البيع الخفي للتبغ.. قصة ملاحقة للحفاظ على قدسية مكة

لم تحد قدسية مكة ومكانتها الدينية، إلى جانب القوانين التي وضعتها إمارتها بحظر بيع السجائر داخل محيط المدينة المقدسة، أصحاب الضمائر الضعيفة من بيعها تحت الخفاء، غير عابئين بالضوابط والعقوبات القانونية.
وبات مشهد بيع السجائر منتشراً وبكثافة كبيرة في المناطق ذات التحرك البشري الكبير في العاصمة المقدسة، لا سيما المنطقة المركزية للمسجد الحرام، والتي تجاورها محال صغيرة يبيع فيها العمالة الأجنبية السجائر على أبناء جلدتهم ومعارفهم، رافضين بيعه على من يكون غريبا عنهم.
الطريف في الأمر، أن المواطنين أصبحوا يستنجدون بالأجانب لكي يحضروا لهم علب السجائر، مضطرين لدفع مبالغ إضافية كعمولة إحضارها إليهم، بعد أن وجدوا ستارا حديديا يمنعهم من شراءه، حيث لا يثق العامل الأجنبي بالمواطن، خشية أن يكون أحد موظفي الجهات المعنية بمتابعة بائعي الدخان المخالفين، الذين يوقعون عليهم أشد العقوبات، والتي تبدأ بعقوبات مالية، وتصل إلى إغلاق المحل فيما لو تكرر بيعه مرة أخرى.
يقول محسن القناوي مدير إدارة الأسواق في الإدارة العامة لصحة البيئة لـ ''الاقتصادية'': ''هناك نوعان من المحال التي تتم متابعتها، محال متخصصة في بيع السجائر والشيشة، وهذا النوع تم إبعاده نهائيا إلى خارج حدود الحرم، وهناك نوع آخر وهي محال البقالة التي تكون داخل العاصمة المقدسة وهي التي تتم متابعتها بشكل مكثف''.
وأضاف أن المحال التي يتم ضبطها يتم تطبيق لائحة أنظمة البيع الصادر من مجلس الوزراء بحقها، ويتم فرض غرامة مالية عليها تبدأ من 100 إلى 500 ريال، بحسب الكمية المضبوطة، وإتلاف الدخان المصادر. وأشار إلى أنه في حال تكرار المخالفة يتم إغلاق المحل وتغريمه، ماديا، ولا يسمح له بفتح المحل حتى يسدد الغرامة التي فرضت عليه.
وأبان مدير إدارة الأسواق في مكة، أن نسبة المحال التي تبيع التبغ قد انخفضت في مكة بنسبة 95 في المائة تقريبا، مقارنة بعام 1429هـ، حيث تم الوقوف على 1483 محلا. والمحال الملتزمة بلغ عددها 1112 محلا، بنسبة 75 في المائة، بينما سجلت المحال المخالفة وعددها 371 محلا وبنسبة 25 في المائة.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة قد أصدرت قراراً بمنع بيع الدخان في العاصمة المقدسة تفعيلا لشعار ''مكة بلا تدخين'' إبان تولي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز - رحمه الله - منصب الإمارة، وقد تم تفعيل هذا الأمر من قبل الأمير خالد الفيصل الذي شدد على تطبيق وتنفيذ حظر بيع الدخان في مكة، بل تجاوز الأمر إلى إغلاق المقاهي التي كانت تتوسط مكة، وإزاحتها إلى خارج حدود الحرم.