وزير العمل يوجه بتشكيل لجنة لمناقشة مشكلات الاستثمار الصحي

وجه المهندس عادل فقيه وزير العمل بتشكيل لجنة لمناقشة مشكلات الاستثمار الصحي الخاص، وذلك إثر لقائه في مكتبه الأسبوع الماضي عددا من ملاك المنشآت الصحية الخاصة، حيث عرضوا على الوزير عوائق تواجههم. وتصدر برنامج نطاقات ونسب السعودة المطبقة على منشآت القطاع الخاص أهم المواضيع التي تم مناقشتها.
وطالب الملاك خلال اجتماع لتشكيل فريق عمل عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بحلول تتمثل في تشكيل لجنة لوضع آليات نسب السعودة في القطاع الصحي، وإعادة تقييم دور صندوق تنمية الموارد البشرية في عملية السعودة في القطاع.
وقال الدكتور مازن الحنيشل مستشار طبي في منشأة صحية خاصة: "إن مستثمري القطاع الصحي الخاص، أكدوا تشكيل ورشة عمل متكاملة مع استقطاب مندوب فاعل من وزارتي الصحة والخدمة المدنية، لإعادة تنظيم منح التأشيرات الفنية الصحية اللازمة للقطاع".
ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو صندوق الموارد البشرية مع اللجنة الطبية ومستثمري القطاع اجتماعا لبحث المعوقات خلال الأيام المقبلة.
ويواجه عدد من ملاك المنشآت الصحية بحسب ما أكدوه لـ"الاقتصادية" عوائق في سعودة الوظائف في مستشفياتهم ومراكزهم الصحية، نظراً لعدم وجود الممارسين الصحيين السعوديين بالعدد الكاف، ما أدى إلى إيقاف التأشيرات عنهم.
ونقل أحد المستثمرين في القطاع عن وزير الصحة السابق، أن وزارته لم تحقق سعودة في التخصصات الفنية على مدى 70 سنة سوى 17 في المائة، ويأتون الآن يطالبوننا بتحقيق 15 في المائة، مع ضعف المخرجات الوطنية، التي تحتاج إلى تدريب وتعليم من البداية.ويحكي عبد الله الناصر تجربته عندما تقدم لصندوق الموارد البشرية بطلب أطباء من قوائم الانتظار الموجودة لديهم في برنامج حافز، حيث كشفت البيانات عند الاتصال بهم أنهم طلاب وطالبات لم يتخرجوا بعد، أو ممارسون غير مرخص لهم من هئية التخصصات الصحية.
من جانبه، أوضح عودة العنزي أنه تم الاتفاق مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية على تشكيل فريق عمل من المستثمرين في القطاع الصحي واللجنة الطبية في الغرفة التجارية لتنظيم قاعدة البيانات طالبي العمل، واستحداث آلية جديدة للوصول إلى طالبي العمل الجادين من أجل الحصول على فرص وظيفية، إضافة إلى تسريع إتمام الإجراءات بين الصندوق ومكتب العمل والمؤسسات الطبية الراغبة في توطين الوظائف الصحية.