«الطيران المدني» توحد أسعار الوقود لشركات النقل الجوي

أكدت هيئة الطيران المدني للشركات المتنافسة على رخصة النقل الجوي في المملكة، مساواتهم مع الخطوط السعودية في أسعار الوقود ومنح الشركات الفائزة برخص النقل جميع الفرص المساعدة، وتسهيل الإجراءات لها، وتهيئة السوق المناسب لعمل الشركات.
وأشار بيان أصدرته الهيئة أمس الأول، إلى أنه بناء على الجدول الزمني المعتمد لمرحلة منافسة الحصول على رخصة ناقل جوي وطني، عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماعا ضم ممثلي سبع شركات وتحالفات سبق أن تأهلت للفوز برخصة ناقل جوي وطني.
وشددت هيئة الطيران المدني على أن المنافسة ستكون عادلة بين الشركات، وأن السوق السعودية في نمو مطرد، وعدد الركاب في ازدياد مستمر، والسوق بحاجة إلى ناقلات جوية محلية، حيث بلغت الزيادة في معدل نمو عدد المسافرين في المطارات السعودية 13.6 في المائة خلال العام الماضي، عما كانت عليه في 2010، وارتفع عدد المسافرين إلى 54 مليون مسافر في 2011 قياسا بالعام السابق عليه، الذي وصل فيه عدد المسافرين إلى47 مليون مسافر، كما أن عدد رحلات الطيران في 2011 وصل إلى 480 ألف رحلة بزيادة في معدل نمو الرحلات بنسبة 6.2 في المائة قياسا بعدد الرحلات في العام السابق التي لم تتجاوز 450 ألف رحلة. وقد تم خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع الشركات المرشحة تقديم عرض مرئي احتوى على مراحل الطرح والجدول الزمني والطاقة الاستيعابية للمطارات وحجم الحركة الجوية في المملكة، وأجاب المسؤولون في الهيئة العامة للطيران المدني خلال الاجتماع على كل استفسارات الشركات التي تمحورت حول الأنظمة والإجراءات المتبعة والطاقة الاستيعابية للمطارات ومؤشرات و إحصائيات الحركة الجوية بين مدن المملكة وطبيعة المنافسة بين شركات النقل الداخلي، كما شملت الاستفسارات كيفية إجراءات الترخيص المتعلقة بالطائرات من حيث الحجم والسعة وكذلك أمور السلامة وغيرها من الأسئلة الفنية والتشغيلية.
يذكر أن الجدول الزمني لهذه المنافسة يشير إلى أنه بدءًا من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل 2012 سيتم تسلّم جميع العروض من الشركات المؤهلة، كما أنه من المتوقع الإعلان عن أسماء الشركات والتحالفات التي فازت برخصة ناقل جوي وطني خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري. بعدها تأتي مرحلة استيفاء المتطلبات الاقتصادية ومعايير السلامة بدءًا من نوفمبر من العام الجاري. أما مرحلة الحصول على الترخيص وبداية التشغيل الفعلي للشركات المرخصة فمن المتوقع أن تكون مع بداية الربع الأخير من عام 2013.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت في وقت سابق مطلع هذا العام حزمة من المزايا منها: حرية اختيار نقاط الخدمة الداخلية التي ترغب فيها الشركات التي سيتم الترخيص لها في التشغيل منها وإليها، وكذلك اختيار أي من مطارات السعودية كمركز رئيس لعملياتها، كما سيُسمح للشركة المُرخصة بتسيير رحلات دولية وفق الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول المختلفة، والأولوية في التشغيل الدولي من مطارات السعودية الداخلية.