظمة تلزم السعودي بالتفكير بشكل جدي قبل الالتحاق بالعمل، وتضمن لصاحب العمل الالتزام، أو يتحمل الموظف عواقب وخيمة لمخالفته؛ ماذا لو تم فرض غرامة مادية على الموظف، و قدرها: راتب ثلاثة أشهر في حال تركه لعمله، من دون انذار صاحب العمل بوقت كافٍ، أو عدم إكماله مدة العقد.

في الواقع إن سَنَّ مثل هذه الأنظمة؛ هو لمصلحة الشاب السعودي في المقام الأول, حيث أن استقرار الموظف في عمله، واكتسابه الخبرات و المهارات اللازمة؛ هو الطريق الأقصر لصعود السلم الوظيفي، إلى أعلى المناصب بكفاءة واقتدار, والأمثلة على ذلك من الوطن لاحصر لها؛ ابتداءً من علي النعيمي؛ الذي ابتدأ عاملاً في أرامكو، وانتهى به المطاف وزيراً للنفط، ورقماً صعباً في عالم الطاقة. ومن الجيل الحالي نايف القحطاني؛ الذي ابتداء من سائق رافعة شوكية، والآن يملك شركة متخصصة في الأعمال اللوجستية .