تسليم 2000 وحدة سكنية للنازحين في جازان الأربعاء المقبل

يفتتح الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الأربعاء المقبل المرحلة الأولى من مشروع إسكان الملك عبد الله بن عبد العزيز التنموي لإسكان النازحين في منطقة جازان، الذي تشرف على تنفيذه مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي.

أوضح ذلك الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية المشرف العام على إسكان النازحين في المنطقة، الذي بين أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تشتمل على 2000 وحدة سكنية جاهزة للسكنى من أصل 6000 وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لهذا المشروع الذي يتوزع في خمسة مواقع في المنطقة تم اختيارها في مواقع آمنة وقريبة من مواقع النازحين الأصلية، وبتكلفة بلغت ستة مليارات ريال، يتم تسليمها تباعاً للمستحقين من النازحين خلال هذا العام.

يذكر أن هذا المشروع التنموي عبارة عن ضواح سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، حيث تشمل إضافة إلى الوحدات السكنية ما يلزمها من المساجد والمدارس للبنين والبنات والمراكز الصحية والحدائق، وكذلك الخدمات الضرورية من المياه والكهرباء والصرف الصحي والهاتف والطرق والأرصفة، وقد بنيت هذه الوحدات السكنية على أحدث المواصفات، كما أنها مؤثثة بالكامل، ومجهزة بجميع وسائل الراحة من المكيفات والأفران والثلاجات التي تساعد الأسر النازحة على الاستقرار والمعيشة المريحة، وذلك وفقاً لما وجه به خادم الحرمين الشريفين.

وكان الدكتور أحمد بن حسن العرجاني أمين عام مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي قد أوضح في وقت سابق، أن العدد الإجمالي للوحدات السكنية في مشروع جازان بلغت 6000 وحدة سكنية مع توفير جميع مرافق البنية التحتية.

وأفاد أن النماذج التي تم تصنيفها في مشروع جازان تعددت لتبلغ خمسة نماذج تفي باحتياج كل أسرة على حدة، حيث بنيت جميع الوحدات السكنية على مساحة 500 متر مربع، و1000 متر مربع، بني فيها الثلث من المساحة الإجمالية، وتتسع المساحة المتبقية لبناء بيت آخر، حيث إنه باستطاعة صاحب المنزل أن يتوسع أفقيا أو عرضيا بحسب احتياجاته في المستقبل، مشيراً إلى أن اختيار موقع الإسكان روعي فيه أن تكون هناك أماكن فائضة، حيث تختلف المنطقة عن القرية باتساع الشوارع وتقارب الخدمات واكتمال البنية التحتية وتوافر المرافق الصحية والتعليمية وكذلك المساجد والجوامع والمياه والصرف الصحي والكهرباء والحدائق العامة.

#2#

وعد المشروع من أهم مشاريع المؤسسة إذ اشتمل على خمسة مشاريع متفرقة في المنطقة ذاتها، حيث كانت حصة ''مشروع الحصمة'' من الوحدات السكنية 2249 وحدة و11 مسجدا و''مركزين صحيين''، و15 مدرسة، بينما بلغ عدد وحدات ''مشروع روان'' السكنية 1063 وحدة، وستة مساجد ومركز صحي وأربع مدارس، و''مشرع الخارش'' بلغت عدد وحداته 1246 وحدة، وستة مساجد ومركز صحي وست مدارس، بينما بلغ عدد وحدات ''مشروع رمادا'' 995 وحدة، وخمسة مساجد و مركز صحي وست مدارس، و''مشروع السهي'' عدد وحداته السكنية 447 وحدة، وثلاثة مساجد ومركز صحي وأربع مدارس.

وأضاف أنه تم تأثيث الوحدات بقيمة إجمالية بلغت ستة مليارات ريال، مشيراً إلى أنه تم اختيار المواقع الخمسة للمشروع من بين أكثر من 19 موقعاً تم ترشيحها من أمانة منطقة جازان، وذلك بناءً على عدد من المعايير تم وضعها بالتعاون مع مستشارين في هذا المجال, مفيدا أن القرار السامي ينص على أن من حصل على بيت من المشروع لا يستفيد من الصندوق العقاري, وأن قيمة الوحدة السكنية تفوق قيمة قرض الصندوق.

وبخصوص مساحات الوحدات السكنية أوضح العرجاني أن المؤسسة قامت بدراسة أعداد وخصائص النازحين من خلال لجان متخصصة لذلك وتم تدقيق البيانات من خلال جهات مختلفة كوزارة التربية والتعليم والدفاع المدني والأحوال المدنية وشركة العلم في وزارة الداخلية ومشايخ القبائل، وبعد الحصول على معلومات دقيقة حول حجم الأسر النازحة ومواقع وجودها وعدد أفرادها تم تصنيفها حسب حجمها ومواقع تجمعها ومقارنة تلك المعلومات بالمساحات المتوافرة للمواقع المرشحة وتم توزيع الأعداد النهائية للمساكن على كل موقع بناء على ذلك. وأكد أن المؤسسة لم تغفل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يحققها المشروع لأبناء المنطقة، حيث تم التنسيق مع مكتب العمل لتوظيف أكثر من 1500 شاب في المشروع في مجالات مختلفة إدارية وفنية وأمنية، كما تمت الاستفادة من تشغيل عدد كبير من مقاولي وموردي مواد البناء في المنطقة، وتم تنفيذ برنامج تنموي مشترك لتشغيل أكثر من 100 فتاة في صناعة أجزاء كبيرة من أثاث الوحدات السكنية.

وقال العرجاني بخصوص مشاركة المرأة من المنطقة: ''تم تصميم وتنفيذ جزء كبير من أعمال الأثاث في المشروع من خلال برنامج تنموي تبنته المؤسسة يهدف لتشغيل أكثر من 100 فتاة في صناعة أجزاء كبيرة من أثاث الوحدات السكنية، يتلاءم مع طبيعة المرأة''، مؤكداً أن المؤسسة ستقوم بعد فترة من التسكين بعمل دراسة تقويمية لما بعد الاستخدام لمعرفة الجوانب الإيجابية والسلبية لقياس مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات مستقبلية.