إصدار وثيقة «حقوق المرضى النفسيين» .. قريبا
كشف "ملتقى حقوق المرضى النفسيين.. رعايتهم حق وواجب"، الذي جمع مديري واختصاصي الطب النفسي في مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام أمس، إحصائية حديثة عن ارتفاع عدد شكاوى المرضى النفسيين خلال العام المنصرم إلى 297 شكوى في الرياض وحدها، تركز أغلبها على العلاج والتعامل، كما كشف عن قرب الوزارة لإصدار وثيقة خاصة بالمرضى النفسيين توزع على المستشفيات قريبا، مؤكدين أن إصدارها تأخر بينما دول كثيرة سبقت السعودية في إصدارها.
وأوضح المشاركون أن 75 في المائة من المرضى وثلث العاملين في الرعاية الصحية الأولية لا يعلمون بوجود لائحة بحقوق المرضى.
وقال الدكتور منصور الحواسي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية خلال لقائه بالإعلاميين: "إنه لا يوجد تأخير في المشروعات إنما تسعى الوزارة خلال الفترة الأخيرة لاعتماد المنشآت الصحية سواء العالمية أو المحلية لتلبية المتطلبات التي دعت إلى إعادة هيكلة المشاريع، لتحقق نوعا من الخصوصية، بحيث لا يكون هناك أكثر من مريضين نفسيين في الغرفة الواحدة، بعد دراسة قامت بها الوزارة حول أسباب عدم رضا المريض فتبين أن أهمها عدم خصوصيته وتكدس المرضى في غرفة واحدة، مما تطلب إعادة هيكلة المخططات الجديدة للخروج بمرافق صحية ترضي المرضى".
وأشار إلى أنه تمت زيادة عدد المستشفيات حيث تم افتتاح أربعة مستشفيات للصحة النفسية العام الماضي، ويجري حاليا إنشاء 12 مستشفى في عدد من المدن، لافتا إلى أن الوزارة لديها خطة خاصة للمشاريع المرتبطة بالمرضى النفسيين وحالات الإدمان، من طريق إيجاد مستشفيات نفسية متكاملة الخدمات، منوها إلى اعتماد الميزانية لمستشفى الطب النفسي في الباحة، إضافة إلى المستشفيات التي يعمل على تنفيذها.
وأوضح أن الوزارة تسعى لأن تكون المستشفيات النفسية وعلاج الإدمان ضمن أرقى المستشفيات، لافتا إلى أنه يردهم عدد من الطلبات من قبل وزارات الصحة في الدول المحيطة للاطلاع على تجربة السعودية بصفتها تملك تجربة رائدة في هذا المجال.
واعترف الحواسي بوجود نقص في مجال الطب النفسي من الكوادر المحلية، نظرا لخصوصية الصحة النفسية في انتقاء وتأمين الكوادر لها، إثر اشتراطات معينة كأن يكون الأطباء من مجيدي اللغة العربية للتواصل مع المرضى بشكل أكبر، مشيرا إلى أن هذا الشرط يعد إحدى الصعوبات في استقطاب الكوادر الصحية لأنه يفضل أن يكون الطبيب المعالج يتواصل مع المريض.
من جهة أخرى، حذر الدكتور عبد السلام الشمراني رئيس برنامج علاج الإدمان في مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام، من تأثير النظرة الاجتماعية على واقع المرضى النفسيين وأسرهم، مثل التقليل من الشأن، ورفض المخالطة، أو التزويج أو التوظيف.
وقال إن النظرة شكلت عائقًا اجتماعياً كبيرا، وحرمت الكثير من الناس للتقدم لمراكز العلاج، مؤكدا أن معظمها قائمة على المعلومات المغلوطة، وساهم فيها بعض من هم من خارج المجال وكذلك غير المؤهلين، الأمر الذي ساهم في تثبيت هذه الوصمة.
وأوضح الشمراني أن هناك نقصا في بيانات التعريف بالمرض النفسي بشكل جوهري، حيث لا يعرف على وجه الدقة مدى انتشار هذه الاضطرابات الشائعة، مثل القلق والاكتئاب، وقال: "نحن لا نعلم كم عدد الأشخاص الذين انتحروا، وما الأسباب التي دَعَتهم إلى ذلك، لذا يتم في الغالب تجاهل هذه المشاكل"، مشيرا إلى أن الأطباء ربما لا يدركون حجم المشكلة، نظرًا إلى تجاهل هذه القضايا في أغلب الأحيان حتى في المناهج الدراسية الطبية الخاصة بهم.
وقال إن هناك دراسات تشير إلى أن الكثير من المرضى النفسيين لا يحصلون على الرعاية والعلاج الملائم نتيجة اللجوء إلى وسائل غير طبية للعلاج لدى الدجالين وأدعياء الطب، مما ينشأ عنه تأخر في عرض حالاتهم على مراكز الطب النفسي فيتعرضون لمضاعفات ومعاناة فترات طويلة، كما أن بعضهم يتعرض لانتهاكات وممارسات غير أخلاقية، إضافة إلى الإهمال والابتزاز والعنف والإساءة الجنسية.
وأوصى رئيس برنامج علاج الإدمان في مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام بأهمية إيجاد برامج التعليم والتدعيم النفسي الاجتماعي بهدف تقليل الأعراض المرضية، والتقليل من منشآت إيواء المرضى النفسيين واستبدالها بمنشآت للرعاية النهارية، الأمر الذي يخفف من عزلة المريض عن المجتمع، ويحقق له التواصل مع الأسرة والمجتمع فلا يفقد المهارات الاجتماعية.
ولفت إلى ضرورة إشراك المرشدين الدينيين وممارسي الرقية الشرعية في التعامل مع المريض النفسي سواء في مراكز الطب النفسي أو مراكز الرقية الشرعية، بشكل يضمن التعامل مع المريض بمهنية، لأن أعداد من يراجع مراكز الرقية من المرضى النفسيين أكثر بكثير ممن يراجع المراكز المتخصصة في الطب النفسي، حيث إن 90 في المائة منهم يزورون الرقاة قبل علاجهم النفسي.
من جانب آخر، أكد المتحدثون خلال الملتقى الذي يختتم فعالياته اليوم، أن 75 في المائة من المرضى وثلث العاملين في الرعاية الصحية الأولية لا يعلمون بوجود لائحة بحقوق المرضى، وأن الكثير يتحدث عن سوء معاملة المرضى النفسيين، وضرورة إشراك المرشدين الدينيين وممارسي الرقية الشرعية في التعامل مع المريض النفسي.
وشدد الدكتور حسن كريري على ضرورة تطوير وتطبيق السياسات والقوانين التي تعنى بحقوق الإنسان، وتوفير خدمات الصحة النفسية له وعدم اللجوء إلى أنماط الإثارة وتأييد الخرافات والمفاهيم الخاطئة عن الصحة النفسية، مبينا أن على الدولة إصدار القوانين التي تحمي حقوق المريض النفسي، والعمل على تحقيقها وتطويرها وتضمين المؤسسات الأكاديمية التدريب في مجال الصحة النفسية، وحقوق الإنسان في المقررات الجامعية وفوق الجامعية، والقيام بالبحوث العلمية في مجال حقوق المرضى النفسيين.
كما أوصى بأهمية منح المرضى النفسيين حقوقهم المدنية كحقهم في تدبير شؤونهم وإدارة أموالهم متى كان ذلك ممكنا، على أن تستثنى من ذلك حالات الحجر أو الوصاية بضوابطها الطبية والشرعية، وكذلك أوصى بحقهم في وظيفة ملائمة لظروفهم تعدها لهم الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني، على أن تراعي صعوبات تكيفهم ومحدودية قدراتهم وحاجتهم إلى الدعم المستمر.
أضف تعليق