الرهن العقاري والشروط التعجيزية من البنوك

اتجهت المملكة الى إقرار قانون الرهن العقاري وهي خطوة متقدمة نحو وضع منظومة تشريعية وتنفيذية يحتاج السوق السعودي إلى نحو 200 الف وحدة عقارية سنويا وهناك عجز تراكمي لأكثر من 2 مليون وحدة سكنية، وتؤكد عديد من الدراسات أن من السعوديين يسكنون ايجار مع وجود منح اراضي ل 95%لم يتم الاستفادة منها بينما قيمة الاستفاده هي 5% فقط .
هذا و قدرت تقارير ان عدد المواطنين الذين سيتملكون المساكن بأنه يتراوح بين مليونين و300 ألف إلى ثلاثة ملايين مواطن وهو عدد المسجلين في قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، مفيدا أن تكلفة بناء وحدات لهذا العدد تتراوح بين 1150مليارا و1500مليار ريال.
واوضح خيراء في القطاع العقاري بإقرار نظام الرهن العقاري معتبرين انه قد يكون الخيار الانسب لحل مشكلة الاسكان وتوفير الاليات الأمثل لتملك السعوديين لمنازلهم، معتبرين ان نظام الرهن العقاري في أي بلد في العالم يعد المحرك الأساسي للتمويل العقاري. وتنمية البلد فالقطاع العقاري في المملكة يفتقد الى نظام مشجع لللاستثمار فيه.

بينما البنوك رفضت اعطاء القروض العقاريه لمن يقل رواتبهم عن 10 الاف ريال هذا السؤال الذي لانعرف له اجابه ؟؟وكاأن من هم اقل من ذلك الراتب لايستحقون اخذ قروض ليحق لهم الاستقرار في المنازل .اذا لم يسمح لهذه الفئة الذين هم بامس الحاجة للاستقرار ومساعدتهم على ذلك ومنهم من يبتداء في تكوين اسر او ان المردود المالي لهم لايساعدهم على بناء منزل لانهم لم يصلوا الى راتب العشرة الاف في الشهر بمعنى هم الاولى في الرهن العقاري .وليسة الشروط التي وضعتها البنوك .