وزارة العمل .. والسعودة

بدأت وزارة العمل - ومنذ أكثر من عقد - بالإهتمام بسعودة الوظائف - بعد تزايد أعداد العاطلين عن العمل ، في مقابل زيادة الوافدين - .

فبدأت بالتشدد في منح التأشيرات العمّالية ، وفرض رسوم على إصدارها ، وبدأت كذلك في طرح بعض البرامج والخطط لمحاربة هذه الظاهرة ،،

من أوئل ما بدأت به وزارة العمل - من هذه الخطط والبرامج - ، هو سعودة العاملين في أسواق الخضار والفاكهة - وكأن المواطن السعودي لا يستطيع العمل إلا في هذه المهنة فقط - !!

بعد ذلك ، قررت سعودة العاملين في قطاع النقل ( سائقي سيارات التاكسي ) ، إلا أن هذا القرار أُوقِفَ في آخر لحظة !!

كان هذا في بداية تطبيق برامج السعودة ، إلا أنها - في الآونة الأخيرة - زادت حدتها بشكل ملحوظ !!

فأوجدت برنامج نطاقات - والذي يفرض نسبة معينة من السعودة لكل المنشآت في القطاع الخاص بما فيها السباكة والكهرباء وأعمال النظافة !! - وقامت بزيادة رسوم رخص العمل السنوية (٢٠٠٠٪ ) لمن تقل نسبة السعودة لديه عن ٥٠٪ - والذي يتناقض مع النسبة المسموح بها في نطاقات - فضلاً عن التشديد في إصدار التأشيرات - وكأن من يتقدم لإستقدام العمالة يعتبر خائناً أو مرتكباً للجرائم !! - .

هذه القرارات - مع الأسف - زادت من معدلات السعودة الوهمية، وزادت من تكاليف الأيدي العاملة ، وكذلك زادت من الأعباء المالية على المؤسسات والشركات ، والتي بدورها قامت بزيادة قيمة السلع والخدمات على المواطن البسيط - كي تتمكن من سداد هذه الأعباء التي فرضتها عليهم وزارة العمل - ، ولم تُنهي - هذه القرارات - البطالة - والتي تزيد عاماً بعد عام - !!

الحل للقضاء على البطالة : هو ما بدأت به الوزارة سابقاً ، وهو ( سعودة المهنة ) ، بحيث يتم سعودة مهنة معينة بالكامل ، ولا يسمح بإصدار تأشيرات عليها ( كموظفي الإستقبال في الفنادق والمعارض ، محاسبي البنوك ، سائقي النقل العام والخاص ، التخصصات الأدبية في المدارس والجامعات ، الوظائف الإدارية ... ) مما يستطيع المواطن العمل بها - وتكون لائقةً به - ، وتشمل جميع فئات المجتمع ( الجامعي ، والثانوي ... ) .

سعودة المهنة ، سيقضي بلا شك على ( السعودة الوهمية ) ؛ لأن صاحب العمل سينظر إلى شغل الوظيفة وليس إلى شغل النسبة المقررة في نطاقات !!
كما أنها ستسهم في تقليل نسبة البطالة ، وبالتالي تقليل أعداد الوافدين في المملكة .

حل أزمة البطالة لا تكون بقرارات إرتجالية - ليس في استشارة القطاع الخاص فيها نصيب - ، بل تكون قرارات في مصلحة العاطل والمواطن معاً .