«الأمانة» و«التجارة» تتنصلان من رفع أسعار الحلاقة 50 % في «الشرقية»

تنصلت الأمانة وفرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية من مسؤولية رفع أسعار صالونات الحلاقة الرجالية بنسبة 50 في المائة منذ بداية الأسبوع الماضي.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد الثواب مدير عام فرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية، إن رفع أسعار الحلاقة 50 في المائة مسؤولية الأمانة وليست الفرع، رابطا تلك الزيادة الجديدة حسب الموقع والديكور وجنسية الحلاق والخدمة المقدمة للزبون، مضيفا أن الأمانة هي الجهة الوحيدة المخولة بإلزام صالونات الحلاقة بالتسعيرة حسب الخدمة ووضع التسعيرة في مكان واضح حتى يتمكن المواطن أو المقيم من الاطلاع على التسعيرة قبل الحلاقة.

#2#

وبين الثواب أن دور وزارة التجارة السعودية مراقبة أسعار السلع بأنواعها فقط، أما مسؤولية رفع الأسعار الأخرى فهناك جهات متخصصة في ذلك، مضيفا أن المنطقة الشرقية يوجد فيها عدد كثير من صالونات الحلاقة والأسعار تختلف وبشكل واضح من صالون لآخر، ومع ذلك التجارة غير مخولة بضبط الأسعار أو مخالفة صالونات الحلاقة أو فرض سعر معين. وأضاف أن الفرع لديه فرق ميدانية وهاتف على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين في حال اكتشاف ارتفاع في أسعار السلع التي هي من اختصاص التجارة وليست الخدمات. وتم استقبال الفرع عدة اتصالات وشكاوى على عدد من المحال التجارية المتخصصة في بيع السلع. وتمت زيارة تلك المحال للتأكد من ذلك.
من جانبه، قال محمد الصفيان مدير عام العلاقات العامة والإعلام في أمانة الشرقية إن الأمانة تعكف حاليا على دراسة تتضمن تصنيف محال الحلاقة في المنطقة إلى ثلاثة أقسام a,b,c بحيث يكون لكل فئة سعر محدد حسب الخدمة المقدمة والموقع يلتزم به صالون الحلاقة، تراوح الأسعار بين خمسة ريالات و20 ريالا بالنسبة للذقن ومن 10 إلى 25 ريالا بالنسبة للشعر.
وبيّن الصفيان أن أسعار الحلاقة مرتبطة بالخدمة المقدمة ولكن في الوقت نفسه إذا اكتشف المواطن أو المقيم تجاوزا واضحا في السعر، عليه التوجه لوزارة التجارة المخولة حسب قوله بوضع التسعيرات التي ليست من اختصاص أو مسؤولية الأمانة، مضيفا أن دور الأمانة: الرقابة الصحية، الاشتراطات الصحية، وسلامة العاملين، والاكتفاء والنظافة فقط.
وأوضح أن أسعار الحلاقة تكون حسب الخدمة المقدمة للزبون، ومع ذلك قامت الأمانة بالتعميم على جميع البلديات بأن تقوم جميع محال الحلاقة بوضع تسعيرة واضحة في مكان بارز توضح فيه أسعار الحلاقة مثل الشعر والذقن، إضافة إلى الخدمات الأخرى المقدمة مثل تجهيز العرسان والبخار وغيره.
من جانبها، قامت "الاقتصادية" بجولة ميدانية أمس على بعض محال الحلاقة بالدمام، وتبين من خلال الزيادة لجوء بعض المحال إلى رفع الأسعار بنسبة 50 في المائة خاصة المحال التي تعمل فيها جنسيات تركية ومغربية، يفضلهم الكثير من الشباب السعودي على غيرهم من الحلاقين.
وكشفت الجولة عددا من المخالفات منها عدم التقيد باشتراطات صحة البيئة مثل عدم استخدام أمواس الحلاقة المعتمدة من قبل البلديات، وعدم التقيد بالزي الموحد المعتمد، والتدخين من قبل بعض الحلاقين داخل المحل، إضافة إلى عدم النظافة الشخصية.
وقال عدد من الحلاقين إن ارتفاع أسعار أمواس الحلاقة والصابون والمعجون وبعض الكريمات أجبرنا على رفع الأسعار، إضافة إلى نوعية الخدمة الإضافية التي نقدمها للزبون مثل القهوة والشاي والصحف اليومية، وأيضا رفع الإيجارات بشكل سنوي أثر كثيرا في الدخل، مضيفين أن سعر حلاقة الذقن ارتفع من عشر ريالات إلى 15 ريالا، والشعر من 15 إلى 20 ريالا.
وبينوا أنه من الصعب البحث عن موقع آخر في حال قام مالك العقار برفع السعر كون أغلب صالونات الحلاقة الرجالية تبحث عن مواقع في أحياء مكتظة بالسكان وشوارع رئيسة ومعروفة والتي قد يصل فيها سعر الإيجار 100 ألف ريال سنويا لمساحة لا تتجاوز 30 مترا مربعا.
من جهة أخرى، تذمر عدد من الشباب السعودي من رفع الأسعار بشكل مفاجئ ودون أسباب، حيث إن الخدمة هي نفسها لم تتغير، بل هي للأسوأ يوما بعد يوم خاصة من بعض الحلاقين القادمين من شرق آسيا.
وأضافوا أنهم تحدثوا كثيرا مع عدد من الحلاقين لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك، إلا أن الإجابة كانت غير مقنعة، وأفادوا أن حلاقة الذقن كانت قبل فترة بخمسة ريالات وارتفعت إلى عشرة ريالات والآن بـ 15 ريالا، متوقعين الاستمرارية في الزيادة في حال عدم تدخل الجهات المسؤولة.
وبينوا أنهم ضلوا الطريق، أين يتوجهون في مثل هذه الحالات، فالأمانة تقول إن دورها يقتصر على النظافة وصحة العاملين والمكان، وتضع اللوم على التجارة التي برأت نفسها من رفع الأسعار وتخلي مسؤوليتها كون دورها يتوقف على السلع فقط.