2000 وافد يقلقون سكان 6 أحياء في الدمام

تواجه أكثر من ستة أحياء سكنية في الدمام خطر تزايد العمالة الوافدة القاطنة في منازل مخصصة في الأصل لسكن العائلات، ما أجبر كثيرا من هذه الأسر، خاصة السعودية، على بيع عقاراتها أو تأجيرها والابتعاد عن المنطقة، هرباً من السرقات والمضايقات التي يواجهونها على أيدي هذه العمالة، خلافاً لأضرار أخرى كالروائح الكريهة والأصوات المزعجة والجلوس أمام المنازل والمحال التجارية القريبة من مساكنهم.
ويقطن في الأحياء الستة، وهي البادية والعدامة وقزاز والكهرباء والنخيل والأثير، أكثر من ألفي عامل يعمل معظمهم في مجال الصيانة والتشغيل وبعض منهم في مهن مختلفة، وكثير منهم مخالف لنظام العمل والإقامة.
وأكد لــ ''الاقتصادية'' عدد من الأسر السعودية والعربية الساكنة في بعض هذه الأحياء أن كثيرين منهم باعوا منازلهم أو أجروها لأسر وافدة وبحثوا عن منازل ووحدات سكنية أخرى، خوفا على أبنائهم ونسائهم من خطر العمالة الوافدة المخالفة التي تسكن بجوارهم، مضيفين أن هناك عمائر سكنية في الأصل مخصصة لسكن الأسر تحولت إلى سكن عزاب وعمالة وافدة.
وبينوا أن كثيرا من هذه العمالة يفترشون الطريق أمام السكن الملاصق لسكن الأسر ويتبادلون الحديث والتدخين مرتدين ملابس غير لائقة، مضيفين أن هناك أسراً سعودية وخليجية تستفيد من خدمات هؤلاء العمالة الوافدة كتوصيل بعض الحاجيات من السيارة إلى المنزل والعكس، والبعض منهم يغسل السيارات مقابل مبلغ مالي شهري، مضيفين في الوقت نفسه أنهم ضحوا بمنازلهم وبمدارس أبنائهم وبعض الخدمات التي كانت قريبة منهم بسبب العمالة التي ضايقتهم كثيراً، مشيرين إلى أن بعض الأسر السعودية والعربية دخلها الشهري لا يساعدها على البحث عن مساكن أخرى بسبب ارتفاع الإيجارات السكنية.
وأوضحوا أن وجود العمالة في هذه المواقع المخصصة للأسر يسبب للأسر الساكنة كثيرا من المشاكل، أولها كثرة السرقات، اكتساب الأطفال عادة سيئة مثل التدخين، إضافة إلى مضايقتهم للأسر خاصة للشغالات عند الخروج والدخول من المنازل، كما أن أغلب هذه العمالة آسيوية ويعملون في مهن مختلفة والبعض منهم في مجال الإلكترونيات، ويسوقون لقنوات غير نظامية وأسطوانات مخالفة، مطالبين الجهات المسؤولة بحصر تلك المنازل وإخراج العمالة الساكنة فيها بالتنسيق مع شركاتهم، وإيجاد مواقع مخصصة لسكن العمالة الوافدة تكون بعيدا عن الأسر والعائلات، مشيرين إلى أن بعض المكاتب العقارية والمستثمرين الذين لديهم عقارات قديمة يقومون بتأجيرها لبعض العمالة دون الإحساس بالمسؤولية والوطنية، حيث تجد في الغرفة الواحدة ثلاثة عمال على الأقل يقومون بتقسيم الإيجار عليهم، محملين أصحاب العقارات جميع المشاكل والقضايا والحوادث التي تحصل بسبب العمالة التي أصبحت تخالطهم بشكل يومي وأصبحت تمثل هاجسا كبيرا خاصة على الأطفال والنساء، ما أجبر كثيرين من أرباب الأسر على البقاء في المنزل مع الأسرة.
وطالبوا الغرف التجارية ممثلة في اللجان العقارية بحصر العقارات في الأحياء السكنية والمؤجرة للعمالة وإحضار مالكها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمحاكم الشرعية وإخلاء هذه المنازل وترميمها ثم تأجيرها للأسر فقط.
من جانبه، قال محمد الصفيان المتحدث الرسمي لأمانة الشرقية: إن الأمانة لا دخل لها في متابعة مثل هذه القضايا، لوجود جهات أخرى مسؤولة عن تلك المخالفات، في مقدمتها الشرطة والجوازات وعمد الأحياء.
وبين الصفيان أن كل حي من أحياء مدن ومحافظات المنطقة الشرقية لديه عمدة يكون مرجعاً للجميع، وعلى الأسر المتضررة من العمالة الوافدة الساكنة بجوارها أو مع الأسر في نفس العقار التوجه إلى الشرطة أو عمدة الحي وتسجيل محضر بذلك.