في الوقت الذي اعتبر فيه سلطان الثنيان عضو اللجنة الزراعية في محافظة القصيم، ابتعاد السعوديين عن زراعة صنفي البصل والبطاطس والمتاجرة بهما فرصة تجارية مربحة للعمالة الأجنبية، تشهد سوق بريدة للخضار سيطرة غير السعوديين على ذلك النوع من أصناف المنتجات الزراعية خاصة، وعلى السوق عامة.

وفي سوق خضار بريدة التي تعتبر إحدى أهم الأسواق في السعودية، وتغذي مدناً ومحافظات أخرى، تسيطر العمالة الأجنبية على سوق البصل والبطاطس، حيث إن هذين المنتجين يعتبران من المزروعات الحقلية التي تحقق أرباحاً للمزارعين وتمثل مادة استهلاكية من الدرجة الأولى في الأسواق، كما أن زراعتهما مربحة وغير مكلفة في استهلاك المياه، وتوفر أهم منتجين زراعيين في الوقت الحالي.

#2#

كما تشهد السوق تخزين كميات من البصل والبطاطس من قبل مجموعات من العمالة لبيعها في مواسم أخرى، أو شحنها إلى مناطق يقل فيها المعروض من تلك الأصناف، ويعمل أفراد تلك العمالة على تحديد سعر البيع بناء على ما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم في تحرك جماعي وبشكل منظم يجلبون خلاله صنفي البطاطس والبصل ويحتكرونها أحياناً، بحيث لا يرتفع المعروض حتى يتم تفادي نزول السعر في جميع مواسم العام.

وأكد متعاملون في السوق، أن الأسعار يتم رفعها بمبالغ بسيطة حتى لا يتم كشف تلك الارتفاعات، خصوصا أن سوق الخضار غير خاضعة لتسعيرة معينة، ويتحكم حجم المعروض من الأصناف في زيادة الأسعار، مشيرين إلى أن أبناء إحدى الجاليات الآسيوية يجتمعون عادة في ساحات السوق ويتفقون على تحديد سعر كل منتج، ويبيعونه بناء على ذلك الاتفاق بالسعر الذي يرغبون به.

وقال الثنيان إنه لا بد من وجود من يزرع هذا المنتج ويجب ألا تخلو سوق الخضار من البصل أو البطاطس، وتخلي السعوديين عن مثل هذه المزروعات سيجدها الأجنبي مربحة له وستخلق له فرصة تجارية مهمة، ولن يتم إيقاف هذه العمالة في ظل تخلي المزارعين عن زراعة مثل هذه المنتجات وهو ما سيرفع قيمتها في حال تم إيقاف مثل هذه العمالة، لافتاً إلى أن العزوف عن مثل هذه المزروعات من قبل الأفراد أو الشركات السعودية، هو ما جعل الأجنبي يحل مكان السعودي ويحقق مكاسب جيدة في القطاع الزراعي.

وأضاف قائلاً: "نحن لسنا مع الاتفاقات التي تحصل من العمالة، وهي مضرة ويجب وقفها، مناشداً الشركات الزراعية التي أسست أساساً لتلبية احتياجات السوق، أن تتجه لمثل هذه المنتجات وغيرها، مشيراً إلى هذا الدور المهم في تحقيق الاستقرار في أسواق الخضار والمحافظة على التسعيرة، مؤكداً أنه يجب على الشركات الزراعية أن تحمل على عاتقها توفير المنتجات بكل أشكالها وأنواعها وتوجيه القطاع الزراعي والمحافظة على توازنه".