قيادي يحمّل «أمانة جدة» مسؤولية مخطط أم الخير

حمل قيادي في أمانة جدة اعتماد مخطط أم خير "الأمانة"، مشيرا إلى أنه موظف ينفذ شبكة لتصريف الأمطار.
وأجلت المحكمة الإدارية في جدة أمس، النطق بالحكم على ثمانية متهمين في قضية سيول جدة، أحدهم قيادي في أمانة جدة وسبعة رجال أعمال، بعد طلب ممثل الادعاء مهلة للرد على المذكرات التي قدمها عدد من المتهمين.
وحددت الدائرة الجزائية يوم الـ28 من الشهر الجاري موعدا للجلسة المقبلة، وكانت جلسة أمس قد بدأت بمواجهة المتهم الأول وهو قيادي في أمانة جدة بالتعريف بالمواقع التي شغلها، ومنها إدارته لتصريف الأمطار لمدة أربع سنوات، ثم رئاسته قسم الصيانة، وبعد ذلك عمل مديراً للإصحاح البيئي ثم مديرا للتشغيل والصيانة وبعدها مديرا للطرق حتى تم القبض عليه في القضية. وبمواجهته بالتهم، أنكرها جميعا.
وقال إن كل الاعترافات المصادق عليها أخذت منه بالقوة، وإن اعترافه الأول لا يوجد فيه أي اتهام له، إلا أن المحقق رفض خروجه من السجن بدون تهمة، وقال إن لديه ثلاثة اعترافات مختلفة خوفاً من تعرضه للضرب من قبل المحققين، خاصة أنه يعاني أمراضا عديدة.
وقال إن الذهب المتهم فيه هو عبارة عن تأجير وليس تجارة ويخص زوجته ووالدته وتم تسجيلها بناء على طلب زوجته ووالدته باسمه، فيما نفى باقي التهم المتعلقة بحصوله على رشاوى أو على سيارات. قال إنه اعترض في البداية على إمكانية البناء في المخطط ودوره يتعلق بشبكة التصريف، وليس له علاقة في التصاريح وعندما تم موافقة وزير البلدية على اعتماد المخطط قدم المكتب الاستشاري تعهدا بحماية الموقع من السيول بإزالة السد الغربي وإقامة سد شرقي يحمي المخطط ودوره هو تنفيذ الشبكة والصيانة. رداً على موافقته على مخطط أم الخير، وأضاف قائلاً إن اعتماد المخطط يخص الأمانة وهو موظف ينفذ شبكة لتصريف الأمطار.
فيما تم مواجهة المتهم الثاني بتقديمه سيارة رشوة ورد بتقديمه مذكرة يؤكد فيها أن المعلومات التي قالها المتهم الأول إن عقد مشروع 240 مليونا تم رفعه إلى 300 مليون غير صحيح، وإن مثل هذا الموضوع لا بد من الموافقة عليه من الجهات العليا وليس من قبل موظف بمكالمة هاتفية. فيما رد الادعاء العام بأن العقد الذي يتكلم عنه لا يخص هذه القضية فيما قدم محامية مذكرة من ثلاث صفحات. أما المتهم الثالث المتهم في تقديم 330 ألفا رشوة نفى ذلك، وقدم مذكرة من ثماني صفحات للرد على تهم قدمت من الادعاء. وقال إن عمله يتعلق بالطرق والجسور وليس له علاقة بالسيول، فيما طلب ممثل الادعاء مهلة للرد على المذكرة، أما المتهم الرابع فنفى تقديم رشوة 60 ألفا للمتهم الأول لتسريع مستخلصات لدى الأمانة، وقال إن لديه مخاطبات تثبت اتصالاته مع الأمانة مباشرة وليس مع المتهم الأول.
فيما نفى المتهم الخامس التهم الموجهة له وقال إن تقديم سيارات للأمانة كان بموجب العقد، إلا أن الادعاء قدم تعميما من وزارة المالية موجه لجميع الإدارات الحكومية يمنع ذلك، وقال المتهم، على الادعاء العام محاكمة الأمانة التي لم تلتزم بالتعميم علما أن التوقيع كان مع وزير البلدية وليس مع الأمانة، ولو كان لديه أمر بذلك ما أورد ذلك في العقد المبرم معنا. فيما نفى المتهم السادس تقديم 160 ألفا رشوة للمتهم الأول وقال إن هذه التهم سبق أن رددت عليها. فيما نفى المتهم السابع التهم الموجهة إليه بشأن تقديم 80 ألف ريال وسيارة للمتهم الأول، وقال إن لديه ما يثبت أنه تقدم للجنة المقاولين ولوزارة المالية يطالب بدفع مستحقاته في أحد المشاريع المتعاقد فيها بـ 50 مليون ريال، وقال إنه ليس له اسم في لائحة الادعاء ولا يعلم كيف طلب في هذه القضية، إلا أن الادعاء قال، القضية تخص شركته التي يعمل فيها مديرا للمشاريع. فيما نفى المتهم الثامن وهو مستثمر عربي التهم الموجهة إليه بأنه دفع رشاوى بشأن الحصول على تصاريح بشأن ضخ المياه. إلى ذلك فقد تم تأجيل النظر في قضيتين تنظرهما الدائرة لمتهمين في قضايا وردت ضمن ملف السيول إلى الـ28 من الشهر الجاري.