شباب الأعمال وخلق الوظائف !

تعتمد الدول في محاربتها للبطالة على تشجيع الاستثمار، و دعم ريادة الأعمال لخلق الوظائف و تحفيز الاقتصاد؛ و لهذا نجد التقارير الصادرة في الولايات المتحدة الأمريكية عن عدد الوظائف التي تم إضافتها للاقتصاد شهريا؛ من أهم المعايير لتقييم أداء الحكومة والاقتصاد.

وفي الوقت الذي تصدر فيه جارتنا الإمارات قانونا إتحاديا لتقديم حوافز و تسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ تقوم وزارة العمل بتضييق الخناق على شباب الأعمال بمزيد من الرسوم و الإجراءات، التي من شأنها دفعهم للخروج من السوق، أو ترك النشاطات المنتجة التي تعتمد على رأس المال البشري، و تضيف قيمة للاقتصاد، والتوجه للمضاربة بالعقارات والأسهم.

أتمنى أن تعي وزارة العمل أن ترك الشاب لعمله واتجاهه إلى العمل الحر؛ يعني خلق وظيفة أخرى مباشرة, ونجاح الشاب؛ يعني خلق عشرات الوظائف وربما المئات. ولكن وزارة العمل - للأسف - لاتفرق بين تاجر التأشيرات و رجل الأعمال الذي يملك مئات الملايين، والشاب الذي ترك عمله للتو ويناضل من أجل نجاح منشأته.

وزارة العمل تسير في الاتجاه الخاطيء، و تعتمد على استراتيجيات أثبتت فشلها، و تستند على السعودة الوهمية في (نطاقات) كمعيار على نجاحها. المطلوب من وزارة العمل دعم شباب الأعمال، ومعاملتهم معاملة خاصة، وتسهيل إجراءاتهم، ومساندتهم للنهوض بمنشأتهم ودعم الاقتصاد الوطني.

أتمنى من وزارة العمل تقديم تقرير شهري للعموم؛ يوضح أداءها الفعلي بمؤشرات حقيقية، مثل: الوظائف التي تم إضافتها للاقتصاد، والسعودة الحقيقية وليس الوهمية، والأرقام ستكون الحكم على أداء الوزارة.

turkialmohassin@