«حقوق الإنسان»: 4462 موقوفا أمنيا في سجون المباحث

كشف مجلس هيئة حقوق الإنسان أمس عن أعداد الموقوفين أمنياً في سجون المباحث العامة، إذ بلغت 4462 موقوفا أمنياً، 80 في المائة منهم سعوديون، بواقع 3734 مواطنا، أما البقية فمن جنسيات مختلفة. وقالت الهيئة في بيان لها أمس تلقت "الاقتصادية" نسخة منه: إن الموقوفين يمثلون 51 جنسية، من دون أن تفصح عن جنسيات غير السعوديين، مشيرة إلى أنها حصلت على هذه المعلومات من وزارة الداخلية ومن الزيارات المدنية التي قامت بها.
وأشارت إلى أن 501 موقوف هناك تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية، و301 حوكموا ولكن لم تكتسب أحكامهم صفة قطعية على حد قول البيان، بينما 1190 قضاياهم منظورة في هيئة التحقيق والادعاء العام، و1528 جارية إحالة قضاياهم إلى المحكمة العامة، بينما 864 جارية محاكمتهم، و278 رهن التحقيق. مؤكدة أن هناك 120 شخصا لم تتم حسبتهم، لأنهم يستفيدون حاليا من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، تمهيدا لإطلاق سراحهم.
وأكدت في بيان لمجلسها أنها تتابع بشكل مستمر كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في السجون التابعة للمباحث العامة، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة. وأكدت الهيئة أنها تحتفظ بسجلات عن أسماء جميع الموقوفين بما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم. وقال البيان إنه تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ووفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة، وفي إطار متابعتها لأوضاع السجناء والموقوفين، تقوم الهيئة بزيارات لجميع السجون ودور التوقيف في أوقات مختلفة دون استثناء أو إذن مسبق.
وأكد المجلس في بيانه أن هيئة حقوق الإنسان تتابع مع الجهات المعنية كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في القضايا المنسوبة إليهم، بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة، وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة، كما تحتفظ الهيئة بسجلات عن أسماء جميع الموقوفين بما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم. وثمن المجلس عالياً توجيه الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - يحفظه الله - القاضي بالتأكيد على هيئة التحقيق والادعاء العام بالرقابة والإشراف والتفتيش على السجون في المباحث العامة وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مواده (37 و38 و39) والفقرة (ح) من البند أولاً من المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بما يضمن حفظ حقوق الموقوفين وحمايتها، وما يقوم به نائب وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من متابعة مستمرة لذلك، وما تبذله وزارة الداخلية من تعاون مستمر وشفافية حيال تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وتوضيحات أثناء زياراتها أو من خلال المكاتبات معها.
وأكد المجلس أن الهيئة تواصل زياراتها للسجون، ومتابعتها للإجراءات المتخذة حيال قضايا الموقوفين وفقاً للمهام والاختصاصات المناطة بها. كما بين المجلس أن الهيئة تتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين، من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها، يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وبالأخص ما يقوم به أصحاب الفضيلة القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى، وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الادعاء شخصيا أو من خلال محام، وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية.