قصة لم يكتبها أحد

تفتح الدولة خزائنها، لترجمة استراتيجيات المجتمع المتحضر على أرض الوقائع، ويأتي إنسان يزعم أنه يريد التوفير فيعطل هذه الاستراتيجيات ويعيد الأموال للدولة مرة أخرى. هذه باختصار قصة تعثر كثير من الاستراتيجيات الحكومية في التعليم والصحة والمواصلات وغيرها من القطاعات. وحتى وقت قريب كان أولئك الذين يقترفون مثل هذه الأخطاء يتباهون بأنهم يقومون بالتوفير.
الشيء الغريب، أن بعض هؤلاء، نسوا ما اقترفته أيديهم، وأصبحوا يمارسون النقد تجاه القصور في البنية الأساسية سواء فيما يخص المباني الحكومية المستأجرة أو القصور في تلبية احتياجات الناس من مستشفيات وطرق وسواها من خدمات.
في عهد الملك عبد الله - يحفظه المولى، قفز عدد الجامعات عندنا من ثماني جامعات إلى نحو 30 جامعة، وتم ضخ مليارات الريالات لبناء مدارس، ومليارات أخرى لبناء مستشفيات، ومليارات أيضا لمد خطوط القطارات وتحديث المطارات... إلخ.
عندما يأتي من يتصدى لكتابة تاريخ التنمية في بلادنا، سيقف حائرا تجاه مبادرات وزراء بتعطيل استراتيجيات الحكومة بدعوى التوفير. هذه قصة لم يكتبها أحد، لكنها لا تزال تتكرر. لأن بعض الوزراء يتعامل مع وزارته باعتبارها دائرة يتحكم باستراتيجياتها، فيلغي ما يشاء ويعطل ما يريد ويستحدث ما يراه أفضل.
قصة تعثر كثير من مشروعاتنا في الصحة والصرف الصحي وتصريف السيول وغيرها من مشروعات تبدأ بشرح بقلم أخضر: لا حاجة للمشروع في هذه المرحلة، لا داعي. تتم إعادة الاعتمادات إلى وزارة المالية للتوفير على الدولة.
الجزء الآخر من القصة يأتي من المالية، إذ يتم اعتماد مشروعات، لكن المالية قد ترى أن هذا المشروع ليس أولوية، فيبقى مشروعا على الورق فقط، ويتكرر طرحه أكثر من مرة دون توفير اعتمادات له.