انخفاض معدل الطلاق في السعودية إلى 18 %

كشفت الإحصاءات الصادرة من وزارة العدل لعام 1432هـ انخفاض معدل الطلاق بين السعوديين في المملكة، مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة إلى نحو 18 في المائة من مجمل حالات الزواج. وهذه الإحصائية تتعلق بعموم المملكة، بينما سبق أن أعلنت وزارة العدل عن إحصائيات لبعض المناطق والمحافظات في إحدى السنوات بنسبة أقل من هذه النسبة بكثير، بل وبنسب متدنية جداً مستبعداً من ذلك حالات المراجعة.
وأوضح الكتاب الإحصائي الأخير الصادر من وزارة العدل لعام 1432هـ أن مجمل حالات الزواج التي وثقت رسميا في سجلات الوزارة للسعوديين بلغت 145,079 عقد زواج،في حين بلغت وقوعات الطلاق التي سجلت في الوزارة رسميا للسعوديين 26,840 صك طلاق وبنسبة بلغت 18 في المائة من مجمل حالات الزواج في المملكة.
كما أشارت البيانات الإحصائية الصادرة إلى أن ما نسبته 27.7 في المائة من صكوك الطلاق سجلت في منطقة مكة المكرمة، في حين تلتها منطقة الرياض بنسبة 21.2 في المائة صك طلاق بينما توزعت بقية النسب بين مختلف مناطق المملكة. كما بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المأذونين 144,082 عقدا بنسبة 88.5 في المائة، في حين بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المحكمة 774 عقدا بنسبة 0.005 في المائة، وبلغ عدد حالات الزواج التي كان الولي فيها هو القاضي 223 عقدا بنسبة 0.001 في المائة.
يشار إلى أن نسب الطلاق في المملكة انخفضت من معدل 22 في المائة في عام 1428هـ لتصل إلى معدل 18 في المائة في عام 1432هـ. وبمقارنة هذه النسب المئوية من وقوعات الطلاق في المملكة بغيرها من الدول الخليجية والعربية، نجد أنها تعتبر الأقل على مستوى العالم العربي. حيث تشير إحصاءات الطلاق في بعض دول الخليج والعالم العربي إلى أن معدلات الطلاق تراوح بين 24 - 39 في المائة من معدل حالات الزواج.
ويعزى هذه الانخفاض التدريجي في معدلات حالات الطلاق في المملكة إلى عدة أمور في طليعتها إسهام وزارة العدل وفق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء من خلال تبني الاستراتيجيات التطويرية في المرافق العدلية والتي من أهمها إيجاد الإدارات المتخصصة في العمل الاجتماعي، والتوسع في تدريب القضاة والكوادر العدلية على آليات التعامل مع القضايا والمنازعات الأسرية، وكذلك دعم البرامج الاجتماعية وتعزيز الثقافة العدلية، إضافة إلى التوسع في مكاتب الصلح والخدمة الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات المهنية والأكاديمية.
وأشار الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة، إلى أن الوزارة عملت ومن خلال إدارة متخصصة في الخدمة الاجتماعية على إقامة العديد من الفعاليات العلمية في المجال الاجتماعي والتوعوي في من أجل تعزيز الثقافة العدلية كان من أهمها ملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم) والذي عقد في منتصف العام الماضي، وقبل ذلك ملتقى (الخدمة الاجتماعية في المجال العدلي)، كما عملت الوزارة على التعاون مع عدد من الوزارات والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية داخل وخارج المملكة للحد من ارتفاع معدل الطلاق وتفعيل برامج الإرشاد الأسري والاجتماعي من خلال المكاتب المتخصصة في تقديم برامج الصلح في المرافق العدلية. كما تعاونت الوزارة مع الجمعيات المتخصصة مثل جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره من أجل التعامل مع المشكلات المترتبة على الطلاق ومن أهمها مشكلة النفقة والحضانة وذلك من خلال إيجاد برامج مشتركة تتمثل في تحول الحالات التي يتطلب التعامل معها تقديم المشورة المهنية وتقديم الدراسة الاجتماعية.وأردف د. العود قائلا إن وزارة العدل قامت بإعداد التنظيمات واللوائح التنفيذية الخاصة بعدد من البرامج الاجتماعية ومنها تنظيم الصلح في المحاكم والذي يتوقع أن يساهم في الحد من معدل تدفق القضايا الأسرية في المرفق العدلية إلى نسبة قد تصل النصف، كذلك قامت الوزارة بالرفع للمقام السامي بتنظيم صندوق النفقة في وزارة العدل الذي كان أحد أهم توصيات ملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم) والذي يتوقع أن يساهم في الحد من مشكلات المطلقات من خلال إيجاد مصدر دخل لهن بعد وقوع الطلاق وامتناع الزوج عن النفقة. وأكد العود أهمية ما قامت به الوزارة من تفعيل لقضاء التنفيذ لاسيما في القضايا والنزاعات الأسرية، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة التنظيمات الخاصة بإجراءات تنفيذ الأحكام في المشكلات الأسرية من خلال الاعتماد على أحدث الدراسات العلمية المتخصصة والخبرات الدولية. حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ خلال الأشهر الثلاثة القادمة مما يتوقع أن يساهم في إيجاد الآليات السليمة لتنفيذ الأحكام الخاصة بالتنفيذ في النزاعات الزوجية والأسرية.