سمعة المصرفية الاسلامية الخليجية

ربما يتفاجاء المتحمسون للمصرفية الاسلامية بمدى الاجحاف والظلم الذي اعلنه احد اكبر البنوك الاسلامية في المنطقة بنك دبي الاسلامي كما تفاجى ملاك سهم تمويل الامارتية المدرجة في سوق دبي المالي باعلان البنك نيته الاستحواذ على كامل اسهم شركة تمويل التي تقع في ملكية صغار المستثمرين بتقييم يثير السخرية قدره 1.25 بمبادلتها باسهم في البنك المقيم بقيمة 2.25 درهم بحيث يستبدل كل 18 سهم في تمويل بـ 10 من اسهم البنك فينقص نصيب المستثمرمن شركة تمويل (البالغ راس مالها 1000 مليون) من 1/1000 الى 1/3797 (في راس مال بنك دبي البالغ 3797 )زائدا النقص الاضافي الناتج عن التقييم 18 مقابل 10 والبالغ 55.55% .وبطريقة اخرى فان المستثمر الذي يمتلك سهم واحد في شركة راسمالها 1000مليون سصبح نصيبه سهم واحد من شركة اخرى راس مالها3797 بالاضافة الى خسارة ما نسبته 55.55% من نصيبة من الشركة الاولى(تمويل) وهذا بالطبع نقص وخسارة مبدئية وبديهية لاي مستثمر في مشروع . ناهيك عن الارقام الماخوذة من القوائم المالية للشركة المزمع تملكها فقيمتها الدفترية تبلغ 2.3 تقريبا وملائتها المالية افضل من ملائة البنك بالضعف تقريبا اضافة الى ان الاستحواذ في سوق بدا في التعافي ( سوق التمويل) من ازمه او قاع تاريخي يكون وقته غير مناسب للسهم المستحوذ عليه لاي شركة فما بالك بشركة تمويل التي كانت تسجل معدلات نمو عالية قبل الازمة وتحقق ارباح حالية وتوزع ما يقارب 4% من القمية السوقية او 5% من راس المال.
ويعاني المستثمرون الافراد او الصغار من تاكل حقوقهم بطرق متنوعة , اكثرها شيعوا في المصرفية الاسلامية الخليجية ما يسمى باصدرا صكوك قابله او الزامية التحويل الى اسهم بحيث يخسر مالك السهم من نسبة ما يملكة في راس مال الشركة او المشروع عند تحويل تلك الصكوك الى اسهم تزيد من راس المال مع بقاء كمية الاسهم التي يمتلكها دون تغير فيقتطع من العائد على السهم ومن حقوق الملكية او حقوق المساهمين ومن فرص النمو المستقبلي لارباح السهم وهذا يتناقض مع مبادى المساهمة العامة او الشراكة وقيمة المال المدفوع لشراء السهم او الاكتتاب به فعلى سبيل المثال عند شراء او الاكتتاب في 10% في اسهم شركة وتقوم هذه الشركة باصدار تلك الصكوك وتحولهالى اسهم بنسبة 100% فان تلك العشرة بالمئة تصبح 5% وهذا ظلم واجحاف وسرقة ودعارة محاسبية .

كما سيتفاجأ باعمال شركة ماس العالمية و مقرها الكويت المشغلة لاحد الابراج المطلة على الحرم المكي والكعبة المشرفة التي تسرق علنا المستثمرين في صكوك الانتفاع في البرج منذ بداء المشروع بعوائد تقل باكثر من خمسين الى سبعين في المئة من العوائد الحقيقة والواقعية للاستثمار في هذا المكان المقدس ناهيك عن السنوات التي حرم حملة الصكوك من الاستفادة منها والوعود بتعويضهم عنها التي تبخرت بمماطلة الشركة ولا مبالتها بحقوقهم .
لقد ارتبط الاستثمار في هذه الصكوك والثقة به بصبغتها الاسلامية المقدسة التي لوثت باساليب تلك الشركة وممارساتها
وافقدته المصداقية . كما ان صمت الانظمة او الجهات المعنية على ذلك يفهم على انه تشريع بذلك الظلم والاجحاف وتصديق على هذه السمعه .