تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة الخاصة

في قراءة لما كتبته صحيفتنا أمس السبت 13 ذي القعده 1433هـ بعنوان (مصارف خليجية تنافس نظيراتها "السعودية" في تمويل المنشآت الصغيرة) إقتباس 1 [طرحت المصارف الخليجية العاملة في السعودية عروضا تمويلية للشركات والمؤسسات الخاصّة الصغيرة منها على وجه التحديد بمبالغ تصل إلى 250 ألف ريال دون ضمانات محدّدة] 2 [ويأتي عرض المصارف الخليجية بعد أن نافست المصارف السعودية خلال الفترة الماضية في تمويل الأفراد بفوائد متدنية دون تحويل الراتب] ومع إحترامي الشديد للمحرر والبنوك المحلية التي يدافع عنها ويُثي عليها أقول جازماً له.

(1) - أن الظاهرة بحدِّ ذآتها صحيّه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لأن الٌمحصله النهائيه تصب في مصلحة الأقتصاد الوطني وخطوة تدفع بإتجاه توطين ما يمكن توطينه من تجارة التجزأه المسيطرعليها والمخطوفه من الجاليات الأجنبيه العربيه القديمة والجديدة من شرق آسيا والمتستر عليها والمسكوت عنها ردحا من الزمن. كما أن المنشأت الصغيره التي اهملت وهمشت نصف قرن من البنوك المحليه ومن صناديق الأقراض والتمويل الحكومي والتي إنصب اهتمامهم علي ذوي المشاريع والصناعات ذات رؤوس الأموال والملاءات الضخمة وإقراض الخاصة والكبار من ذوي النفوذ وفيتامين واو وقد تحاشت كل المؤسسات الماليه كل انواع نشاطات المنشأت الصغيرة حتى ولوكانت مزرعة بصل بعكس الحكومهالتي كانت كريمة لأبعد الحدود بنمح القطاع الزراعي والمستثمرين فيه قطع اراض زراعيه مجانية وإعانات للمعدات والتقاوي الغير مستردة وقروض حسنة ميسّره وطويلة الأجل وتشتري منتجاتهم من القمح تحديدا وبأسعار تفضيليه وفي ظني لم يوجد دولة على وجه الأرض تقوم بمثل هذا الدور حتى عهد وزير الزراعة الحالي الذي تبني سياسة دمرت زراعة غذآؤنا بعد الأكتفاء الذاتي وتصدير الفائض بحجة مخزون المياه. اما نشاطات المنشأت الصغيرة الأخرى فقد كانت اقل حظاً من دعم الحكومه إن لم تكن قد بخلت عليه مثل البنوك!؟

(2) - اخالف الزميل البصيلي واكون بالأتجاه المعاكس فيما ذهب إليه تماماً فالبنوك المحليه كما اشرت اليه اعلاه كانت موجودة منذ نصف قرن وقد تجاهلت وتحاشت إقراض الأفراد للمساكن الفردي والمنشأٓت الفرديه وقطاع التجزئه والموسسات والشركات الصغيره ولولا الله ثم وجود فروع البنوك الخليجيه لما تحركت بنوكنا التقليديه قيد انمله لنصف قرن آخر فهي "اي فروع البنوك الخليجية" هي التي حركت المياه الراكدة بالبحيرات المالية العظمى من الأرصدة لدى البنوك المحلية وأكاد أجزم لو تخفف مؤسسة النقد من قيودها على مخرجات فروع البنوك الخليجيه اولا وفروع البنوك الأجنبية ثانيا (الغربية والشرقية) والتي تكرس الأقليمية والإحتكار وتُحررالمراجع القطاع المالي مضمونا وليس شكلا لرأينا الحراك الايجابي والصحي والمخرجات التي تغيّر صورة النماء والتنمية بشكل أفضل.