عصر الكيانات المالية الكبيرة !!

قبل وبعد الأزمة المالية الأسيوية شبه المدبرة والمتعمدة عام 1997 والتي اعادتها للمربع الأول 50 سنةٍ للوراء من نمورآ إقتصادية وصناعية آسيويه حقيقيه الي كراتين آسيويه تتلقفها مؤسسات الإقراض والتمويل الغربية الدوليه لتقرضها عشرات المليارات من الدولارات لتبقى مكبلة ربع قرن آخر رهينة لشروط مالية وسياسية مذلة لسداد الديون وأعباء وفوائد الدين.

وبعد عقد تظهر الأزمة الأمريكيه عام 2008 وكأنها عقاب رباني على افعالها بالعالم الثالث وقد صاحبت وأفرزت تلك الأزمتان انهيارات وافلاسات للشركات عملاقه وشركات عابرة للقارات وضربت تحديدا البنوك التقليدية ومؤسسات الأقراض المالية والمقصود بهما تحديدا قطاع المصارف الأستثمارية والبنوك التجاريه التقليدية وقطاع العقارات والرهن العقاري.

والقت الأزمة الأمريكية بظلالها على دول العالم بما فيها دول الشرق الأوسط لترابط مصالح الدول بودائع طويلة الأجل واستيراد وتصدير وإستثمارات ورهون وضمانات وصكوك هنا وسندات الخزانة الأمريكية هناك وانكشف عدد من البنوك بالشرق الأسط لكنهم يكابرون وينفون الأنكشاف لعدم وجود الشفافيه والمصداقيه او قل لوجود الفساد المالي والتجاري ولكنها لا تغيب عن فطنة ونباهة البعض وقد لا حظت بعض المؤشرات ومظاهر تقشف البنوك والتغير بالمخرجات وكنت استغرب وأتسائل كيف تحدث مثل هذه الأنهيارات بدول عريقة ومتقدمة بكل مناحي الحياة وتحديدا علوم الإداره المالية والمحاسبة وعلوم النقود والبنوك ووجود عدد من المستويات الرقابية والتدقيق الداخلي ومكاتب المحاسبين والمراجعين مستشاريين الخارجين.

ومن واقع دراستي الجامعيه ودورات وخبرات ماليه تراكميه بالقطاعين كنت ولا زلت وقتها من انصار مدرسة اللا مركزية وبعد تلك الأنهيارات العالميه وجدت نفسي أميل بشده للتحرر جزئيا منها والعوة للمركزية ولكلا المدرستين مزايا وعيوب لكن المستجدات على الساحة الدولية ومارشح عن فساد مالي وإداري بمعظم المؤسسات الماليه والشركات بدول عريقه جداً من G7 تحولت على اثرها قناعاتي بقطاعي الإدارات الماليةِ والمشروعات بعدما لاحظت ايضاً الإسراف المفرط من وزراء المالية الأسبق وبعض نظرائه الوزراء الآخرين بإنشاء العديد من المؤسسات العامه من رحم وزاراتهم تتمتع بشخصيات إعتباريه مستقلةٍ لتحرره من الروتين والبيروقراطيه الحكوميه والرقابه السابقه واللآحقه المطبقه بالحكومه ويرئس مجلس إدارتها!! الوزرءالمختصين وكمثقف وكاتب ومراقب لم ولن يعجبني أداء بعض تلك المؤسسات منذ ذلك الوقت وحتي اليوم.

وبدأت ادعوا بكتاباتي ومناقشاتي للتوجه للأندماجات والأستحواذ والأتحادات الماليه فالكيانات الكبيره اصبحت هي الهدف التي تقف في وجه العواصف والأزمات الأقتصاديةِ والماليه المحليه منها والدوليه التي تلقي بظلالها علي الكل وفي سياق ماكتبه د.محمد الجديد يوم الأربعاء ٢٨ محرم ١٤٣٤ بالأقتصاديه بعنوان"دمج مؤسسات الأقراض" يطيب لي ان [أؤكد بأني في خلآل الخمس سنوات الماضيه كنت الأول ممن كتبت قبل الماليزيين وقبل د.محمد الجديد مرتين اوثلآث مرات في سياقا وموضوعات مختلفه قدمت فيها لطرح فكرتي بأننا نعيش عصر الأندماجات والأتحادات والأستحواذات. طرْحتُ ودعوت فيه حكومتنا بحل كل المؤسسات الماليه التي ُانشأت للأقراض والتمويل على إختلآف اغرآضها ومسمياتها آنذك مثل صندوق التنميه السعودي الموجه والمختص بالأقراض والتمويل والمساعدات الخارجيه لدول شقيقه وصديقه وصندوق التنميه العقاري وصندوق التنميه الصناعي وصندوق المقاولين وبنك التسليف والبنك الزراعي....الخ

كما طالبت بإنشاء بنك ضخم وعملاق برأسمال كل تللك المؤسسات والصناديق الماليه وبمسمى يخدم تلك الأ غراض مثلا بنك التنمية والإنماء او بنك التنمية والتمويل وتحول النشاطات والمسميات إلى قطاعات وإدارات عامه بنفس النشاطات مثل : الأداره اعامه للتمويل والتنميه الخارجيه الأداة العامه للتمويل العقاري والصناعي والزراعي ..الخ ولو أخذ بالطرح ينقل الموظفين المميزين لنفس الأدارات الجديدة ونقل الأقل كفءة وتميز لوزاراتهم وان يكون للبنك رئيساً بدرجة ممتازه ووكلاء بعدد التخصصات كخط اول ويليه مدرا عامون معدد الأدارات والو كلاء وتوحيد النماذج والعقود والأداره الشرعيه والقانونيه...الخ ويكون
له مجلس إداره مكون من وزراء الوزارات ذات الأختصاص كالصناعه لزراعة الأسكان والماليه والأقتصاد والتخطيط...الخ.

على ان يمارس البنك عملياته البنكيه بأساليب تجاريه بحته ويحدث رسم رمزي بنسبة مئويه لإدارة القرض ورسم جزائي كغرامه لمن يتأخر بسداد الأقساط في حينه ...الخ. الحديث ويحدث ادارات مركزيه للشئون الشرعيه والقانون وإدارة عامه للتحصيل، وادارة مركزية لإدارة القروض وجدولتها وإعادة جدولتها وتفاصيل كثيره غير مهمة الآن.