الأسعار والتسعير للسلع الأساسية يا معالي وزير التجارة

ورد في الأثر (إن لله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) بمعنى أن السلطان يملك حق التشريع والتنظيم وتقنين الأسعار وابتداع عقوبات وجزاءات دنيويه بما لا يتعارض مع القرآن والسنه أويلغي حدودا اًو يبيح محذورا او مكروها ويحلل حراما أو يحرم حلالا ومباحا أو أمر فيه معصية او شرك او شبهات. وبذالك يمنع الحاكم شعبه من إرتكاب المحرمات والمخالفات وأكل اموال الناس بالباطل او بخس الناس اشياؤهم أو التلاعب بالمكيال والميزان (انظر سورة المطففين) او يشق علي إخوآنه المسلمين بإحتكار السلع أو المبالغة في رفع الأسعار وبوجود نظام وعقوبات ماديةٍ ومعنويةٍ بقانون من السلطان - الحاكم) متلتزما مع الصرامة والحزم في التطبيق!!

*تجد ضعاف النفوس ومن بنفسه مرض اوطمع ،بقوةالقانون،اوبقانون القوه وهي،من وضع البشر يمنع معظم الباعة والتجار! !؟ أكثر مما يمنعهم القرآن؛ وهوقانون خالق و رب البشر!؟مفارقة غريبةٌ، وغيرمنطقيَّه لأن ضعف الإيمان ومخافة الله،،والطمع عند بعض الناس لا يؤثر فيه الزجر، والنهي إلأ لآهي؟ والسنة النبويّه!!رغم قدسيتُها؟ وتشريع رب،العباد والسلآطين والحُكّٰام فيتطاول، التجار وينتجاوزونه،لآانهم تطاول عليهم الأمد..؟!، ويطبقون القوانين الوضعيه والله إنهالعمري لمفارقات عجيبة، قلوب كلت وعميت؟! وقلوب اخري عليها اقفالها..!؟يتجاهلون ولايعتبرون بعقوبات ربانية معجلةٌ بالدنيا كنزع البركة، وغرق اوقرصنةٍ للسفن التي تحمل ارسالياتهم ،وحرآئق، وتلف وسرقات بالمخازن ..!! وعقا باً أخروياً مؤجلا!! ومع هذاوبدوافع الطمع وحب الأثراء، لا يبالون، بجنةٍ ولآبنار!! ولذا تجد هذه الشريحة من الناس التي تمارس البيع والشراء سواءتاجر شامل او أومتخصص بسلع /سلعة،معينةٍ !؟ يسوق بضاعته بالكذب والحلف والدجل والتدليس ونقص بالمكيال والميزان وغش بالنوع والجوده، لغياب اوموت، الضمير،اولعدم إستشعارالآخره والخوف من الله..!؟ ومتى علم أن هناك عقوبة من السلطان، ارتدع،خوفاً من العقوبة،فلآحول ولا قوة إلآبالله!؟

ومن منظور إقتصادي وسياسي وفق نظريات العرض والطلب والندرة وغيره، فإن التوترات السياسيه والحروب والمناطق الساخنه تؤثر إبتدآءً على اسعارالمواد الخام والتأمين والنقل وتوقف بعض اوكل خطوط الأنتاج ممايؤدي لقلة الأنتاج والتصدير والعرض وارتفاع الأسعارعلى المستورد فالمتغيُّرات والأوضاع أعلآه وقتيِّة في الغالب لكنها تؤثرعلى الأسعارالعالمية بنسب مئوية معقوله.ويتحملها المستهلك بالنهائي..!؟

إلأ، أن التجار ببلآد العرب والمسلمين عموماً وببلآدنا تحديداً يرفع التُجّار الأسعارب4 أضعاف المنشأ يتحملها،المستهلك النهائي،لكنهم لا،بخفظونها بزوال الأسباب وإنخفاضها بالمصدر؟!وأحياناًأخرى يرفعون الأسعار بلا مبررات اومبررات، وهميِّه !؟ويستغلون المواسم كالحج والعمرةِ والحجاج، وشهري، واعياد رمضان والأضحي مواسم التمر، والفواكه وإجازتي الربيع والصيف..الخ ولايعدمون الْحِيلْ للرفع والمبالغه تجارنا، وبإرتفاع الأسعار، يرتفع معدلالتضخم ويسمي التضخم المستوردفي الحالة الأولى ؟؟وإما بفعل،وإفتعال التجار ويسمي بالتضخم المحلي ثانياً !! وهناك مؤثرات وعوامل خارجيه وداخليه،كأ سعار النفط،والنتقل والتوزيع الداخلي والوسطاء حتى تصل إلى المستهلك النهائي، والذي بدوره المتضرر الوحيد!!

وتحتاط بعض الدول الواعيه بالتخطيط والعمل علي زراعة وتصنيع ما قديوفره موقعها الجغرافي موارد الطبيعيه والميزة النسبيه لتحقيق الإكتفاء الذاتي اومعظمه من السلع والمواد الغذائيه الأساس لشعبها اوبتكوين مخزون استراتيجي كافٍي لإستهلآك شعبها لعام كامل بهدف لجم الأسعاروالتضخم وتجنب الأثار الجانبيه لتقلبات الظروف الأستثنائيه الطارئه،وتحقيق الاكتفاءالذاتي والرخاءلشعبها وقت الكوارث والحروب والتوترات السيا سيّه، واشك بجدوى الآليه الأخيره للسيطره علي جشع التجار والوسطاء اصحاب السوق السوداء بمثل تلك الظروف!!

والحلول الأجدي كما اراه تدخل الحكومه وتحديد الأسعار لباقي السلع الغذائيه الاساسيّه أقدرها بعشر سلع !؟وسترتفع اصوات تجارالمواد الغذائيه احتجاج وتحريماً لتدخل الدوله في اقتصاديات السوق، لأنهم المنتفعين واقوالهم مردو دة،عليهم حتى لوكان خبيراً إقتصادياً ُينِّظرويردد،نظريات العرض والطلب ومبادئ الأقتصاد، ولدي الحكومة تجربة طويله ناضجه وناجحه وهي تدخلها منذ عقود وتقنينها للأسعار المستهلك لكثيرمن السلع الأ ستهلآكية والكمالية على سبيل المثال لاالحصر:اسعاربيع السيارات، واسعار اللحوم ، والرز،..!وغيرها..ثم الغتهاالحكومه؟ ربمالضغوط من كبارالتجار...!؟ ولازالت، الحكومه الرشيده تأخذ بتطبق سياسة التسعير لسلع وخدمات كثيره منها الأدويه، والخبز،والغاز، والكهرباء، والماء، والمحروقات، ومشتقاتها،واجورالبريد وتذاكرالسفر،بالطيران، والقطارات، والأسمنت،والدقيق والألبان،وتسعيرة التاكسي بالمطارات وداخل وبين المدن...الخ، وفشلت وزارة التجاره رغم تعاقب عدة وزراء من بيوت تجاريه (لتضا رب المصالح )بإعادة تحديد أسعار، المواد الغذائيه الأساسيه،كالرز، والسكر والشاهي وزيوت القلي والتمور، واللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائده .. الخ.

فاذا كانت أمنا الحكومه تؤمن بمبدأ التسعيرلبعض السلع والمواد التي ذكرتهابعاليه وتحدد اسعارالخدمات الأساسيه،مثل: استهلاك التلفون الثابت والجوال،واجور المكالمات الدولية والمحليةٍ واستهلآك الكهرباءواستهلاك مياه الشرب، والصرف الصحي،والبريد، ورسوم جواز السفر اعلاه فمن باب اولي مطلب ملح تحديد الأ سعارلبقية المواد،الغذائيه الأكثر إستهلآكاً،والأكثر اهميةً للفرد !!والأسره،لاسيماو85% تقريباً من الشعب متوسطي ومحدودي الدخل..!!؟لتحقيق الرخاء والتوازن، الذي تسعى اليه!!لاسيما وللحاكم تفويض رباني للتشريع مافيه صلآح ورخاءالأنسان ومحاربة وتجفيف المستنقع المؤدي للغلآء والأحتكار!!لا سيما ونحن نعيش العصر الذهبي بعهد خادم الحرمين الذي يسعي بكل جهده لإصلاح البلآد والعباد ودفع الإعانات لمواد الغذاء للبشر والحيواناتوقد تحقق للأمة والشباب والشابات تحديداًفي سبع سنوات منذ تسنم مقاليدالحكم،حفظه الله مالم،يتحقق، في سبعين سنة!؟ولكل عهد وحقبةٍ ظروفها،وإمكانياتها، وشح مواردها المحدوده، نتيجة تدني اسعارالبترول!!

لذا اوجه رسالتي الخامسه لمعالي وزير التجاره بتبني تحديد اسعاربيع المواد،الغذائيه!!
بحدود عشرة اصناف لإن معظم ان لم يكن كل التجار همهم تعظيم ارباحهم بالحيل والتحايل والادعاء،كذبا بلوم المصدرين والغلاء العالمي واللعب بالمكيال، والميزان...!! والعوبوات !؟علي حساب ذممهم والمستهلك،وأخلص اليConclusions أن قضية الأسعارلم ولن تُحل جذرياً الأبتظافرمتوازي،للجهود (1) تدخل مباشر من الحكومه والتسعير لمواد الغذاء الرئيسه (2) التعجيل بإنشاء الجمعيات التعاونيه بكل الأحياء والمناطق والمدن،وتدخل الحكومه شريكا برأس مال شركة تجاريه تحت التأسيس بوزارة الماليه السنبله/سنابل؟! (3) التسريع والتوسع بمشروع الخزنالأستراتيجي (3) إعادة النظر بسياسة الزراعة وإعادة زراعة ولوجزء 30~40٪ من استهلآك البلد بعد ان إكتفينا ذاتياً وصدرنا(الأمة التي لا تاكل مما تزرع يد ابناؤها فهي امة جائعه ؟!) (5)تفعيل دور الملحقين التجاريين ومعرفة اسعارالمواد والأصناف المصدره للوكلآء والموزعين الحصريون، وتحديد هامش ربح لهم!! وتفعيل تفتيش الوزاره الميداني ومعاقبة المخالفين والتشهير بهم.