خطة من 5 مراحل لتطوير المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام

قال الدكتور سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن المعهد العالي للقضاء وضع خطة تطويرية للمعهد تتضمن خمس مراحل، وذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين عليها.
وأضاف أن الخطة تشتمل على اقتصار دراسة المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين على المعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقره الرياض، لما يترتب على ذلك من مصالح منها: بناء قضاء موحد علمياً ومهنياً وتسهيل مهمة الإشراف على المرشحين له، وجمع أكبر عدد من الخبراء والمختصين في مجال القضاء في مكان واحد لتوفير أكبر قدر من الكثافة العلمية اللازمة للارتقاء بالبحث العلمي والتميز القضائي، بما يرقى بمستوى الأداء، الذي ينعكس بدوره على خريجي هذا المعهد.
وأوضح الدكتور أبا الخيل أن الخطة تتضمن إنشاء مجلس استشاري في المعهد العالي للقضاء، يضم في عضويته ممثلين عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمته التنسيق بين المعهد والجهات الممثلة في المجلس وإبداء الرأي حول ما يقدمه المعهد من برامج ومناهج، مشيراً إلى أن الخطة تشمل تصميم البرامج العلمية في المعهد وفق أعلى مستوى ممكن بما يحقق التميز العلمي والمهاري للقضاء وأعوانه.
وقال إن الخطة تؤكد أهمية وجود التطبيقات القضائية في مناهج المعهد التي تثري الجانب المهني لدى المرشحين للقضاء والملازمين القضائيين، والتأكيد على مشاركة القضاة العاملين في سلك القضاء في تصميم هذا الجانب وتدريسه، مبيناً أن الأولوية للقبول في المعهد للمرشحين للقضاء ومن ثم تعيينهم في السلك القضائي متى توافرت فيهم المعايير العلمية والأكاديمية.
وبيّن أبا الخيل أن المعهد العالي للقضاء في الجامعة يعد الوحيد الذي يؤهل ويدرب ويهيئ القضاة، من حيث البرامج العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه وغيرها من ورش العمل وحلقات النقاش والدورات التدريبية والتطويرية التي تعقد لأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم وكتاب العدل وغيرهم، مشيراً إلى أن الجامعة تسير بموازاة مع ما يتعلق بتطوير مرفق القضاء بتطوير المعهد وبرامجه العلمية وجميع التجهيزات والتقنيات التي تخدم هذا المجال.
وقال: ''إن القضاء يعد من المجالات المهمة والحساسة، لأنه يتعلق بالعدل، وميزان كل أمة في قوتها وسيادتها وتحقيقها لمصالح أبنائها، حتى أصبح تطوير الأدوات والمناهج والوسائل مطلباً ضرورياً في هذا العصر المتسارع''.
وشكر مدير الجامعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على موافقته على خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، مشيراً إلى أنها تأتي امتداداً لدعمه للجامعة، وعنايته واهتمامه الكبير بأنظمة القضاء في المملكة وتطويرها، التي من أعظمها مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، الذي يمثل نقلة نوعية في تطور الأجهزة القضائية وتنظيم اختصاصاتها.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحمن السند عميد المعهد العالي للقضاء، أن قادة هذه البلاد أولوا الشريعة جل اهتمامهم، وكان ذلك جليا وواضحاً في أمر القضاء، وفي عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز شهد مرفق القضاء عنايته، وحدثت نقلة نوعية كبيرة في تطويره مضمونا وشكلا ودعماً بالمال وبالرجال.
وقال إن الجامعة كانت حريصة على تطوير المعهد العالي للقضاء، وشكلت لذلك لجنة عليا برئاسة مدير الجامعة، ناقشت طوال المدة الماضية عددا من الموضوعات التي تخص المعهد وسبل الارتقاء به.
وأشار إلى أن الموافقة جاءت بعد الاطلاع على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء، المشار فيه إلى أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت خلال اجتماعها على المعاملة المشتملة على كتاب المجلس الأعلى للقضاء، وبرقية وزير التعليم العالي بشأن خطة تطوير المعهد العالي للقضاء، وكذلك اطلعت على المحضر المعد من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.