البحث عن العمل وكسب الرزق أهم أسباب الهجرة الداخلية

رأى قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' أن إقرار الأنظمة العقارية يزيد من الهجرة إلى المدن الرئيسية، لافتين إلى أن أهم أسباب الهجرة هي البحث عن الوظائف والأعمال وكسب الرزق أو لم شمل العائلة.
وذكروا أن المدن الصغيرة والقرى لا توفر الوظائف المطلوبة لسكانها، فيضطرون إلى التوجه للمدن الكبيرة بحثاً عن العمل، داعين إلى توزيع المصانع والشركات وبعض المؤسسات على المدن الصغيرة وبناء مساكن فيها للتخفيف من تكدس السكان في المدن الكبيرة.
وتأتي تعليقات القراء إثر ما طالب به عدد من العقاريين والاقتصاديين بضرورة وضع استراتيجية ومنهجية واضحة لتنفيذ الأنظمة العقارية الجديدة التي بدورها تعمل على خفض أسعار العقار في المملكة وتأثير ذلك في المدن الرئيسة، حيث سيعمل على زيادة معدلات الهجرة الداخلية للمدن الرئيسة من 2 في المائة سنويا إلى 10 في المائة. ولفت عدد من القراء إلى أن أسعار العقار في المدن الثلاث (الرياض، جدة، والدمام) لا تزال مرتفعة جداً، معتبرين أن أي أنظمة ربما لا تؤثر في خفضها، مشيرين إلى أن أي تغير يطرأ ربما يصعد بالأسعار إلى الأعلى. أما ما يتعلق بالهجرة فهذه المدن في الأصل تعاني تزايد السكان والأعوام المقبلة ربما تنخفض معدلات الهجرة الداخلية بسبب توزيع المشاريع التنموية على عدد من مناطق المملكة.
وطالبوا بـ ''عدالة في سوق العقار''، مشيرين إلى أنهم منذ أعوام عدة ومع التغيرات الكثيرة لم يشهدوا أي تغير أو انخفاض في الأسعار في المدن الكبيرة خصوصاً الرياض، ولا تزال إيجارات المنازل في ارتفاع كبير من دون رقابة على الأسعار.
ودعوا إلى وجود رقابة من خلال ''هيئة رقابية على سوق العقار'' تحدد سقفا لإيجارات المنازل بدلاً من العشوائية التي تحدث في السوق.
وذكروا أن الدول الصناعية المتقدمة توزع المصانع على المدن الصغيرة لتخفيف التلوث والتكدس السكاني، لافتين إلى أن مشكلة توفر السكن وارتفاع الإيجارات موجودة في المدن الكبرى الرياض والدمام والخبر وجدة ومكة وأهم الحلول لذلك هو التركيز في بناء السكن في المدن الصغيرة، وإعطاء المدن الكبرى أقل من حاجتها، فلن تتأثر الأسعار بالانخفاض بل هي إلى الارتفاع أقرب، داعين إلى ضرورة أن تُفهم احتياجات المجتمع ومن ثم تعالج المشكلات.