قاضي استئناف لـ"الاقتصادية": لا بد من زيادة أعداد القضاة
أكد لـ ''الاقتصادية'' الشيخ عبد الله العثيم قاضي محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، أن استخدام التقنية في المحاكم عبر النظام الجديد الإلكتروني لوزارة العدل المرتقب تنفيذه لن ينهي بشكل كامل مشكلة نقص القضاة الذي تعانيه جميع المحاكم، وتسبب في تعطل الفصل في كثير من الدعاوى، بل لا بد من موازاة الخدمة مع زيادة أعداد القضاة المعينين، مشيرا إلى أن الاستعانة بملازمي القضاة في الفترة الأخيرة شهدت بفعله المحاكم تطورا ملحوظا وارتفاع معدل النظر في المرافعات.
وأكد العثيم أن استخدام نظام البصمة الإلكترونية في إثبات هوية المرأة ''أنفع'' من الاعتماد على الطريقة التقليدية في الشهود أو اعتماد البطاقة الشخصية في التعريف بها
وتحدث قاضي محكمة الاستئناف عن تطوير نظام المرافعات القضائية الذي تعمل وزارة العدل على تنفيذه، وذكر أنه عند تطبيقه سيكون هناك تخصص يخدم مصلحة الأداء فالمحكمة الجزئية الحالية ستصبح بدائية والمحكمة العامة ستتحول إلى دوائر وهناك تخصصات ستنقل إلى ديوان المظالم بحكمه المختص فيها. وأضاف العثيم أن كل قضايا الأسرة والإرث ستنظر قريبا في محكمة مستقلة تسمى محكمة الأحوال الشخصية، مؤكدا أن محكمة الاستئناف تجري تقييمها الدوري للقضاة وتقيس مستوى الإنجاز لديهم، باعتبارها المرجع الإداري لعديد من المحاكم في المنطقة.
من جهته، أكد الدكتور عمر الخولي المستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان أن برنامج التفتيش الإلكتروني لأعمال القضاة ينتظر منه تسريع وتيرة النظر والبت في القضايا، فمعدل سير العمل في المحاكم حاليا - وفقا للخولي - متأخر لعدم تطبيق المعايير المطلوبة في القضاة وتأهيلهم التأهيل المناسب لحجم الأعمال التي يتولونها، مشيرا إلى الحاجة لضعفي العدد الحالي للقضاة في جميع تخصصات المحاكم الشرعية على عكس ما يذكره بعض مسؤولي العدل عن وجود العدد الكافي.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة غير محددة في جانب تعيين القضاة، فالرئيس السابق وسع من معايير اختيار القضاة وزاد أعداد المعينين في مرافق القضاء مما أسهم في سد فجوة النقص لدى المحاكم وعجل نسبيا إنهاء الدعاوى العالقة منذ سنين.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أطلق مشروع التفتيش الإلكتروني قبل عام وأكد حينها أنه يهدف إلى اختصار مدة عمل التفتيش، وسيتيح المتابعة المتواصلة لأعمال المحاكم، ومراقبة سير العمل فيها, والتحقيق وكشف الشكاوى، والتفتيش الدوري على القضاة، ومتابعة سير العمل داخل المحاكم. ويتميز التفتيش القضائي الإلكتروني بسرعة حصول المفتش على المعلومة، واختصار الوقت الخاص بعمليات التفتيش، إضافة إلى عدم إشغال القاضي المفتَّش عليه، بحيث يتاح للمفتش الدخول على الحاسوب الآلي وممارسة عمله بشكل لا يؤثر في أعمال القاضي.